معهد دبي القضائي يستكمل برنامج “اتجاهات المستقبل” المخصّص لأعضاء السلطة القضائيّة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
تحت شعار “تدريب عالمي لرؤى مستقبليّة”، يستكمل معهد دبي القضائي سلسلة برامج اتجاهات المستقبل المخصّص لأعضاء السلطة القضائيّة والذي يهدف إلى إطلاعهم على أفضل الممارسات والتجارب العالميّة في أنظمة القضاء والادعاء العام في العالم.
وينسجم البرنامج مع حرص معهد دبي القضائي على تقديم تجربة رائدة في التدريب والتطوير القضائي، وتعزيز الشراكات الاستراتيجيّة المحليّة والدوليّة من أجل تبادل الخبرات والتجارب العالميّة، وبالتالي توفير بيئة تدريبيّة جذابة ومتميّزة تدعم الاحتياجات المستقبليّة لأعضاء السلطة القضائيّة وأعوانهم وتساهم في تحقيق التميز العدلي.
وأكّدت سعادة القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، التزام المعهد الثابت تجاه توفير بيئة تدريبية جذّابة ومميّزة تدعم الاحتياجات المستقبلية لأعضاء السلطة القضائيّة وتوفّر لهم الاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العالميّة في هذا الإطار.
وقالت: “يعدّ تعزيز الشراكات الاستراتيجيّة سواءً المحليّة أو العالميّة؛ أحد المحاور الرئيسة في استراتيجيتنا بهدف تبادل الخبرات والمعارف مع العديد من الجهات المختصّة في التدريب والتطوير القضائي. ويمثّل برنامج اتجاهات المستقبل خطوة هامة في دعم هذه الجهود للارتقاء بالكفاءة والاحترافيّة في الأداء المهني لمنتسبي المعهد ومواكبة أحدث التطوّرات والاتجاهات المستقبليّة ذات الصلة”.
وقد تمّ تنظيم النسخة الأولى من البرنامج، والتي استعرضت التجربة اليابانيّة في هذا الإطار، تحت عنوان “نظرة عامة على النظام القضائي والادعاء العام في اليابان”، حيث استضاف البرنامج الدكتورة أيوكو هاشيمتو، محامية ومحاضرة في كلية الحقوق في جامعة كوبي في اليابان. وقد تناول البرنامج خمسة محاور رئيسة تتناول كافة جوانب المنظومة القضائيّة في اليابان، وتشمل: النظام القضائي، ونظام الادعاء العام، والنظام القضائي الجنائي، والنظام القضائي المدني. فيما شهد المحور الأخير استعراضاً لأهمّ ما تمّ تناوله في المحاور السابقة وتلخيص أبرز التفاصيل والأفكار الرئيسة، إلى جانب فتح باب النقاش مع منتسبي البرنامج.
ووضع المعهد منظومة معرفية شاملة تضمن إطلاع أعضاء السلطة القضائية على نسخ جديدة تتناول أنظمة قضائيّة عالمية مختلفة، حيث سيشهد الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر 2023 عقد ورشة عمل “النظام القضائي والادعاء العالمي في البرازيل”، والذي يستضيف المدربة الدكتورة ليزيان فيتين وينجرت أودي، مستشارة قانونية في المحكمة الفيدرالية الإقليمية وأستاذة القانون المدني والقانون المقارن في جامعة ريو غراندي دو سول الفيدرالية في البرازيل. وستتناول الورشة التي ستعقد عبر “تطبيق زووم”؛ عدداً من المحاور في مقدمتها مقدمة في النظام القضائي البرازيلي والادعاء العام، والولاية القضائية الوطنية ومستوياتها المتعددة، والتنظيم الوطني للنيابة العامة، وتحديات وحلول (الذكاء الاصطناعي في القضاء البرازيلي).
ويواصل معهد دبي القضائي بذلك التزامه الراسخ تجاه مُواكبة أحدث الاتجاهات العالميّة في المجالين القضائي والقانوني لإثراء تجربة المنتسبين، وتعزيز مهاراتهم ومعرفتهم القانونيّة، وذلك في إطار دوره الحيوي في مسيرة التنمية بالتعاون مع كافة الشركاء المحليين والعالميين، بهدف المساهمة في تعزيز وتمكين القضاء المتخصّص القائم على المعرفة المتعمّقة، وإرساء منظومة متطوّرة تساهم في الحفاظ على أمن المجتمع وأمانه.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الخطوط اليمنية”: تأمين طائراتنا ضد الحرب ساري عدا مطارات اليمن بسبب “التصنيف العالمي”
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
نفت الخطوط الجوية اليمنية بشكل قاطع ما تداولته بعض الوكالات الإعلامية العالمية من معلومات “مغلوطة وغير دقيقة” زعمت أن طائرات الشركة المدمرة في العدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء الدولي (6 مايو 2025) لم تكن مؤمَّنة.
وجاء الرد التفصيلي عبر بيان رسمي أكدت فيه الشركة أن جميع طائراتها مُغطاة بتأمين شامل وفق معايير منظمة الطيران المدني الدولي، بما يشمل المخاطر التشغيلية والمسؤولية المدنية تجاه الركاب والطرف الثالث، مع سريانه عالميًا.
وكانت أربعة مصادر رفيعة المستوى في سوق الطيران لخدمة (ذي انشورر) قالت لرويترز”، إن الطائرات التابعة للخطوط الجوية اليمنية التي دمرتها ضربة جوية إسرائيلية على مطار صنعاء الدولي في اليمن كانت غير مؤمن عليها.
وحسب بيان الشركة اليمنية، فأن تأمين “بدن الطائرة ضد أخطار الحرب” (Hull War Insurance) ساري المفعول على جميع أسطول الشركة، باستثناء المطارات الواقعة داخل اليمن، وذلك بسبب سياسات شركات التأمين العالمية التي صنَّفت اليمن كمنطقة عالية المخطر منذ عام 2015، نتيجة الأوضاع التي فرضتها الحرب.
وأكدت الشركة أن هذا الاستثناء معروف دوليًا ولا يعكس غياب التأمين، مشددةً على أن تشغيل أي طائرة مدنية حول العالم مرهون بوجود شهادات تأمين سارية ومعتمدة، وهو ما تلتزم به تمامًا.
رفض البيان ما وصفه بـ”الادعاءات المفبركة”، مُذكرًا بأن أي طائرة لا يُسمح لها بالتحليق أو عبور الأجواء دون توثيق تأميني رسمي، وهو شرط أساسي لسلامة الملاحة الجوية.
كما استغلت الشركة المناسبة لتوجيه الشكر لعملائها على ثقتهم، ووعدتهم بـ”أخبار سارة قريبًا”، في إشارة إلى خطط تعويضية أو تطويرية قد تعلن عنها لاحقًا.
يُذكر أن الغارة الإسرائيلية على مطار صنعاء أدت إلى تدمير ثلاث طائرات تابعة لـ”اليمنية”، ما تسبب في خسائر تُقدّر بنحو 500 مليون دولار، وأدى إلى توقف المطار عن الخدمة، وفق ما أعلن عنه الحوثيون.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية