مراقبون وخبراء لـ"خبر": الحكومة اليمنية أهدرت فرصة نادرة لتحرير البلاد
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
تشهد الساحة اليمنية تصاعداً في حالة الغضب الشعبي تجاه الحكومة المعترف بها دولياً، عقب اتهامات واسعة بإهدار فرصة نادرة لاستكمال تحرير المحافظات من قبضة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وجاءت الانتقادات في وقت كانت فيه المليشيا تمر بحالة ارتباك غير مسبوقة نتيجة ضربات جوية أمريكية مركّزة استهدفت مواقعها الحيوية منذ منتصف مارس وحتى مطلع مايو الجاري.
ويرى محللون أن الحكومة أخفقت في استغلال لحظة الضعف التي ضربت صفوف الحوثيين، ما فاقم الاستياء الشعبي، خصوصًا في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا، حيث يعاني السكان من جبايات مستمرة، وتضييق على الحريات، وتجريف ممنهج للمؤسسات الحكومية عبر إحلال عناصر من السلالة الحوثية في مواقع الدولة، فضلاً عن فرض فكر طائفي في المناهج الدراسية والمراكز الصيفية، مع استمرار رفض صرف رواتب الموظفين منذ أكثر من سبع سنوات.
الضربات الأمريكية، التي بدأت في 15 مارس/آذار الماضي، ركّزت على مراكز القيادة والسيطرة للحوثيين في صنعاء وصعدة والحديدة والجوف وذمار وإب وغيرها، إضافة إلى منشآت عسكرية ومستودعات أسلحة.
وتوسّعت لاحقاً لتستهدف بنى تحتية حيوية، في ظل عجز المليشيا عن صدّها نتيجة غياب الدفاعات الجوية، ما جعل موانئ الحديدة ومطار صنعاء عرضة للقصف المتكرر، الأمر الذي زاد من موجة السخط الشعبي تجاه الحكومة احتجاجاً على عدم التحرك لتحرير البلاد وإنقاذ ما تبقى من البنى التحتية، حد قولهم.
وقال مسؤول أمني –فضّل عدم الكشف عن اسمه– لوكالة خبر: "كانت الضربات الأمريكية فعّالة بشكل غير مسبوق، وشلّت حركة قيادات الحوثيين لأسبوعين على الأقل. كنا ننتظر تحركًا ميدانيًا من الحكومة لاستغلال الموقف، لكن ذلك لم يحدث للأسف."
غياب القيادة
الخذلان المستمر من الحكومة منذ انقلاب مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر/أيلول 2014، دفع الشارع اليمني إلى فقدان الثقة تدريجياً، خاصة أن مثل هذه الفرصة كانت كفيلة باستعادة الحكومة لحاضنتها الشعبية التي تتآكل عاماً بعد آخر.
ويؤكد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن ما جرى هو "فشل قيادي"، مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمراجعة أداء وزارتي الدفاع والداخلية.
وقالوا إن ضياع هذه الفرصة "ليس مجرد هفوة، بل خيانة لتضحيات آلاف الشهداء والمقاتلين".
وفي تصريح خاص لوكالة خبر، قال عميد متقاعد إن "الضربات الجوية كانت بمثابة هدية استراتيجية. لو جرى تنسيق فعلي بين القوات العسكرية والمشايخ القبليين، وتم الدفع بجبهات مأرب وتعز والضالع والحديدة والبيضاء، لكان من الممكن إحداث اختراق حقيقي في المعادلة العسكرية".
وأضاف: "غياب القرار العسكري الفعّال أضاع هذه اللحظة الذهبية."
من جهته، أشار محللون سياسيون إلى أن التردد الحكومي قد يعود لخلافات داخلية أو لضغوط دولية تسعى لإبقاء الوضع تحت السيطرة، لكنهم حذّروا من أن استمرار الجمود قد يؤدي إلى انهيار ما تبقى من الثقة الشعبية.
وأكد باحثون وخبراء في الشؤون الاستراتيجية، أن ما حدث سيُسجل في ذاكرة التاريخ كفشل سياسي وعسكري، ما لم تبادر الحكومة لتصحيح المسار بجرأة وشفافية.
تحذيرات
ويحذر مراقبون من أن هذا التراخي قد يضعف موقف الحكومة في أي مفاوضات مقبلة، وسط دعوات متزايدة لإعادة هيكلة الشرعية وتعيين قيادات ميدانية جديدة تمتلك الرؤية والقدرة على المبادرة، بدلاً من الاكتفاء بردود الأفعال.
ويتفق كثير من الخبراء العسكريين أن الحكومة الشرعية تقف اليوم أمام اختبار وجودي، إما استعادة زمام المبادرة، أو مواجهة انهيار وشيك في شرعيتها السياسية والشعبية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
تأزيم الأزمات وتعقيد المشكلات
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
لكل بلد من بلدان العالم ازماته ومشاكله الداخلية، ولكل شعب من شعوب الأرض أساليبه وأدواته في التصدي لها والتعامل معها بحكمة وروية تمهيدا لاحتوائها وتذليلها والتغلب عليها. لكننا في العراق نختلف تماما عن بقية الشعوب والامم، فكلما تصاعد دخان مشاكلنا هرع الكثيرون إلى تأجيجها وصب الزيت على مواقدها، ثم يأتي دور الإعلام المأزوم لتأزيم الموقف وتعقيده، يأتي بعد ذلك دور المتصيدين والمنتفعين والانتهازين والمنافقين لخلط الأوراق وتوزيع الاتهامات جزافا على الناس دونما دليل. .
لدينا الآن عشرات البؤر الإعلامية والسياسية المتخصصة بافتعال الأزمات وتصنيعها، وإطلاقها في الجو على شكل فقاعات تتفجر هنا أو هناك، وقد تتضخم فتصبح اكبر حجما كلما اقترب موعد الانتخابات. .
انظروا كيف تتحول المشاكل (المفتعلة وغير المفتعلة) إلى مادة نقاشية تشغل الرأي العام، فيتحدث بها وعنها الجاهل والمتعلم. الكبير والصغير. مثال على ذلك: أزمة تنظيم الملاحة في خور عبدالله التي ولدت عام 2013، وصوّت عليها البرلمان عام 2013، وصادق عليها مجلس الوزراء عام 2013. ودعمتها وزارة الخارجية عام 2013. لكن هذه الأزمة توسعت وتمددت. ثم زحفت وظلت تزحف حتى عادت علينا عام 2025 بعد اعتراض المحكمة العليا عليها، لكننا وبدلاً من التحرك إلى الأمام كقوة وطنية فاعلة ومؤثرة، فوجئنا بسيل من الاتهامات الجارفة التي شملت القاصي والداني. وفوجئنا بهجمات وطعنات منسقة ومقصودة، يراد منها التدليس والتشويش والاساءة لبعض المستهدفين، ثم تحوّل الأمر إلى ساحة تسقيطية طالت شريحة واسعة من المجتمع، وظهرت علينا دفعات غير متجانسة من المتطفلين على البحار والمحيطات، من الذين لم يركبوا زورقا ولا سفينة، ولا يجيدون السباحة في النهر، ولم يعبروا جسرا، ولم يقودوا قاربا من قوارب النزهة. بينما اختفى خبراء وزارة الخارجية، وخبراء وزارة النقل، وخبراء مديرية المساحة العسكرية، وخبراء القوة البحرية، وخبراء الهيئة البحرية العراقية العليا. واختفى معهم الخبراء الذين شاركوا في لجان المفاوضات مع الكويت. اختفوا كلهم ولم تتحاور معهم الفضائيات. وصرنا نحن خبراء البحر والملاحة مهمشين تماما، بعدما صارت الساحة مفتوحة لمن هب ودب، فتساوت (القرعة وأم الشعر)، ولم تعد هنالك أية فوارق بين المتخصص وغير المتخصص، وبين المتعلم والجاهل. .
ختاما: لن يتنازل العراق عن سيادته الكاملة في خور عبدالله ولا في شط العرب مهما طال الزمن ومهما تفاقمت الأزمات. وما ضاع حق وراءه مطالب. .
وللحديث بقية. . .