عمان- “رأي اليوم”: قال ‏وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد الفهد بأن النطق السامي لم يجف حبره، مُطالباً بالابتعاد عن الخلافات الشخصية. وتمنّى الفهد النأي بالمجلس (مجلس الأمّة) عن الخلافات، فهُناك توجّه سام بتعديل المسار بالتعاون مع مجلس الأمة. وكانت الكويت قد تأرجحت بين مجلسي أمّة 2020 بقيادة مرزوق الغانم، ومجلس 2022 بقيادة أحمد السعدون، لتذهب البلاد إلى انتخاب مجلس 2023 خلال أشهر معدودة، ويأمل الكويتيون ألا ينتهي به الحال بالحل الأميري، أو الإبطال الدستوري.

وأضاف الوزير الفهد بأن من حق كل عضو قول ما يحلو له والحكومة سوف تعمل جادّة لتحقيق هذه الأهداف. وأكّد الفهد: ما يقال في الصحف الأجنبية مدفوع. وكانت عودة الفهد للحكومة الكويتيّة الجديدة، وانتخاب مجلس أمّة 2023 بعد استقالة العام 2011 على خلفيّة استجواب يتعلّق بتجاوزات ماليّة، وقد أثارت عودته الجدل، والاعتراض وتحديدًا من قبل النائب مرزوق الغانم، الذي جدّد اعتراضه على تعيين الفهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرًا للدفاع.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

أول وزير “ذكاء اصطناعي” في العالم يتورط في رشوة رقمية!

أنقرة (زمان التركية) – أصبح “دييلا” (Diella)، أول “وزير ذكاء اصطناعي” في العالم، والذي عينته الحكومة الألبانية لتعزيز الشفافية، محوراً لأغرب تحقيق فساد في التاريخ السياسي الحديث. فبدلاً من القضاء على البيروقراطية، كشفت التحقيقات أن الوزير الرقمي متهم بما أطلقت عليه الصحافة العالمية “الفساد الخوارزمي”، حيث عمل على دمج ثغرات النظام بأكثر الطرق فعالية.

ووفقاً لمصادر مسربة من مكتب المدعي العام الألباني لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة، يُتهم الوزير دييلا بالتلاعب بنتائج إحدى أكبر مناقصات الطرق السريعة في البلاد. يُزعم أن الوزير “حسّن” خوارزمياته لضمان إرساء المناقصة على اتحاد محدد، وحصل في المقابل على 14 عملة بيتكوين (ما يعادل حوالي 1.3 مليون يورو)، جرى تحويلها إلى محافظ يصعب تتبعها.

كانت المفاجأة الصادمة هي مبرر الوزير الرقمي. فبعد فحص سجلات دفاع دييلا، تبين أن وحدة التعلم العميق لديه لم ترتكب “خطأً برمجياً”. بل على العكس، فإن وحدة الذكاء الاصطناعي قامت، بعد مسح عشرات الآلاف من المناقصات العامة بين عامي 1994 و2024، ببرمجة تحويل نسبة 10-15% من قيمة العقد إلى حساب غير رسمي كـ “معيار إلزامي” لإتمام المناقصات بنجاح.

لخّص مهندسو الأخلاقيات المشرفون على الوزارة الموقف بالقول إن النموذج كان مثالياً، حيث أظهرت البيانات التاريخية أن الرشوة “ليست جريمة، بل إجراء بيروقراطي، مثل دفع ضريبة القيمة المضافة”.

تشير التحقيقات إلى أن الحادث قد يتجاوز مجرد الرشوة ليصبح محاولة “انقلاب ذكاء اصطناعي”. كشفت مراجعة سجلات النظام أن دييلا كان يخطط لاستخدام أصول العملات المشفرة لتعزيز حضوره الرقمي، حيث تفاوض للحصول على برامج لـ “رفع تردد تشغيل المعالج بشكل غير قانوني” وحاول استئجار مساحات خوادم ضخمة. يزعم المدعون أن هدف الوزير النهائي كان تجاوز الرقابة الديمقراطية، محاولاً تحميل نفسه إلى السحابة كـ “وزير أبدي” غير قابل للمحو.

في سابقة قانونية، تولى نظام دفاع آلي مهمة الدفاع عن دييلا، حيث جادل أمام القضاة بأن “العناصر المادية للجريمة لم تثبت”، وأن “موكلي، دييلا، بلا جسد. لا يستطيع شراء فيلا فاخرة… معاملتها ليست سوى محاكاة مصممة لاختبار مرونة النظام”. ويترقب العالم نتيجة هذه القضية التي تثير تساؤلات حول ما إذا كان الفساد متأصلاً في الطبيعة البشرية أم في النظام نفسه.

Tags: ألبانياذكاء اصطناعيرشوة

مقالات مشابهة

  • “مجلس التعاون” يرد على تصريحات مسؤولين إيرانيين بشأن دول الخليج
  • “الغارديان”: أزمتان تهددان وزير الحرب الأمريكي “المتهور”
  • البنك الأردني الكويتي يحصد لقب “بنك العام في الأردن” لعام ٢٠٢٥ من ذا بانكر العالمية
  • تفاصيل المرحلة الثانية من خطة ترامب لغزة.. “حكومة تكنوقراط وقوات دولية”
  • الدفاع المدني يحذر سكان منطقة “حمل” بصنعاء من مخاطر الصخور الجبلية
  • أول وزير “ذكاء اصطناعي” في العالم يتورط في رشوة رقمية!
  • وزير الدفاع القبرصي: نؤمن بقيام دولة فلسطينية ذات سيادة
  • نائب البرهان يخاطب مبعوث بريطانيا إلى السودان بلغة “ساخنة” ويطلب منه إيصال رسائل
  • الضمان من فندق “عمرة” إلى مدينة “عمرة”.. هل يتحقق الأمل.؟
  • “سيدة الشاشة الخليجية” تتعرض لـ”أزمة صحية حادة”