القدس المحتلة-سانا

في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الشعب الفلسطيني، وجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة المحاصر، يحيي الفلسطينيون والعالم غداً اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977، تزامناً مع اليوم الذي اتخذت فيه قرارها رقم 181 لعام 1947 المعروف بقرار التقسيم الجائر الذي زرع الكيان الإسرائيلي الغاصب على أرض فلسطين، بعد تشريد مئات الآلاف من أهلها خارج وطنهم في نكبة مستمرة.

وأعلنت الأمم المتحدة أنها أقرت هذا اليوم بهدف تركيز المجتمع الدولي اهتمامه على حقيقة أن الشعب الفلسطيني لم يحصل حتى الآن على حقوقه غير القابلة للتصرف على الوجه الذي حددته المنظمة الدولية، وهي الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي، والحق في الاستقلال الوطني والسيادة، وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم التي هجرهم الاحتلال منها، وفي الـ 29 من تشرين الثاني عام 2012 انضمت فلسطين إلى الأمم المتحدة بصفة (دولة مراقبة غير عضو)، وفي الـ 30 من أيلول عام 2015، رفع علم فلسطين أمام مقار ومكاتب الأمم المتحدة حول العالم.

وفي هذه الذكرى أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، في ثلاث رسائل إلى الأمين العام للمنظمة الدولية، ورئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة، مواصلة الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مشيراً إلى أن حياة 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة معرضة للخطر بسبب الكارثة الإنسانية جراء عدوان الاحتلال عليه منذ السابع من تشرين الأول الماضي، إلى جانب محاولته تهجير أهالي القطاع قسرا من أراضيهم، وتصعيد اعتداءات قواته ومستوطنيه ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ولفت منصور إلى استشهاد أكثر من 15 ألفاً في القطاع، منهم ما لا يقل عن 6150 طفلاً و4000 امرأة، وهذه الأرقام الصادمة أقل من التقديرات الحقيقية، حيث إنها لا تشمل آلاف العالقين تحت الأنقاض، فضلا عن إصابة أكثر من 36 ألفاً معظمهم نساء وأطفال، المئات منهم مصابون بتشوهات وإعاقات دائمة، إضافة إلى استشهاد أكثر من 240 فلسطينياً منهم 55 طفلاً، وإصابة ما يزيد على 3000 واعتقال 3200 وتهجير 1150 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ بدء العدوان على القطاع، مطالباً المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وبقية فلسطين المحتلة، ووضع حد لنظام الفصل العنصري، وإنهاء الاحتلال الذي يهدد وجود الشعب الفلسطيني في وطنه.

مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية مهند العكلوك، أوضح أن التضامن العالمي مع فلسطين يأتي هذا العام وشعبها يتعرض لجريمة إبادة جماعية، يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة وجميع المدن والقرى والمخيمات، تشمل قصف البيوت والمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس، وقتل الأطفال والنساء وكبار السن، والطواقم الطبية والصحافة والدفاع المدني، إضافة إلى حصار قاتل على القطاع يشمل قطع الماء والكهرباء والدواء والوقود والغذاء.

وبين العكلوك أن سياسة الاستعمار والفصل العنصري في الضفة الغربية مستمرة، حيث يتصاعد إرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال من اقتحامات يومية، وجرائم قتل وإعدامات ميدانية، واعتقالات تعسفية، لافتاً إلى استمرار محاولات الاحتلال لتهويد مدينة القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين الأبدية، إضافة إلى منعه وصول المصلين إلى المسجد الأقصى، بينما يقتحمه المستوطنون يومياً.

المقاومة الفلسطينية دعت في هذا اليوم أحرار العالم إلى تصعيد كل أشكال الحراك الجماهيري والفعاليات والمسيرات التضامنية مع قطاع غزة في كل المدن والعواصم، ورفع الصوت عالياً رفضاً وتنديداً بالعدوان الصهيوني وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال، والضغط على حكومات الدول لتجريم الاحتلال ووقف اعتداءاته، وتشكيل رأي عام عالمي داعم لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وتقرير المصير.

وفي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تعقد اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في الجمعية العامة جلسة خاصة احتفالاً بهذا اليوم، كما تقام فعاليات ثقافية ومهرجانات سياسية وجماهيرية تضامنية، من قبل حركات تضامن ولجان سياسية وأحرار العالم، إضافة إلى فعاليات تقيمها سفارات فلسطين، وأنشطة للحكومات والمجتمعات الأهلية، تشمل إصدار رسائل خاصة تضامناً مع الشعب الفلسطيني، وعقد اجتماعات وتوزيع مطبوعات ومواد إعلامية، وعرض أفلام توضح مأساة الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال.

جمعة الجاسم- عاليا عيسى

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی الأمم المتحدة إضافة إلى قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

العفو الدولية وأحزاب يطالبون بوقف تدهور حقوق الإنسان بتونس ووضع حد للانقلاب

طالبت منظمة العفو الدولية، بوقف تدهور وضع حقوق الإنسان في تونس وبالتحرك السريع لحث السلطات التونسية على الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيا، وإنهاء القمع المتصاعد لحقوق الإنسان ،دعوة تزامنت مع بيانات حزبية تونسية مشابهة وذلك بعد مرور أربعة أعوام على إجراءات سعيد الاستثنائية، والتي تعتبرها أغلب الأحزاب والمنظمات "انقلابا" على الديمقراطية والتي تم بمقتضاها حل البرلمان وتجميد أعماله وحل حكومة هشام المشيشي حينها وحل هيئات دستورية تلاها تعليق العمل بالدستور وصياغة آخر.

أوقفوا الانتهاكات
وفي رسالتها قالت العفو الدولية: "أنني أحثكم وحكومتكم على وقف هجومكم على حقوق الإنسان فورًا، والتعهد علنا باحترام سيادة القانون، والوفاء بالالتزامات تونس في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب".     

وأكدت المنظمة أن "البلاد تشهد أزمة حقوقية فمنذ استيلاء الرئيس سعيد على السلطة في 25 يوليو/تموز 2021، شنّت السلطات هجومًا متصاعدًا على سيادة القانون وحقوق الإنسان، مقوّضة بذلك الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، فضلًا عن الحق في المحاكمة العادلة. بالإضافة إلى ذلك، داست السلطات على حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء".

ولفتت إلى أنه "خلال الأربع سنوات التي مرت منذ استحواذ سعيّد على السلطة في 25 تموز/ يوليو 2021، عكست السلطات مسار التقدم الذي أحرزته في مجال حقوق الإنسان في أعقاب ثورة 2011 فمنذ نهاية عام 2022، تعرَّض ما يزيد على 80 شخصا، من ضمنهم خصوم سياسيون وقضاة ومحامون وصحفيون ونقابيون ونشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان، للملاحقات القضائية الجائرة و للاحتجاز التعسفي لمجرد ممارستهم لحقوقهم، مثل الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها".

وأشارت إلى أن السلطات بتونس استحوذت على عدة إجراءات تقوّض استقلالية القضاء، مع فرض قيود متزايدة على الحيّز المدني.



قمع واستبداد
وقال حزب "العمل والإنجاز" إن البلاد تعيش في أزمة متعددة الأبعاد باتت تهدد المكتسبات الوطنية وتغذي الصراعات الداخلية وأنه وبعد مرور أربعة أعوام على الانقلاب تصحرت الحياة السياسية وتراجعت الحريات وتم تدجين القضاء".

وأشار الحزب إلى أن "حصيلة سنوات الانقلاب كارثية على جميع المستويات و وهو ما يتطلب وقفة وطنية جامعة للإنقاذ دون إقصاء عبر مبادرة سياسية جامعة".

بدوره قال حزب العمال اليساري، إنه وبعد مرور أربع سنوات من الانقلاب" استفحلت ظاهرة الفساد والرّشوة في كافّة المستويات، إضافة إلى التّدهور القيمي والأخلاقي وتصاعد خطاب الكراهيّة والتخوين والعنصريّة والشماتة علاوة على تحوّل الكذب والنفاق إلى العملة الأكثر رواجا في المجتمع لتشويه الغير والاعتداء على كرامة النّاس وأعراضهم ممّا عمق مظاهر الفرقة والتمزّق المجتمعي".

واعتبر الحزب أن حصيلة أربع سنوات من الانقلاب في المستوى الاقتصادي والاجتماعي هي تعمّق تبعية البلاد وتدهور معيشة الشعب، وأما سياسيا فلم تكن سوى تكريسا لمنظومة الحكم الفردي الاستبدادي، الفاشي والمعادي للحريات" مشددا، على أنه ومنذ اللحظة الأولى لإعلان ما جرى ليلة 25 يوليو/تموز2021 اعتبرها انقلابا وعودة بالبلاد إلى مربّع الدكتاتورية".

مقالات مشابهة

  • 58 سفيرا أوروبيا سابقا يطالبون بوقف جرائم إسرائيل في غزة
  • رئيس الوزراء الفلسطيني: ندعم جهود الوساطة التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة بغزة
  • في رسالة نادرة.. «حاخامات» من العالم يطالبون إسرائيل بوقف تجويع المدنيين في غزة
  • التحالف العالمي من أجل فلسطين.. جبهة دولية ضد الاحتلال والفصل العنصري
  • مئات الحاخامات اليهود يطالبون إسرائيل بوقف التجويع وقتل المدنيين
  • مئات المتظاهرين في نيويورك يطالبون بوقف “الإبادة والتجويع” في غزة
  • متظاهرون في نيويورك يطالبون بوقف الإبادة والتجويع بغزة
  • مئات المتظاهرين في نيويورك يطالبون بوقف الإبادة والتجويع بغزة
  • مآسي أطفال غزة تتضاعف مع ازدياد حالات بتر الأطراف بسبب عدوان الاحتلال
  • العفو الدولية وأحزاب يطالبون بوقف تدهور حقوق الإنسان بتونس ووضع حد للانقلاب