رئيس الحكومة : سيتم تعميم النظام المعلوماتي بجميع المستشفيات لتنزيل تفعيل الملف الطبي المشترك
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أنه تم تبني سياسة استباقية نموذجية لرقمنة قطاع الصحة، هدفها تجويد مسارات العلاج وتحسين استعمال الإمكانيات المتوفرة بشكل يضمن نجاعة التدخلات وخفض تكلفتها.
وأوضح رئيس الحكومة، في معرض جوابه عن سؤال محوري بمجلس النواب في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية”، أن هذه السياسة الاستباقية تأتي إدراكا لكون تعميم التأمين الإجباري عن المرض لجميع المغاربة سيشكل ضغطا على المنظومة الصحية الوطنية.
وأبرز السيد أخنوش أن الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا الصدد، مكنت من تطوير وتنزيل النظام المعلوماتي الاستشفائي المندمج على مستوى جميع المستشفيات العمومية بجميع جهات المملكة، مع مواصلة العمل على مشروع تشغيل منصات للربط بين الأنظمة المعلوماتية والمستشفيات التابعة للوزارة مع قاعدة بيانات وطنية.
وفي هذا السياق، أكد السيد أخنوش أن الحكومة ستواصل خلال سنة 2024 استكمال تنزيل مكونات هذا الورش من خلال تعميم النظام المعلوماتي الاستشفائي المندمج على مستوى جميع الجهات وتنزيل النظام المعلوماتي الخاص بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية بجميع الجهات، وصولا لتفعيل العمل بالملف الطبي المشترك.
وقال رئيس الحكومة إن المغرب اليوم أمام تصور جديد ومتكامل ومندمج لتأهيل المنظومة الصحية،” يبلور التوجيهات الملكية السامية ويترجم التزامات الحكومة المسطرة في البرنامج الحكومي 2021 -2026″، مبرزا أن الحكومة تتوخى من خلالها تدبير الزمن التنموي بأقصى سرعة ممكنة خدمة المواطنين، بالتخفيف من تكلفة العلاج “التي تثقل كاهل الأسر المغربية”.
وبعدما لفت إلى أن هذه الخدمات تشمل بشكل أساسي الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة أو الفئات الهشة وكبار السن، تابع السيد أخنوش أن الحكومة، استطاعت بكل مكوناتها، وفي زمن قياسي، تعميم ورش التغطية الصحية على جميع المغاربة بالرغم من صعوبة الظرفية الوطنية والدولية، وذلك حرصا على احترام الأجندة التي حددها جلالة الملك.
وفي سياق ذي صلة، أبرز السيد أخنوش أن الحكومة عملت على إرساء نموذج للرعاية الصحية “يليق بالمغاربة دون تمييز وعلى أساس المساواة في تلقي الخدمات الصحية، وإحداث ثورة اجتماعية أساسها التضامن والتكافل وتوفير الحماية اللازمة لكافة المواطنات والمواطنين”، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ قرار بضرورة تعبئة كل الموارد المالية الممكنة للتنزيل الناجع للمنظومة الصحية الوطنية.
وأوضح رئيس الحكومة أن الميزانية الإجمالية المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية برسم السنة المالية 2024 تناهز 30 مليار و949 مليون درهم، بزيادة إجمالية تقدر بـ 55 في المائة مقارنة مع ميزانية سنة 2021، مضيفا أن ذلك سيمكن من مواصلة تنزيل الأوراش الهيكلية التي باشرتها الحكومة “بالنجاعة والفعالية المطلوبة، وبما يضمن تعزيز السيادة الوطنية والأمن الاستراتيجي للمملكة في المجالات ذات الأولوية، وعلى رأسها السيادة الصحية”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النظام المعلوماتی رئیس الحکومة أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
سايحي يبحث مع المفوضة الوطنية سُبل تعزيز رعاية الأطفال الصحية
استقبل وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي.
وذلك بحضور إطارات من الإدارة المركزية للوزارة، إلى جانب إطارات عن الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.
وقد شكل هذا اللقاء فرصة هامة لتجديد التأكيد على التزام الطرفين بالعمل المشترك من أجل تعزيز وترقية صحة الطفل. إلى جانب بحث سبل تطوير آليات التنسيق والتكامل بين الجانبين. بهدف ترسيخ ثقافة الوعي الصحي لحماية الأطفال وتحصينهم من مختلف المخاطر الصحية.
وفي مستهل اللقاء، ثمّنت المفوضة الجهود المبذولة من طرف قطاع الصحة لفائدة الطفولة. مشيدة بالمكانة المرموقة التي تحظى بها صحة الطفل ضمن السياسات العمومية الصحية. وهو ما يتجلى من خلال البرامج الوطنية المتعددة التي تسهر الوزارة على تنفيذها ومتابعتها. والتي تهدف إلى ترقية صحة الطفل وضمان رعايته الوقائية والعلاجية. كما أكدت على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال.
من جانبه، أكّد الوزير ان حماية صحة الطفل تمثل أولوية قصوى في السياسة الصحية. كما أبرز الأهمية البالغة التي توليها الوزارة للتغذية الصحية وممارسة النشاط البدني لدى الأطفال، باعتبارهما من أهم الوسائل الوقائية ضد العديد من الأمراض المزمنة، وعلى رأسها السمنة. كما شدد على ضرورة تكثيف جهود التوعية والتحسيس، وذلك بمساهمة مختلف القطاعات المعنية.
وتطرق الطرفان أيضًا إلى إمكانية التوقيع على اتفاقية ثنائية لتعزيز التعاون، في إطار مخطط عمل مشترك، بمساهمة عدد من القطاعات. على أن يكون الطفل محورًا أساسيا لهذه الاتفاقية.
وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك يتولى إعداد مسودة مذكرة تفاهم، من المزمع توقيعها خلال الشهر الجاري، تزامنًا مع إحياء اليوم الوطني للطفولة، في خطوة ترمي إلى تجسيد الإرادة المشتركة في دعم حقوق الطفل وضمان تمتعه الكامل بصحة جيدة ونمو سليم.
وتؤكد وزارة الصحة من خلال هذا العمل المشترك، التزامها الثابت بضمان رعاية صحية شاملة وآمنة لأطفالنا بما يكفل لهم حياة أمنة من الأمراض ومستقبلًا واعدًا.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات