«التخطيط» تناقش تعزيز القدرات الوطنية لرصد الهدف الرابع للتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
افتتحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلًا عنها دكتور منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، جلسة المشاورات الموسعة في إطار تنفيذ مشروع «تعزيز القدرات الوطنية لرصد الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة في مصر»، المنعقد بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومنظمة اليونسكو ومكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة، بحضور سالي جورج مسئول تنسيق التنمية وإدارة البيانات ومتابعة وتقييم النتائج بمكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة، ماري اّن مانوسون أخصائي برنامج التعليم بمكتب اليونسكو بالقاهرة، دكتور ماجد نجم رئيس لجنة الهدف الرابع للجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، أوريلي أكوكا خبيرة اليونسكو، وممثلي عدد من الوزارات والهيئات المختلفة.
وخلال كلمتها استعرضت ساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، خطوات المشروع منذ بدايته مشيرة إلى تنظيم ورشة عمل بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومجموعة الأمم المتحدة للمتابعة والتقييم عام 2019، بمشاركة مختلف الجهات الوطنية بعنوان «خارطة الطريق لدعم متابعة أهداف التنمية المستدامة 2030»؛ لمناقشة الوضع حينها فيما يتعلق بأطر متابعة وتقييم مؤشرات أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، والتحديات المتعلقة بإتاحة البيانات ودقتها وفجوات البيانات، متابعه أنه منذ حوالي عامين، تم التواصل مجددًا بين الوزارة ومكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة في القاهرة لبحث استكمال هذا التعاون، حيث تقدمت اليونسكو بهذا المشروع كمُقترح ضمن سلسلة من المشروعات التي ستستهدف أهداف التنمية المستدامة المختلفة فيما بعد.
المشروع مجموعة من المراحلوأوضحت «عصام»، أن المشروع يتضمن مجموعة من المراحل، أولها القيام بالبحث المكتبي حول وضع البيانات في مصر من خلال التقارير والدراسات المنشورة في هذا الشأن، ثم تم تنظيم المشاورات الوطنية الافتراضية التي شاركت فيها الجهات الممثلة كافة، حيث تم وضع مسودة من جانب خبيرة اليونسكو لتحليل الموقف، متابعة أن المرحلتين الثالثة والرابعة تضمان عقد جلسة المشاورات الموسعة لاستكمال التقرير، ثم إعداد «خارطة الطريق» التي تهدف إلى تطوير نظم متابعة وتقييم الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، بناءً على تحليل الموقف والمناقشات خلال جلسة المشاورات، وموافاة كل الجهات الوطنية لمراجعتها ومن ثم اعتمادها على المستوى الوزاري خلال النصف الأول من العام القادم.
وحدة التنمية المستدامة بوزارةوأكدت اهتمام وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمشروع «تعزيز القدرات الوطنية لرصد الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة في مصر» باعتباره بداية لمجموعة من المشروعات التي ستتم عل نفس النهج، وذلك كونه يتطرق إلى إحدى القضايا التي توليها الدولة أهمية كبرى وهي قضية التعليم، موضحة أن منتدى التنمية المستدامة المنعقد في سبتمبر 2023 والتي قدمت فيه مصر مجموعة من التعهدات الوطنية للالتزام بها في أجندة 2030 تضمنت «التنمية البشرية» كتأكيد على أهميتها لمصر كأولوية حيث تم وضع مستهدف كمي لها بحلول 2030 من خلال مؤشر التنمية البشرية.
الارتقاء بجودة حياة المواطنوأضافت عصام أن رؤية مصر 2030 المحدثة بجانب أنها تتبنى كل قضية لها هدف موجه لها فهي توضح تقاطع تلك القضية مع الأهداف الأخرى العامة والاستراتيجية، حيث تبنت الرؤية قضية التعليم بتركيز في الهدف العام المعني بالارتقاء بمنظومة التعليم الذي يندرج تحت الهدف الاستراتيجي الأول المعني بالارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، موضحة أن رؤية مصر 2030 تستهدف الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية والتوسع في إتاحة التعليم الجيد للجميع دون أي تمييز، مع الحثّ على الإبداع والابتكار وإدخال التكنولوجيا كعنصر تعليمي أساسي باعتبار أن التكنولوجيا تمثل أداه وممكن مهم لتحقيق به هذا الهدف، مضيفة أن الرؤية المحدثة تضمنت 12 مؤشر استراتيجي ومستهدفاتهم لعامي 2025 و2030 للهدف العام «الارتقاء بجودة التعليم»، مؤكدة اهتمام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإعداد التقارير الدولية والإقليمية حول مدى تحقيق مصر لأهداف التنمية المستدامة والأجندة الأفريقية 2063، قامت مصر بتقديم ثلاث تقارير وطنية طوعية إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة في الأمم المتحدة في أعوام 2016 و2018 و2021 وتعتزم مصر إعداد تقريرها الرابع خلال عام 2024 فضلًا عن تقديم مصر ثلاث تقارير حول مدى التقدم المحرز في أجندة أفريقيا 2063 في أعوام 2019 و2021 وهذا العام 2023.
توفير عدد أكبر من المؤشراتوأكدت اعتماد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشكل أساسي في إعداد هذه التقارير على البيانات التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى جانب البيانات الرسمية التي تصدرها الجهات الوطنية المعنية، موضحة أنه وفقًا لتقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2019 فقد بلغ عدد المؤشرات المتاح لها بيانات في الهدف الرابع 4 مؤشرات في حين زاد عدد المؤشرات المتاحة إلى 7 مؤشرات، مؤكده السعي بتوفير عدد أكبر من المؤشرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة التنمية المستدامة وزارة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة للتنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
المشاط: إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية الشهر المقبل
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إنه منذ إعلان الولايات المتحدة الأمريكية التعريفات الجمركية المختلفة على الدول، فإن هناك حالة من عدم اليقين والترقب للعلاقات الأمريكية الصينية، لافتة إلى أن التصريحات التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية ، حول الوصول إلى اتفاق تجاري مع الصين سيكون غاية في الأهمية لينعكس إيجابًا على الأسواق، ويدعم الاستقرار في الأسواق الناشئة.
وأوضحت «المشاط»- خلال لقاءها ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب- أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكيا يبلغ نحو 8% من إجمالي حصيلة التبادل التجاري الخارجية مع الشركاء التجاريين الاخرين، مؤكدة أن مصر لديها عدد من الصناعات المهمة التي تجذب المستثمرين، كما أن الاقتصاد المصري لديه العديد من عوامل جذب المستثمرين، خاصة على صعيد المناطق الاستثمارية متمثلة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها، والمناطق الصناعية، وغيرها من العوامل.
وأضافت أن الدولة تعمل حاليًا على تحقيق تحول في نموذج الاقتصاد المصري ليصبح اقتصادًا قائمًا على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، لافتة إلى حزمة السياسات التصحيحية التي قامت بها الحكومة المصرية في مارس 2024 والتي شملت سياسات نقدية ومالية، وقد ساهمت تلك السياسات في المعدلات الإيجابية للنمو الاقتصادي، مؤكدة أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية يعد الأعلى نموًا في مصر خلال الفترة الأخيرة.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية حقق معدل نمو موجب بلغ 17.7% في الربع الثاني من عام 2024/2025، وذلك للربع الثالث على التوالي، وهو ما يأتي نتيجة زيادة الإنتاج الصناعي في ضوء تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع الصناعية، مؤكدة أن مصر لديها قاعدة صناعية مهمة وحجم وسوق وموارد، وبنية تحتية جيدة تتضمن شبكة الطرق والموانئ الجافة وغير ذلك، وهو ما يساعد في جذب الاستثمارات إلى مصر.
وذكرت أن التنمية الاقتصادية تتضمن عدة محاور تتمثل في الاستثمار في التنمية البشرية، الاستثمار الأجنبي المباشر ، الاستثمار في الصناعة وريادة الأعمال، موضحة أن الوزارة تقوم كل عام بإعداد الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة ويتم عرضها على مجلس النواب، حيث تتضمن الخطة أوجه الانفاق الاستثماري والقطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى مصادر تمويل خطة التنمية السنوية والتي تتضمن الموازنة العامة للدولة (الباب السادس)، والتمويلات التنموية من الخارج والتي يتم توجيهها للقطاعات الإنتاجية ويكون لها مردود اقتصادي مستقبلي.
وأشارت إلى بعض النماذج من المشروعات التنموية المهمة في شرق بورسعيد ومنها المشروع الخاص بصوامع تخزين القمح والذي سيتم من خلاله التصدير للخارج، موضحة أنه تم تمويل هذا المشروع بالتعاون مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، لافتة إلى أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأن هناك العديد من الاتفاقيات الدولية بين مصر والدول في الخارج، لذلك هناك أهمية كبيرة لتعزيز قدرة مصر على تلبية الاحتياجات الإقليمية.
وأكدت أن هناك شراكات مهمة بين مصر والعديد من مؤسسات التمويل الدولية، وتستفيد الدول من تجارب مصر الناجحة في تنفيذ المشروعات التنموية، منوهة أنه خلال اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي تم استعراض بعض المشروعات التنموية في مصر، وطلبت بعض الدول مثل الأردن والعراق أن تقوم الشركات المصرية بتنفيذ هذه المشروعات لديها، موضحة أن تنفيذ المشروعات بكفاءة داخل مصر يكون عامل محفز لثقة المنصات الدولية في قدرة مصر على الاستخدام الأمثل للتمويلات التنموية الميسرة في تنفيذ المشروعات.
وأشارت إلى بعض نماذج من الشراكات بين مصر والمؤسسات الدولية في تنفيذ المشروعات التنموية مثل برنامج "تكافل وكرامة" والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي، وبرنامج "التأمين الصحي الشامل" تم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي، والوكالة اليابانية للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية، ومشروع "مترو الأنفاق" بمختلف خطوطه الذي تم تمويله بتمويلات ميسرة، موضحة أن هناك حاجة للمكون الأجنبي في المشروعات لتوفير عنصر الميكنة والتكنولوجيا.
ولفتت إلى أن مصر تتحول إلى اقتصاد قائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، ولذلك تعمل الوزارة على إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" من أجل دفع النمو والتوظيف بالتنسيق الوثيق مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية، للانتهاء من تلك السردية التي تُركز على قطاعات حيوية هي الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والاقتصاد الكلي، وسوق العمل والتوظيف، وبالتعاون مع شريك المعرفة البنك الدولي.
وأضافت "المشاط"، أن تلك السردية التي من المقرر الإعلان عن كافة تفاصيلها في يونيو القادم، وتضم 4 محاور رئيسية، هي استقرار الاقتصاد الكلي، واستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية الصناعة، والوظائف وسوق العمل، وذلك بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة وسياسات الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذها.
وأكدت الوزيرة، على التنسيق التام بين المجموعة الوزارية للتنمية الاقتصادية لاتخاذ سياسات متكاملة في سبيل دفع جهود التنمية ودعم استقرار الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن خطة العام المالي القادم 25/2026 تتضمن أكثر من 45% من الاستثمارات لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم الفني والصحة وقطاعات التنمية البشرية الأخرى. كما أشارت إلى اللجنة الوزارية لريادة الأعمال، مؤكدة أهمية دفع هذا القطاع المهم إلى الأمام.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر لديها علاقة شراكات متميزة مع عدد من الدول والمؤسسات الدولية، مشيرة إلى إشادة تلك المؤسسات بالقيادة السياسية في مصر، وهو ما ينعكس على العلاقات الاقتصادية مع الدول المختلفة، لافتة إلى زيارة رئيس الجمهورية الأخيرة إلى اليونان، والتي تفتح آفاقًا واسعة لدفع الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
كما أشارت إلى العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، ومع دول الشرق، وغيرها، حيث تتميز علاقات مصر بالتنوع والوضوح مع العديد من دول العالم، مؤكدة استفادة القطاع الخاص من تلك الشراكات، حيث أنه خلال الفترة من 2020-2024 سجلت التمويلات التنموية الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين نحو 15 مليار دولار، وخلال عام 2024 بلغت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص 4.2 مليار دولار لتتجاوز لأول مرة التمويلات الميسرة التي حصلت عليها الحكومة.
وأشارت إلى أهمية منصة "حافز" والتي توفر الدعم الفني وسبل التمويل الميسر لمؤسسات القطاع الخاص، كما أشارت إلى إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج " نوفي" والتي تساهم في حشد التمويلات الميسرة لتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تم تمويل مشروعات لتنفيذ 4 جيجا وات بقيمة 4 مليار دولار للقطاع الخاص، موضحة أن هناك شراكات ناجحة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والبنك الأوروبي، والوكالة اليابانية للتنمية حيث يتم التعاون بين هذه المؤسسات في تنفيذ المشروعات، وهذه ميزة كبيرة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتناولت بالحديث إطار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يشمل ضمانات استثمار للقطاع الخاص بقيمة 1.8 مليار يورو، وسيتم الإعلان عن منصة لهذا الموضوع خلال شهر يونيو القادم، وسوف تستفيد جميع الشركات المصرية والأوروبية من ضمانات الاستثمار.
ونوهت بأن حوكمة الإنفاق الاستثماري جزء أساسي من الاستقرار الكلي للاقتصاد، من خلال وضع سقف للإنفاق العام سواء بالعملة المحلية، أو عن طريق الاعتماد على تمويلات خارجية، وقد تم خلال خطة العام الماضي 24/2025 وخطة العام المقبل 25/2026 إعطاء الأولوية للمشروعات التي يتجاوز حجم التنفيذ فيها 70%، مشيرة إلى "برنامج تكافل وكرامة" باعتباره من أهم المشروعات الخاصة بالضمان الاجتماعي، مؤكدة أن الدولة تعطي أولوية لمشروعات شبكات الأمان الاجتماعي.
وأكدت أن مصر لديها ميزة تنافسية في صناعة الملابس الجاهزة التي يتم تصديرها لأوروبا، وتتواجد معظم مصانع الملابس الجاهزة في صعيد مصر، وتم مؤخرا تعزيز هذه المشروعات بالأراضي لجذب شركات من شرق أسيا لزيادة الإنتاج والتصدير، كما يعتبر قطاع الزراعة من القطاعات الرائدة في مصر ، إلى جانب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسياحة، مشيرةً إلى اهتمام العالم بمشروع المتحف المصري الكبير، وأن هذا العام سيكون أعلى عام من حيث عدد السائحين.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل