الحكمة اليمنية تتهم الحوثيين باختطاف ناقلة نفط جنوبي عدن
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
يمن مونيتور/ عدن/ خاص:
اتهمت الحكومة اليمنية ضمنياً، يوم الأحد، جماعة الحوثي المسلحة باختطاف ناقلة النفط “سنترال بارك” في خليج عدن.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) فقد جددت الحكومة اليمنية “استنكارها لأعمال القرصنة البحرية التي تنفذها مليشيات الحوثي الارهابية بدعم من النظام الايراني، والتي كان اخرها حادث اختطاف سفينة النفط “سنترال بارك” في المياه الإقليمية اليمنية”.
وصباح الأحد اختطف مسلحون مجهولون ناقلة النفط مرتبطة بإسرائيل جنوب غرب مدينة عدن، وتحمل حمض الفوسفوريك.
وأضافت أن ذلك “يأتي امتدادا لأعمال التخريب والتهديدات الحوثية للملاحة الدولية منذ سيطرة هذه المليشيات على مقدرات الدولة اليمنية”.
وكانت جماعة الحوثي قد اختطفت سفينة شحن مرتبطة باسرائيل تدعى “جلاكسي ليدر” في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
ونقلت الوكالة عن بيان للخارجية اليمنية أن هذه الأعمال “لا تمت باي صلة للقضية الفلسطينية، ولا تخدم نضالات الشعب الفلسطيني، فالجماعة التي اوغلت في قتل وتعذيب الشعب اليمني لا يمكن ان تكون نصيرا للقضايا العادلة”.
ولم يؤكد الحوثيون أو ينفوا بشكل صريح الاتهامات الموجهة إليهم حتى الآن.
والمنطقة التي اختطفت منها الناقلة خاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات وحليف الحكومة المعترف بها دولياً وشريكها في الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي. وما إذا كان الحوثيون يصلون إلى هذه المنطقة فيعتبر تطوراً خطيراً في سياق الحرب التي يخوضونها ضد الحكومة منذ 2014م.
اقرأ/ي أيضاً.. من وراء الهجوم على ناقلة النفط في خليج عدن؟ -تقرير خاصوفي وقت سابق الأحد أعلن رئيس مصلحة خفر السواحل الحكومية اليمنية اللواء الركن خالد القملي، تحرير (سنترال بارك) بعملية إنزال نفذتها قوات أمريكية، توقيف القراصنة- حسب ما نقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا.
ولم يقدم المزيد من التفاصيل.
اقرأ/ي أيضاً.. كيف يؤثر اختطاف الحوثيين سفينة شحن على أسعار السلع في اليمن؟ (تحليل خاص) المشروعية والورقة الرابحة.. ما الذي يريده الحوثيون من تبني هجمات “دعم غزة”؟! ما الذي ستفعله “إسرائيل” في اليوم التالي للحرب؟.. مسؤولون وخبراء يجيبون (تقرير خاص) إعلان الحوثيين الحرب على “إسرائيل”.. خبراء: أهدافهم الحقيقية في مكان آخر
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اليمن جماعة الحوثي
إقرأ أيضاً:
اليمن يتوسل مجلس الأمن.. اقتصاديون: الاستجداء لن يعيد خسارة 7.5 مليار دولار أو تصدير النفط والحل بيد الحكومة
بدت الحكومة اليمنية، مجدداً، في موقع الضعف وهي تناشد مجلس الأمن والمجتمع الدولي لإيجاد "وسائل ممكنة" لاستئناف تصدير النفط والغاز، بعد توقف دام أكثر من عامين بسبب هجمات حوثية بطائرات مسيّرة.
وبلغت خسائر هذا التوقف، بحسب الأرقام الرسمية، 7.5 مليار دولار، منذ أكتوبر 2022، وسط أزمة اقتصادية خانقة تضرب البلاد.
المفارقة أن هذه المناشدة تأتي بعد سنوات من تبني مجلس الأمن قرارات يفترض أنها تستهدف المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً، لا سيما القرار 2201 الصادر تحت الفصل السابع عام 2015، إلا أن الواقع، كما يرى مراقبون، يُظهر أن تلك القرارات باتت تُستخدم كقيد على الحكومة الشرعية أكثر مما هي وسيلة ضغط على الحوثيين.
خطوات ردع
الحكومة، في كلمتها يوم الأربعاء 14 مايو/ أيار 2025، أمام مجلس الأمن، ممثّلة بسفيرها الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، حمّلت المليشيا الحوثية مسؤولية الخسائر، مشيرة إلى أن وقف التصدير شلّ الاقتصاد اليمني، وساهم في انهيار سعر الصرف، وتعطيل صرف الرواتب والخدمات الأساسية.
لكن في مقابل هذا الطرح، يتساءل محللون عن مدى قدرة الحكومة على تجاوز الأزمة بإرادة وطنية بدلاً من انتظار "حلول أممية" أثبتت، مراراً، عجزها أو انحيازها، خصوصاً والمليشيا الحوثية لم تكتفِ بتعطيل تصدير النفط، بل تمادت إلى احتجاز طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، ورفضت فتح الطرق بين المحافظات، وقصفت منشآت تصديرية، وسط صمت دولي وتراجع حكومي واضح عن اتخاذ أي خطوات رادعة.
وأكد المراقبون لوكالة "خبر"، أن الحكومة تمتلك أوراقاً كان يمكن توظيفها لحماية المصالح السيادية، أو على الأقل، الشروع بخطط تصديرية مؤمّنة، بدلاً من الاكتفاء بالاستجداء والبيانات.
وأشاروا إلى أن تكرار هذه النداءات في المحافل الدولية بات يعكس عجزاً سياسياً بقدر ما يكشف حجم المأساة الاقتصادية.
المشروع الحوثي يتوسع
يقول متخصصون في الشؤون الاقتصادية لوكالة "خبر"، إن "الاعتماد المفرط على المجتمع الدولي دون بناء سياسات طوارئ وطنية أو تنويع مصادر الإيراد، يعكس هشاشة في إدارة الدولة للملف الاقتصادي.".
ولفتوا إلى أن "الحكومة تمتلك احتياطيات تصديرية، ويمكنها –عبر حزم تأمين وتحالفات إقليمية– استئناف التصدير بشكل محدود ومدروس، وهو أفضل من الجمود المطلق".
وأكدوا أن "وقف تصدير النفط تسبب في خنق النشاط الاقتصادي العام، ما انعكس سلباً على سوق العمل، والاستثمار، والمستوى المعيشي"، مشيرين إلى أن "طباعة العملة بدون غطاء زاد من الضغط على الريال اليمني، وهو ما نشهده اليوم في ارتفاع الأسعار وتضخم الأسواق."
ويخلص مراقبون إلى أن الحكومة ما تزال تراهن على تدخلات دولية قد لا تأتي، بينما يتوسع المشروع الحوثي ميدانياً وسياسياً واقتصادياً، في ظل غياب بدائل حقيقية من قبل الشرعية.
وحذروا من أن استمرار الحكومة في سياسة التوسل لا يعيد الصادرات، ولا يوقف استنزاف الاقتصاد، ولا يردع المليشيا، بل يفتح الباب لمزيد من التنازلات التي قد تُفرض تحت ذريعة "الواقع الإنساني".
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي