«بيئة أبوظبي» تطور نظاماً لتعزيز جودة الهواء
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
طورت هيئة البيئة - أبوظبي، نظاماً جديداً متطوراً لنمذجة جودة الهواء في الإمارة، وذلك لتعزيز قدراتها الخاصة بالانبعاثات الجوية وإنشاء إطار عمل لنمذجة انبعاثات الغلاف الجوي ليناسب احتياجات إمارة أبوظبي.
وسيدعم النظام الجديد الجهود التنظيمية للهيئة من خلال تقييم التأثيرات التراكمية في جودة الهواء المتوقعة من المنشآت الجديدة ومشاريع التطوير العمراني وتقليل تعرض الجمهور لتلوث الهواء وتعزيز جودة الهواء في جميع أنحاء أبوظبي.
كما سيوفر النظام الدعم الفني، من خلال تدريب فريق الهيئة وبناء قدراتهم، لتمكينهم من تحديد مواقع التلوث التي تتسم بزيادة تركيز نسب الملوثات ورسم خرائط مفصلة سنوياً عن جودة الهواء على مستوى الإمارة.
ويساهم النظام في تقييم نماذج تشتت ملوثات الهواء، وهي نماذج تظهر توزيع مستويات الملوثات المختلفة في الهواء المحيط بهدف تقييم الأثر البيئي للمصادر المختلفة، إضافة إلى أن نظام النمذجة الجديد سيدعم تقييم خطط مكافحة تلوث الهواء واللوائح والاستراتيجيات لضمان جودة الهواء ووضع توقعات للاتجاهات المستقبلية المرتبطة بخيارات التخطيط حسب المناطق.
وقال المهندس فيصل الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية في الهيئة: «في إطار مهمتنا للمحافظة على جودة الهواء في أبوظبي، قمنا بتطوير نظام للنمذجة الرياضية لجودة الهواء في الإمارة من شأنه أن يعزز قدرتنا على تأمين جودة هواء أفضل للجميع، وسيساهم اتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على العلم واستخدام التقنيات المتقدمة في تحقيق التوازن الأمثل بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة والرفاهية الاجتماعية».
وأوضح أن النظام الجديد الذي يمكّنُنا من نمذجة جودة الهواء سيدعم أيضاً قدرتنا على تقييم مدى تعرض السكان لتلوث الهواء ومدى التأثر بالمصادر المحلية والإقليمية وتطوير أدوات وقواعد بيانات فعالة للتنبؤ بالتوقعات المستقبلية التي تساعد في تسريع عملية اتخاذ القرار في حالات الطوارئ البيئية.
وقال إن الملوثات التي تتطلب اهتماماً خاصاً في إمارة أبوظبي هي الجسيمات العالقة في الهواء والأوزون الأرضي وتعتبر مستويات ثاني أكسيد الكبريت ضمن الحدود التي تسمح بها الدولة في معظم مناطق شبكة مراقبة جودة الهواء.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة البيئة أبوظبي جودة الهواء فی
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر تشريعات قانونية بشأن مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، ومرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، وقراراً إدارياً بشأن تشكيل اللجنة التنفيذية الدائمة للمجلس.
ووفقاً لمرسوم إنشاء وتنظيم مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، يُنشأ مجلس استشاري معني بتنظيم وتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الإمارة، يُسمى "مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي"، يكون هيئة استشارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته،ويكون له الاستقلال المالي والإداري.
وبحسب المرسوم يُعتمد مسمى المجلس باللغة الإنجليزية كالتالي: "Sharjah Council for Higher Education and Scientific Research"، ويكون المقر الرئيس للمجلس في مدينة الشارقة.
أخبار ذات صلةوحدد المرسوم أهداف المجلس بضمان جودة الأداء الأكاديمي والإداري في مؤسسات التعليم العاليفي الإمارة، وتمكين ودعم مؤسسات التعليم العالي من تحقيق التميز والاعتمادالأكاديمي المحلي والدولي، والمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وتطلعات الدولة والإمارة المستقبلية، ودعم البحوث العلمية والابتكار وتطوير البيئة البحثية في الإمارة، وتعزيز حوكمة وتقويم أداء الجامعات أكاديمياً وإدارياً ومالياً.
كما حدد المرسوم اختصاصات المجلس، ونص على أن يُشكل بمرسوم أميري ويضم في عضويته رؤساء ومدراء وممثلي الجامعات والأكاديميات ومؤسسات التعليم العالي المملوكة لحكومة الإمارة والأكاديميين من ذوي الخبرة والاختصاص.
المصدر: وام