مفوض شؤون المناخ الأوروبي يطالب الصين والدول المتقدمة بتمويل الدول المتضررة من أزمة المناخ
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
طالب مفوض شؤون المناخ الجديد لدى الاتحاد الأوروبي فوبكه باستيان هوكسترا اليوم الأحد الصين والدول المتقدمة الآخرى ، المساهمة في الصندوق المخصص للدول الفقيرة المتضررة بشكل كبير من الكارثة المناخية الراهنة.
الاتحاد الأوروبي وكندا يبحثان تعزيز التعاون في مجال الحماية المدنية الاتحاد الأوروبي وكندا يُؤكدان عزمهما على مواصلة دعم أوكرانياوقال باستيان ، في تصريحات لصحيفة (الجارديان) البريطانية تزامنا مع التحضير لقمة المناخ (كوب28) التي ستعقد في دبي يوم 30 نوفمبر الجاري وتستمر لمدة أسبوعين بحضور زعماء العالم ووزراء رفيعي المستوى ومسؤولين من 198 دولة ، "لم يعد هناك أي سبب لاستبعاد الاقتصادات الناشئة الكبيرة ذات الانبعاثات العالية للغازات المسببة للاحتباس الحراري مثل الصين والدول النفطية في الخليج من التزام تقديم المساعدة للدول الأكثر فقرا وضعفا" .
وأضاف مفوض شؤون المناخ الأوروبي : "إن تمويل المناخ والعمل المناخي سيتطلب المزيد من الأموال ، ليست بنسب 20 أو 30% بل أكثر من ذلك خلال السنوات المقبلة..مشيرا إلى أن "مسألة التمويل للدول الفقيرة ستحتل مركز الصدارة في قمة (كوب 28 ).
ودعا هوكسنرا الصين والدول الأخرى التي شهدت نموا اقتصاديا كبيرا وثروة أعلى حقا مما كانت عليه قبل 30 عاما للمشاركة المالية.. قائلا ، لافتا "نحن نحتاج حقًا للجميع"..مناشدا الدول الفقيرة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية على ممارسة الضغط أيضا على الدول الغنية حديثا وذات الانبعاثات العالية للمساهمة في الصندوق.
واستبعدت (الجارديان) حضور الزعيم الصيني شي جين بينج ونظيره الأمريكي جو بايدن، القمة لكونهما أكبر دولتين مصدرتين لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم ، ولكنهما سيرسلان ممثلين رفيعي المستوى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المناخ الأوروبي الصين أزمة المناخ
إقرأ أيضاً:
الصين.. تريليون دولار فائض وتهديد الإصلاح المؤجل
وجّه صندوق النقد الدولي دعوة مباشرة لبكين لاعتماد إصلاحات هيكلية أعمق وأسرع، بعدما أصبحت الضغوط الدولية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم أكثر وضوحا.
ومع تحقيق الصين فائضا تجاريا قياسيا قدره تريليون دولار للمرة الأولى، تبرز أسئلة صعبة حول قدرة النمو القائم على التصدير على الاستمرار وسط توترات متصاعدة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين.
صادرات ضخمة.. ونمو بحاجة لقاعدة صلبةوذكرت وكالة رويترز أن صندوق النقد الدولي شدد على ضرورة تقليل الاعتماد على نموذج "النمو المدفوع بالصادرات والاستثمار القائم على الديون"، مؤكّدا أن بكين مطالبة بالتحول إلى "نمو يقوده الاستهلاك المحلي".
وقال الصندوق إن "الاقتصاد الصيني أظهر مرونة ملحوظة رغم الصدمات المتعددة في السنوات الماضية"، لكنه حذّر من أن تلك المرونة لا يمكن أن تستمر دون تغيير جذري في النموذج الاقتصادي.
ووفقا لتقييمات صندوق النقد الدولي، فإن الفائض التجاري القياسي أثار انتقادات دولية بأن الصين "تغمر الأسواق الناشئة بالسلع الرخيصة" لا سيما بعد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصادرات الصينية.
رفع توقعات النمو.. وتحذيرات ثقيلةوبحسب رويترز، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 5.0% في 2025 بدلا من 4.8% سابقا، مع توقع نمو بنسبة 4.5% في 2026.
لكن هذه الأرقام الإيجابية ترافقت مع تحذيرات من تحديات جوهرية أبرزها:
ضعف الطلب المحلي أزمة العقارات الممتدة مديونية الحكومات المحليةوتُظهر بيانات الصندوق أن إنهاء أزمة العقارات قد يتطلب إنفاقا يعادل 5% من الناتج المحلي خلال 3 سنوات، خصوصا وأن "70% من ثروة الأسر الصينية محتجزة في العقارات".
إصلاحات هيكلية مستهدفةوقال الصندوق إن معالجة أزمة العقارات يجب أن تتضمن "خروج الشركات غير القابلة للاستمرار"، واصفا إياها بـ"الشركات الزومبي".
إعلانكما أوصى بإصلاح نظام هوكو (بطاقات الإقامة الداخلية)، الذي "يقيّد تنقّل المواطنين وحقوقهم الاجتماعية"، مؤكدا أن تسريع الإصلاح قد "يرفع الاستهلاك حتى 3 نقاط مئوية من الناتج المحلي".
ويشدد الصندوق على أهمية تطبيق 3 سياسات:
خفض الإنفاق الصناعي الحكومي المفرط تعزيز دور القطاع الخاص زيادة مخصصات الحماية الاجتماعيةوذلك لمنح الأسر الثقة في الإنفاق بدل الادخار القسري.
بين ضغط الخارج وحتمية الداخلوتتعامل الصين بحساسية مع تقييمات صندوق النقد الدولي، إذ يُنظر لموقف المؤسسة الدولية على أنه مؤشر مؤثر على صورة سياستها الاقتصادية عالميا.
ويرى الصندوق أن الصين "كبيرة جدا على أن تولّد نموا إضافيا من التصدير وحده"، محذرا من أن اعتماد ذلك المسار "يعرضها لاحتمال فرض قيود تجارية من شركائها".
وفي المقابل، فإن التحول إلى اقتصاد موجّه نحو الاستهلاك يمنحها:
استقرارا ماليا أطول أمدا حجم سوق داخلي قادرا على امتصاص الإنتاج توازنا تجاريا أقل استفزازا دولياويبدو أن النقاش في بكين لم يعد حول جدوى الإصلاحات، بل حول سرعتها وجرأتها. فالمكاسب القصيرة الناتجة عن الفائض التجاري الضخم، قد تخفي خلفها هشاشة في الطلب الداخلي وأعباء ديون ثقيلة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش