مأرب.. اختتام أعمال المؤتمر الثاني لدراسة العلاقات اليمنية الصينية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
مأرب (عدن الغد) خاص
اختتمت اليوم في محافظة مأرب أعمال المؤتمر البحثي الثاني لدراسة العلاقات اليمنية الصينية، والذي دشن يوم أمس، بحضور وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، والسفير الصيني لدى اليمن عبر الانترنت، ومشاركة 35 ورقة عمل بحثية قدمها أساتذة جامعات متخصصون في العلوم السياسية والاجتماعية والاقتصاد والعلاقات الدولية والبيئة وغيرها.
وناقشت أوراق العمل قضية السلام والمصالحة كضرورة وطنية ومنهجيات تذليل الصعاب والتحديات التي تواجه عملية السلام، وأسس استعادة الدولة وبناء المؤسسات وتعافي الاقتصاد، وآفاق الشراكة اليمنية الصينية في مجالات إعادة الإعمار والتنمية والزراعة والبنى التحتية والطاقة المتجددة والخضراء ودعم الابتكار وتشجيع الابداع وتطوير التعليم وتأهيل الشباب والاستفادة من برامج الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والتنموية.
وتطرقت أوراق العمل إلى منهجيات تأهيل البيئة اليمنية لتكون جاذبة للاستثمارات العربية والصينية، حيث يمكن للصين أن تدعم تأهيل اليمن للانضمام للبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وتشجيع البنوك الصينية والشركات للاستثمار في اليمن.
وقد تضمن البيان الختامي للمؤتمر عدداً من التوصيات منها: الاستفادة من الجهود الصينية السعودية في تحقيق السلام والمصالحة في اليمن كمدخل مهم وحاسم في اعادة بناء الدولة ومؤسساتها وتحقيق الاستقرار، وأهمية التنسيق بين الحكومتين اليمنية والصينية في مجالات التنمية وإعادة الإعمار وتطوير البنى التحتية، ومعالجة الاختلالات القائمة في الاقتصاد الوطني.
وأكد البيان على أهمية دخول اليمن في شراكة استراتيجية مع الصين من خلال العضوية الكاملة في "مبادرة الحزام والطريق" والاستفادة من برامجها في تطوير قطاعات البنية التحتية في اليمن، وإنشاء إطار مؤسسي لتطوير الشراكة الاستراتيجية بين اليمن والصين، بهدف استكشاف الفرص وتوسيعها في مجالات التجارة والاستثمار وتعزيز التعاون التنموي والفني بين البلدين.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
في الرد على البيان المرتبك للنائب حسن الرياطي
صراحة نيوز- كتب ليث العساف
قرأت البيان المرتبك للنائب الرياطي ولي هذه الملاحظات التالية حوله:
– يقول الرياطي إن المقر مغلق منذ عدة شهور!، ومن ثم يصف المقر في تناقض واضح بأنه جزء من الهيكل التنظيمي المحلي لحزب جبهة العمل الإسلامي ويستخدم ضمن الأطر القانونية والرسمية وكافة الأنشطة معلنة ومرخصة. وهنا نتساءل: إذن ما سبب إغلاقه منذ شهور يا سعادة النائب.
– يقول إن المواد التي بداخل مقر الحزب – كما يصفه- كانت معدة للإتلاف نظرا لإغلاق المقر لعدة أشهر. فإذا كان العمل نظامي والأوراق تابعة للحزب لماذا يريد النائب اتلافها، أما أنه سيتلفها أسوة بعملية الاتلاف التي نفذتها عناصر تابعة للجماعة يوم الإعلان عن المخطط الذي كان يستهدف الأمن الوطني.
– ما دام المقر جزءا من الهيكل التنظيمي للحزب لماذا لم يعلن الحزب عنه من قبل؟ ولماذا لم يقدمه ضمن كشوفات الحزب الرسمية للهيئة المستقلة للانتخاب؟ ولماذا لا ترفع يافطة على المقر إذا كان فعلا يعمل ضمن الأطر القانونية؟ هذه كلها مخالفات وفق القانون.
– إن الحديث عن أن عقد الإيجار قانوني هو استخفاف بعقول الناس، فالمسألة ليست في قانونية عقد الإيجار بل في قانونية مدى اعتباره مقراً للحزب، فالعقد بين طرفين يمنح الصفة القانونية بين المؤجر والمستأجر ولكنه لا يمنح الصفة القانونية للشقة واعتبارها مقرا تابعا للحزب. وإنما تسجيلها عند الهيئة هو ما يمنحه تلك الصفة القانونية.
– أظهرت صور أن النائب كان بيده كيساً أسود يخفي بداخله وثائق وأوراق تم إتلافها بماكينة داخل الموقع الذي مكث به ساعتين.
– الشقة المستخدمة أقرب لتسوية لها باب منفصل عن العمارة بين حي سكني بهدف إخفائها عن الأعين والرقابة.
– أخيراً، يتحدث النائب عن مرافقين وحاشية ترافقه، وهو أمر ينبئ عن فكر يحمله النائب على ما يبدو يتعلق ب”الفتوة”. لا يمكن لأحد أن ينسى تجميد عضويته في البرلمان بسبب اللكمات الشهيرة تحت القبة.
– الموضوع بيد القضاء، والوثائق والبينات واعترافات الأشخاص المرتبطين بالقضية ستكشف لنا عن المزيد.
نقلا عن صحيفة الدستور
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي