«التخطيط» تناقش تعزيز القدرات الوطنية لرصد الهدف الرابع للتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
افتتحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلًا عنها دكتور منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، جلسة المشاورات الموسعة في إطار تنفيذ مشروع «تعزيز القدرات الوطنية لرصد الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة في مصر»، المنعقد بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومنظمة اليونسكو ومكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة، بحضور سالي جورج مسئول تنسيق التنمية وإدارة البيانات ومتابعة وتقييم النتائج بمكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة، ماري اّن مانوسون أخصائي برنامج التعليم بمكتب اليونسكو بالقاهرة، دكتور ماجد نجم رئيس لجنة الهدف الرابع للجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، أوريلي أكوكا خبيرة اليونسكو، وممثلي عدد من الوزارات والهيئات المختلفة.
وخلال كلمتها استعرضت ساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، خطوات المشروع منذ بدايته مشيرة إلى تنظيم ورشة عمل بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومجموعة الأمم المتحدة للمتابعة والتقييم عام 2019، بمشاركة مختلف الجهات الوطنية بعنوان «خارطة الطريق لدعم متابعة أهداف التنمية المستدامة 2030»؛ لمناقشة الوضع حينها فيما يتعلق بأطر متابعة وتقييم مؤشرات أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، والتحديات المتعلقة بإتاحة البيانات ودقتها وفجوات البيانات، متابعه أنه منذ حوالي عامين، تم التواصل مجددًا بين الوزارة ومكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة في القاهرة لبحث استكمال هذا التعاون، حيث تقدمت اليونسكو بهذا المشروع كمُقترح ضمن سلسلة من المشروعات التي ستستهدف أهداف التنمية المستدامة المختلفة فيما بعد.
المشروع مجموعة من المراحلوأوضحت «عصام»، أن المشروع يتضمن مجموعة من المراحل، أولها القيام بالبحث المكتبي حول وضع البيانات في مصر من خلال التقارير والدراسات المنشورة في هذا الشأن، ثم تم تنظيم المشاورات الوطنية الافتراضية التي شاركت فيها الجهات الممثلة كافة، حيث تم وضع مسودة من جانب خبيرة اليونسكو لتحليل الموقف، متابعة أن المرحلتين الثالثة والرابعة تضمان عقد جلسة المشاورات الموسعة لاستكمال التقرير، ثم إعداد «خارطة الطريق» التي تهدف إلى تطوير نظم متابعة وتقييم الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، بناءً على تحليل الموقف والمناقشات خلال جلسة المشاورات، وموافاة كل الجهات الوطنية لمراجعتها ومن ثم اعتمادها على المستوى الوزاري خلال النصف الأول من العام القادم.
وحدة التنمية المستدامة بوزارةوأكدت اهتمام وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمشروع «تعزيز القدرات الوطنية لرصد الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة في مصر» باعتباره بداية لمجموعة من المشروعات التي ستتم عل نفس النهج، وذلك كونه يتطرق إلى إحدى القضايا التي توليها الدولة أهمية كبرى وهي قضية التعليم، موضحة أن منتدى التنمية المستدامة المنعقد في سبتمبر 2023 والتي قدمت فيه مصر مجموعة من التعهدات الوطنية للالتزام بها في أجندة 2030 تضمنت «التنمية البشرية» كتأكيد على أهميتها لمصر كأولوية حيث تم وضع مستهدف كمي لها بحلول 2030 من خلال مؤشر التنمية البشرية.
الارتقاء بجودة حياة المواطنوأضافت عصام أن رؤية مصر 2030 المحدثة بجانب أنها تتبنى كل قضية لها هدف موجه لها فهي توضح تقاطع تلك القضية مع الأهداف الأخرى العامة والاستراتيجية، حيث تبنت الرؤية قضية التعليم بتركيز في الهدف العام المعني بالارتقاء بمنظومة التعليم الذي يندرج تحت الهدف الاستراتيجي الأول المعني بالارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، موضحة أن رؤية مصر 2030 تستهدف الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية والتوسع في إتاحة التعليم الجيد للجميع دون أي تمييز، مع الحثّ على الإبداع والابتكار وإدخال التكنولوجيا كعنصر تعليمي أساسي باعتبار أن التكنولوجيا تمثل أداه وممكن مهم لتحقيق به هذا الهدف، مضيفة أن الرؤية المحدثة تضمنت 12 مؤشر استراتيجي ومستهدفاتهم لعامي 2025 و2030 للهدف العام «الارتقاء بجودة التعليم»، مؤكدة اهتمام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإعداد التقارير الدولية والإقليمية حول مدى تحقيق مصر لأهداف التنمية المستدامة والأجندة الأفريقية 2063، قامت مصر بتقديم ثلاث تقارير وطنية طوعية إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة في الأمم المتحدة في أعوام 2016 و2018 و2021 وتعتزم مصر إعداد تقريرها الرابع خلال عام 2024 فضلًا عن تقديم مصر ثلاث تقارير حول مدى التقدم المحرز في أجندة أفريقيا 2063 في أعوام 2019 و2021 وهذا العام 2023.
توفير عدد أكبر من المؤشراتوأكدت اعتماد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشكل أساسي في إعداد هذه التقارير على البيانات التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى جانب البيانات الرسمية التي تصدرها الجهات الوطنية المعنية، موضحة أنه وفقًا لتقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2019 فقد بلغ عدد المؤشرات المتاح لها بيانات في الهدف الرابع 4 مؤشرات في حين زاد عدد المؤشرات المتاحة إلى 7 مؤشرات، مؤكده السعي بتوفير عدد أكبر من المؤشرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة التنمية المستدامة وزارة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة للتنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.. السعي لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة
يصادف اليوم العالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الـ27 من شهر يونيو كل عام، الذي تحتفي به منظومة دول العالم، ويهدف لتجسيد أهمية هذه المنشآت وتسليط الضوء على دورها في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل، وتعزيز التنمية المستدامة، إضافة للاعتراف بما تقوم به في الاقتصادات، خاصة في إيجاد فرص العمل، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ودعم المجتمعات المحلية.
ويسعى هذا اليوم لرفع مستوى الوعي بما تنهض به المنشآت الصغيرة والمتوسطة بصفتها محركات رئيسية لتوفر فرص عمل جديدة، والإسهام في زيادة الإنتاج المحلي الإجمالي، وواكبت المملكة احتفاء العالم بهذا اليوم، بالازدهار في تمكين رواد الأعمال، وتذليل العقوبات والصعوبات التي تعترض طريقهم، والعمل على تعزيز مشاركتهم في الاقتصاد الوطني وفق رؤية المملكة 2030، مطلقة الكثير من البرامج والمبادرات لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي، بهدف تسريع حركة الاقتصاد ودعم النمو المستدام.
وتتركز رؤية هيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في جعل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة محركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية في المملكة وممكّنًا لتحقيق رؤية 2030، وفق رسالتها التي تنطلق من تطوير ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لنُمكّنها من الازدهار عبر قيادة التعاون مع شركائها الإستراتيجيين في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي محليًا ودوليًا، ليتمكن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من توفير فُرص عمل للقوى العاملة الوطنية، والإسهام بتوطين التقنية، ونمو الاقتصاد وتنوعه وتعزيز القدرة التنافسية، إضافة للمساعدة على الابتكار والإقبال على ريادة الأعمال.
أخبار قد تهمك “الندوة العالمية”: المملكة سبّاقة في دعم اللاجئين ورؤية 2030 تُعزّز حضورها الإنساني عالميًا 19 يونيو 2025 - 4:49 مساءً صندوق تنمية الموارد البشرية يتوج بجائزتين في خدمة العملاء على مستوى الشرق الأوسط وأوروبا وجنوب أفريقيا 19 يونيو 2025 - 1:46 مساءًوتتلخص أهداف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بتنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من (20%) إلى (35%) بحلول عام 2030م، مركزة على تنفيذ ودعم برامج ومشاريع نشر ثقافة وفكر العمل الحر، وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت.
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون