النصيري : الحكومة والبنك المركزي اثمرت اجراءاتهما في 2023 في الاصلاح المالي والمصرفي
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
اعلن مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري، ان جهود البنك خلال 2023 اثمرت عن هناك استراتيجية جديدة سسيتم البدء بتنفيذهااعتبارا من 2024 ، مؤكدا ان الحكومة الحالية تعمل على تنفيذ ماورد بالمنهاج الحكومي في الاصلاح المالي والمصرفي وتمكين المصارف الخاصة على المساهمة في التنمية والاستثمار.
جاء ذلك في المؤتمر الأول لخطة التنمية الوطنية الخمسية الذي عقدته، صباح الامس الأحد، وزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتستمر أعماله للمدة من 26-28 تشرين الثاني الجاري.
وقال النصيري، " ان الحلقة الأساسية الأولى في الإقتصاد هو القطاع المصرفي باعتباره القطاع التمويلي الذي يجب ان يساهم في التنمية والاستثمار ، لذلك فان هذا القطاع بالتآكيد سيتأثر بالتحديات التي يواجهها الاقتصاد الكلي ".
واضاف، ان "الاقتصاد العراقي في عام 2014 دخل في حالة الركود الاقتصادي بسبب عدم صدور موازنة 2014 وهبوط اسعار النفط بنسبة 70%، وفي 2015 وصل الىى حالة من الكساد الاقتصادي"وتوقف المشاريع الاستثمارية
وتابع ان "ذلك اثر بالقطاع المصرفي الحكومي والخاص تأثيرا كبيرا في الحصول على الودائع وجذب الودائع وفي تأمين السيولة والمساهمة في الاستثمار".
وبين وان "واجبات البنك المركزي محددة في قانونه. منها تحقيق الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي".
وذكر النصيري، ان "مبادرة تمويل مشاريع الصغيرة والمتوسطة التي اطلقها البنك المركزي في 2015 تم تخصيص 5 تريليون دينار واحد تريليون دينار للمصارف الخاصة و4 تريليون للمصارف الاختصاصية الحكومية بهدف تنشيط الدورة الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد وصلت الآن إلى18 ترليون"في 2023.
وبين ان "القطاع الإسكاني خصص له 10 ترليون دينار، والمصارف الخاصة خصص لها صرف 4 تريليون دينار "، مشيرا الى ان "القطاع المصرفي الحكومي والخاص مارس عملية التمويل القصير الامد لكن ايضا منح الائتمان طويل الامد للإسكان لمدة 15 سنة".
وقال النصيري، انه "وفقا لما ورد بالمحور 12 من البرنامج الحكومي الفقرة 7 أكدت هذه الفقرة على قيام الحكومة بتمكين القطاع الخاص على المساهمة في التنمية والاستثمار"، مبينا انه "لذلك عندما بدأت الإدارة الجديدة من بداية 2023 بإدارة البنك المركزي راجعت كل سياساتها القديمة". ورسمت السياسات والاجراءات الجديدة للاصلاح المصرفي. وتنفيذ الاستراتيجيه الوطنية للاقراض ومبادرة ريادة
وتنظيم تمويل التجارة والمحافظة على استقرار سعر الصرف .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تحدد رسوم الطلاب غير الأردنيين لتعزيز جودة التعليم الحكومي
صراحة نيوز-أعلن مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على الأسس المتعلقة بتحديد الرسوم المدرسية للطلاب غير الأردنيين، والتي تقر استيفاء الكلفة الفعلية لتعليمهم في المدارس الحكومية، وذلك بناءً على تنسيب وزير التربية والتعليم.
وفقًا للأسس الجديدة، سيتم استيفاء الكلفة الفعلية لتعليم الطلاب غير الأردنيين في المدارس الحكومية كما تحددها اللجان المختصة في وزارة التربية والتعليم.
ويستثنى من القرار فئات الطلاب في الصفوف من الأول حتى السادس الأساسي، وأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة، والطلاب المسجلين في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مع الإشارة إلى أن الطلاب ممن تنطبق عليهم صفة اللجوء من غير المسجلين في المفوضية يمكنهم الاستفادة من الرسوم المخفّضة في حال التسجيل فيها.
وبموجب التعديل، تكون الكلفة المالية لكل فصل دراسي للطالب غير الأردني من غير الفئات المستثناة 300 دينار لجميع مسارات التعليم الثانوي الأكاديمي، والأساسي من الصف السابع وحتى العاشر، بالإضافة إلى التعليم المهني والتقني، في حين أن التعليم مجاني بالنسبة للطلاب الأردنيين.
ويُقدّر عدد الطلاب غير الأردنيين الدارسين في المدارس الحكومية من مختلف الجنسيات بحوالي 48 ألف طالب وطالبة، وتُقدّر الكلفة المالية لتعليمهم بأكثر من 38 مليون دينار سنويًا، حيث يشمل القرار حوالي 15 ألف طالب وطالبة منهم، وسيتيح تحصيل مبلغ 9 ملايين دينار سنويًا من الطلاب المشمولين (أقل بنسبة 30% من الكلفة الفعلية لهم)، وسيتم توجيهها لوزارة التربية والتعليم لرفع مستوى التعليم في المدارس الحكومية.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر