بيان سعودي إيراني يؤكد دعم حل سياسي شامل في اليمن
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
الرؤية- الوكالات
جددت السعودية وإيران التزامهما بتنفيذ جميع بنود اتفاق بكين الموقع عام 2023، وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الثالث للجنة المشتركة السعودية الإيرانية الصينية في طهران، اليوم الثلاثاء.
وشارك في الاجتماع، الذي انعقد في مبنى وزارة الخارجية الإيرانية، كل من مجيد تخت روانجي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، ووليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي، ومياو دي يو نائب وزير الخارجية الصيني.
وأكد الاجتماع الثلاثي دعمه لحل سياسي شامل في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة، مشددا على أهمية الحوار والتعاون بين دول المنطقة لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد رحّبت الدول الثلاث "بالتقدم المستمر في العلاقات السعودية الإيرانية، وما يتيحه من فرص للتواصل المباشر بين البلدين على جميع المستويات والأصعدة".
وأشار المشاركون إلى أهمية اللقاءات بين كبار المسؤولين في السعودية وإيران، "خاصة في ظل التوترات والتصعيد الراهن بالمنطقة، الذي يهدد أمنها وأمن العالم".
وجاء في البيان الصادر في ختام الاجتماع أن البلدين جددا "تمسكهما بتنفيذ كافة بنود اتفاق بكين الموقع عام 2023، والعمل على تعزيز علاقات حُسن الجوار، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والقانون الدولي، بما يشمل احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".
دعم صيني
وأكد البيان ذاته استعداد الصين للاستمرار في دعم الخطوات المتبادلة بين طهران والرياض، وتشجيع تطوير العلاقات بينهما في مختلف المجالات، في موقف يعكس إصرارها على ترسيخ دورها كوسيط وضامن للمسار السياسي، الذي أعاد العلاقات بين البلدين بعد سنوات من القطيعة.
كما أشار إلى تطور التعاون القنصلي بين الرياض وطهران، والذي أسهم في تيسير حج 85 ألف إيراني، وإيفاد أكثر من 210 آلاف معتمر إلى المملكة خلال عام 2025، معتبرا ذلك خطوة عملية في مسار تطبيع العلاقات.
وأعربت الدول الثلاث عن ارتياحها لتزايد وتيرة التواصل بين المؤسسات البحثية والتعليمية والإعلامية والثقافية في السعودية وإيران، ورغبتها في توسيع هذا التعاون، ليشمل مجالات اقتصادية وسياسية أوسع.
وفيما يتعلق بالملفات الإقليمية، دعا البيان إلى وقف فوري للاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان وسوريا، وأدان أي تجاوز يمس سيادة إيران، في إشارة إلى الهجمات التي تعرضت لها خلال الأشهر الماضية. وقدّرت طهران -في البيان نفسه- المواقف المعلنة للسعودية والصين بشأن تلك الاعتداءات.
بيان سعودي إيراني حول دعم حل سياسي شامل في اليمن
كما أكد الاجتماع الثلاثي دعمه لحل سياسي شامل في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة، مشددا على أهمية الحوار والتعاون بين دول المنطقة لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية.
ويأتي انعقاد الاجتماع في ظل سياق إقليمي معقّد وتوترات متصاعدة في البحر الأحمر والخليج، ما يمنحه وزنا سياسيا إضافيا. كما يُعد مؤشرا على استمرار المسار الذي أطلقته بكين عام 2023، والذي أدى إلى استئناف العلاقات بين إيران والسعودية بعد 7 سنوات من القطيعة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: سیاسی شامل فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الانتقالي الجنوبي يسيطر على مناطق واسعة في اليمن.. ما الذي يحصل؟
أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسعى لانفصال جنوب اليمن سيطرته على مناطق واسعة بجنوب البلاد بما في ذلك مدينة عدن الساحلية التي كانت مقرا للحكومة المدعومة من السعودية والمعترف بها دوليا منذ 10 سنوات.
وفي تحول كبير على ما يبدو في السلطة، قال المجلس إن شخصيات بارزة من جماعات أخرى غادرت عدن بمن فيهم رئيس الوزراء ورئيس الهيئة المكونة من ثمانية أعضاء والتي تحل محل الرئيس.
وحظى المجلس الانتقالي الجنوبي بدعم الإمارات خلال الحرب الجارية منذ عقد في اليمن. وخاض المجلس اشتباكات مع جماعات أخرى في الحكومة المدعومة من السعودية والتي انتقلت إلى عدن بعد سيطرة جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على العاصمة صنعاء عام 2014.
ويعمل المجلس منذ عام 2022 ضمن إدارة تسيطر على مناطق جنوبية بعيدة عن قبضة الحوثيين وذلك بموجب مبادرة لتقاسم السلطة مدعومة من السعودية.
عملية "المستقبل الواعد"
قال عمرو البيض المسؤول الكبير في المجلس الانتقالي الجنوبي لرويترز الاثنين إن المجلس وسع نطاق وجوده في جميع المحافظات الجنوبية، بما في ذلك عدن، في أعقاب عملية عسكرية بدأت الأسبوع الماضي وأُطلق عليها اسم "المستقبل الواعد".
وأضاف في رسالة نصية أن المحافظات الجنوبية الثماني أصبحت تحت حماية القوات المسلحة الجنوبية.
وقال إن المجلس يركز الآن على توحيد مسرح العمليات الخاص بقواته المسلحة لتعزيز التنسيق والجاهزية لدعم الاستقرار والأمن في الجنوب بالإضافة إلى مواجهة الحوثيين في حال وجود رغبة للسير في هذا الاتجاه.
وأوضح البيض أن رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الذي حل محل مكتب الرئيس في عام 2022 غادر عدن وكذلك رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك. وأوضح البيض أن المجلس لم يطلب منهما المغادرة.
وأضاف البيض أن التركيبة المؤسسية لا تزال كما هي.
العليمي يحذر من تقويض الشرعية
من جهته قال العليمي رئيس المجلس الرئاسي في بيان اليوم الاثنين إن أفعال المجلس الانتقالي الجنوبي في أنحاء الجنوب تقوض شرعية الحكومة المعترف بها دوليا وتنتهك اتفاقيات تقاسم السلطة. وكان العليمي قد أدلى بإفادة لدبلوماسيين في الرياض الأحد.
ويمثل تقدم المجلس الانتقالي الجنوبي تحولا كبيرا في السيطرة في جنوب اليمن.
ويسعى المجلس إلى مزيد من الحكم الذاتي للجنوب الذي كان دولة مستقلة حتى توحيده مع الشمال عام 1990.
وشارك المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة العليمي في المجلس الرئاسي للقيادة، في إطار المبادرة التي قادتها السعودية لتوحيد الفصائل المناهضة للحوثيين. واستمر التوتر بشأن السيطرة على الأراضي والقوات.
وقال مسؤول إماراتي لرويترز إن موقف بلاده من اليمن "يتماشى مع موقف المملكة العربية السعودية في دعم العملية السياسية" القائمة على المبادرات الخليجية وقرارات الأمم المتحدة.
وقال البيض إن المجلس الانتقالي الجنوبي أبلغ عن مقاومة محدودة مع انسحاب القوات المدعومة من السعودية. ومن بين المحافظات التي تقدم فيها المجلس الانتقالي الجنوبي حضرموت والمهرة، الواقعتان على الحدود مع عُمان والسعودية وتُعتبران محوريتين لطرق التجارة والتهريب.
ووقعت اشتباكات في وادي حضرموت، بينما نسقت القوات المحلية في المهرة مع المجلس الانتقالي الجنوبي، ولم تقع أي اشتباكات، حسبما قال البيض.
وقال مسؤول كبير آخر في المجلس الانتقالي الجنوبي إن الجماعة سيطرت على حضرموت خلال 48 ساعة من إطلاق العملية الأسبوع الماضي.
وأضاف أن القوات السعودية انسحبت من جزيرة بريم في مضيق باب المندب، وسلمت السيطرة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وتركت مواقعها عند القصر الرئاسي في عدن.
اتفاق حضرموت
وقبل مغادرته العاصمة المؤقتة، دعا العليمي إلى "الالتزام الكامل" باتفاق التهدئة في محافظة حضرموت.
والخميس الماضي، أعلنت السلطة المحلية في حضرموت التوصل إلى "اتفاق تهدئة" بوساطة محلية ورعاية سعودية، مع "حلف قبائل حضرموت" بعد سيطرته على منشآت نفطية، بحسب الوكالة.
ونقلت "سبأ" عن العليمي، الجمعة، تأكيده أن "الدولة وحدها مسؤولة عن حماية مؤسساتها الوطنية، وصون مصالح المواطنين، والحفاظ على وحدة القرار السيادي" في اليمن.
وأكد رفضه "أي إجراءات أحادية من شأنها منازعة الحكومة، والسلطات المحلية صلاحياتها الحصرية، والإضرار بالأمن والاستقرار، وتعميق المعاناة الإنسانية، أو تقويض فرص التعافي الاقتصادي، والثقة المتنامية مع المجتمع الدولي"، بحسب الوكالة.
وشدد على "التزام المجلس والحكومة بنهج الشراكة الوطنية، والمسؤولية الجماعية في استكمال مهام المرحلة الانتقالية، بموجب مرجعياتها المتفق عليها، وفي المقدمة إعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض".
وقال رئيس مجلس القيادة إن "معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية وتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، ستظل في صدارة الأولويات الوطنية".
وأشاد بالجهود السعودية التي قادت إلى التوصل لاتفاق تهدئة في محافظة حضرموت، مؤكدا "أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، والبناء على هذه الجهود الحميدة، وتغليب مصلحة حضرموت وأبنائها، باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار في اليمن والمنطقة".
كما جدد العليمي "دعمه الكامل لقيادة السلطة المحلية، والشخصيات والوجاهات القبلية في قيادة مساعي الوساطة، والتسريع بإعادة الأوضاع إلى سابق عهدها، وتمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤونهم المحلية، انفاذا لتعهدات مجلس القيادة، وخطته لتطبيع الأوضاع في المحافظة".
ويشمل الاتفاق "الوقف الفوري للتصعيد العسكري والأمني والإعلامي والتحريضي، واستمرار الهدنة بين الطرفين إلى أن تنتهي لجنة الوساطة من أعمالها والوصول إلى اتفاق كامل بين الطرفين".
تحرك حضرمي
الشهر الماضي، أعلنت قبائل حضرموت، كبرى المحافظات اليمنية، عن تفويض كامل لقوات حماية حضرموت للتحرك فورا لردع أي قوات قادمة من خارج المحافظة الغنية بالنفط، وبدء "المقاومة بكل الطرق والوسائل" للدفاع عن حضرموت وثرواتها.
وأكد حلف قبائل حضرموت في بيان عقب اجتماع موسع له أن أي تمركز لقوات خارجية على أرض حضرموت يُعدّ "احتلالا" وسيجري التعامل معه بالقوة، واتخاذ خطوات وصفها بأنها "حاسمة" لمواجهة ما قال إنها تحركات خطرة تقوم بها قوى وافدة من خارج المحافظة.
وقال الحلف، الذي يتزعمه الشيخ القبلي البارز ووكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش، إن حضرموت تواجه "محاولة واضحة للسيطرة على المحافظة ومكامن النفط"، مشيرا إلى أن مجموعات خارجية بدأت بالتمركز في مواقع حيوية واستلام بعض المعسكرات وعزل قياداتها المحلية.
ويستخدم الحلف تعبير "القوى الخارجية" للإشارة للقوات التي دفع بها المجلس الانتقالي الجنوبي في الآونة الأخيرة وشملت تعزيزات عسكرية ضخمة. ويقود تلك التعزيزات، التي أُطلق عليها قوات "الدعم الأمني"، العميد صالح علي بن الشيخ أبو بكر المعروف باسم "أبو علي الحضرمي".
وتشكلت هذه القوة العسكرية ضمن تشكيلات قوات "النخبة الحضرمية" المدعومة من الإمارات، من مجندين من محافظات الضالع ولحج وعدن، تلقوا تدريبات مكثفة في معسكرات بعدن قبل نقلهم إلى معسكرات على الساحل في بروم ميفع ومناطق أخرى بجنوب حضرموت وغربها.
منعطف خطير في اليمن
وحذر عضو مجلس القيادة الرئاسي باليمن فرج البحسني اليوم من أن حضرموت تمر بمرحلة وصفها بأنها "الأخطر منذ عقود"، داعيا إلى وقف التصعيد الذي قد يدفع المحافظة نحو صراع داخلي "لا رابح فيه".
وقال البحسني، وهو محافظ سابق لحضرموت، في بيان إن المحافظة تُساق نحو "انقسامات لا تخدم إلا أعداءها"، محذرا من أي محاولات لاستعراض القوة وذلك بعد بيان أصدرته السلطة المحلية بقيادة المحافظ المعزول مبخوت بن ماضي وتضمن تحذيرات من خطوات قد تدفع نحو "الفوضى".
وحلف قبائل حضرموت هو تشكيل قبلي معروف بمناهضته للمجلس الانتقالي الجنوبي، ويسعى إلى تطبيق الحكم الذاتي في المحافظة، وبات يملك قوة عسكرية في عدد من مديريات حضرموت مترامية الأطراف ولا تخضع لوزارة الدفاع اليمنية.
ويتبنى الحلف خطابا يدعو لتمكين سكان حضرموت من إدارة شؤون محافظتهم بعيدا عن الوصاية المركزية.
ويقول مراقبون ومحللون سياسيون إن حضرموت، أكبر محافظات اليمن مساحة وأغناها بالنفط، تشهد تداخلا معقدا بين القوى العسكرية المحلية والإقليمية، وسط تنافس متصاعد على النفوذ يُخشى من أن يترتب على تسارع التطورات العسكرية على الأرض وتصعيد خطير في البلاد التي تعاني من ويلات الحرب منذ أكثر من عقد.