أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أهمية قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي يتضمن عددا من التيسيرات للمواطنين لتقنين أوضاع أكثر من 3 ملايين مخالفة، مشيرا إلى أنه يمثل أهمية كبيرة أيضا بالنسبة للدولة في زيادة موارد الموازنة العامة.

وأشار النائب، إلى أن القانون الذي وافق عليه مجلس النواب قبل أيام، يتضمن العديد من الامتيازات والتسهيلات للمواطنين، قائلا: «التشريع الجديد تلاشي الإشكاليات التي كانت تؤثر على تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الماضي».

وطالب زين الدين، بضرورة التزام الحكومة بكافة التيسيرات الواردة في قانون التصالح في مخالفات البناء، وترجمتها في اللائحة التنفيذية للقانون المقرر إصدارها خلال 3 أشهر، حتى يؤتي القانون ثماره، ولمنع تكرار ما حدث في الماضي، وما تلاه من إشكاليات كبيرة للمواطنين.

وقال عضو مجلس النواب: «نحتاج التطبيق الجيد لقانون التصالح في مخالفات البناء، من أجل إغلاق ذلك الملف نهائيا، وهو الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي في الحفاظ على الثروة العقارية المصرية».

وطالب النائب محمد زبن الدين، الحكومة من خلال كافة الأجهزة المعنية، بضرورة وجود متابعة دقيقة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء حتى يحقق الأهداف المرجوة منه.

وفي ذات السياق، قال عضو مجلس النواب: «حتى تكتمل منظومة العمران في مصر، لابد من العمل على تيسير إجراءات الحصول على تراخيص البناء، لمنع وقوع أي مخالفات جديدة»، مشيرا إلى أن هناك معاناة حقيقية يتعرض لها المواطنين من أجل الحصول على رخصة بناء، وهو الأمر الذي يستمر لعدة شهور في أحسن الظروف.

ودعا زين الدين، الحكومة إلى سرعة التحرك في مواجهة أي مخالفات جديدة، حرصا على الثروة العقارية وكذلك الرقعة الزراعية، لاسيما في ظل استغلال البعض لفترة الانتخابات الرئاسية في البناء المخالف.

وأكد عضو مجلس النواب، أهمية الإسراع في إصدار تعديلات قانون البناء، بما يضمن تيسيرات حقيقية من أجل الحصول على تراخيص البناء، وهو الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي في الحد من ارتكاب أي مخالفات جديدة مستقبلا.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: قانون التصالح فی مخالفات البناء عضو مجلس النواب من أجل

إقرأ أيضاً:

251 مخالفة لقانون الثروة المائية في أبريل

مسقط-الرؤية

 

أوضحت الإحصائيات الصادرة من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والمتعلقة بمخالفات قانون الثروة المائية الحية خلال شهر أبريل الماضي بأنه قد تم تسجيل عدد (251) مخالفة لقانون الثروة المائية الحية وكما جرى ضبط وحجز عدد (217) من سفن وقوارب وأجهزة ومعدات وشباك الصيد المحظور استخدامها ومصادرة (182) كيلوجراما من الأسماك والثروات البحرية مرتبطة بتلك المخالفات.

وفي تفاصيل تلك الإحصائيات الصادرة عن دائرة الرقابة والتراخيص السمكية في المديرية العامة لتنمية الموارد السمكية بالوزارة فقد توزعت المخالفات المسجلة خلال شهر أبريل الماضي كالتالي: 143 مخالفة عدم استخراج وتجديد وحمل التراخيص السمكية المختلفة و30 مخالفة عدم وضع لوحات على سفن وقوارب الصيد و53 مخالفة استخدام أجهزة ومعدات صيد محظورة و4 مخالفات عدم تركيب أجهزة تتبع لقوارب وسفن الصيد و4 مخالفات صيد في مناطق محظورة و7 مخالفات تشغيل عمالة وافدة و7مخالفات صيد ثروة الشارخة خارج موسمها و3 مخالفات أخرى بمجموع 251 مخالفة.

كما تم ضبط وحجز 132 شباك صيد محظورة و58 معدة وجهاز صيد محظور و6 قوارب صيد و5 محركات وحجز عدد 16 من العمالة الوافدة المخالفة بإجمالي عدد 217 مخالفة كما تم مصادرة 149كيلوجراما من ثروة الشارخة تم صيدها وحيازتها خارج موسم صيدها و33 كيلوجراما من الأسماك بمجموع 182 كيلوجراما من الثروات البحرية والأسماك.

مقالات مشابهة

  • الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي والضريبة على العقارات المبنية
  • 251 مخالفة لقانون الثروة المائية في أبريل
  • محمد سعد عبدالحفيظ: نحتاج إعادة فتح الحوار حول قانون تنظيم الصحافة والإعلام
  • لو هتبني.. اعرف التسهيلات في تراخيص البناء لعام 2025
  • برلماني: تعديلات قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر تضمن تمثيل نيابي عادل
  • إسرائيل تواصل جرائمها.. تصعيد استيطاني يُقابل برفض برلماني واسع
  • بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل
  • السجينى: الحكومة بصدد التقدم بتعديلات تشريعية بشأن قانون التصالح
  • رئيس «محلية النواب»: الحكومة تعمل على تعديل قانون البناء لإنهاء معاناة المتعثرين
  • الجيل: توجيهات الرئيس بشأن الايجار القديم تعكس التعامل مع الملف من منظور اجتماعي