الرقابة المالية: 73.4 مليار جنيه تمويلات الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة خلال سبتمبر
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر سبتمبر 2023، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغت قيمتها 73.4 مليار جنيه وذلك على النحو التالي:
39.04مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.
12.3 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.
6.8 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
6.4 مليار جنيه قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات).
4 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.
3.5 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.
1.37 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تحظر على وسطاء التأمين تحصيل أقساط الوثائق في حساباتهم الخاصة
رئيس الرقابة المالية: جهود لتعزيز دور أسواق المال في دعم الاقتصادات المختلفة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة المالية إنجازات الرقابة المالية التمويل الممنوح ملیار جنیه قیمة
إقرأ أيضاً:
الرقابة الإدارية ترفع الحظر عن التوظيف بشروط صارمة لضمان الشفافية
ليبيا – رفع الحظر عن التعيينات العامة بشروط صارمة
هيئة الرقابة الإدارية تشترط الكفاءة والاعتماد المالي لمنع التوظيف العشوائي
رفع الحظر السابق على التوظيف
أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، التعميم رقم (2/2025) بشأن رفع الحظر عن التعيينات والتعاقدات في الوظائف العامة، والذي كان قد فُرض في يناير الماضي عقب تسجيل مخالفات واسعة في إجراءات التوظيف بالجهات العامة.
شروط دقيقة وإجراءات إلزامية
اشترط القرار الجديد الالتزام بمجموعة من الضوابط الصارمة، أبرزها الإعلان العلني عن الشواغر عبر وسائل الإعلام، وتحديد شروط التقديم بوضوح، مع إعطاء الأولوية لخريجي الجامعات حديثًا في التخصصات العلمية.
كما ألزم التعميم الجهات العامة بعدم المضي في أي تعيينات دون التأكد من توفر الاعتمادات المالية لمرتبات المعينين ضمن الميزانية المقررة، إلى جانب اشتراط اجتياز اختبارات الكفاءة والمقابلات الشخصية، والفترة التجريبية بنجاح.
ضمانات ضد المخالفات والتجاوزات
وأكدت الهيئة ضرورة منع تمديد سن التقاعد إلا في حالات الضرورة القصوى، مع التأكيد على أن القرارات يجب أن تصدر من الوزير أو المسؤول الأعلى المختص فقط.
وشدّد قادربوه على أن المخالفين سيتعرضون للمساءلة القانونية، بما في ذلك الإيقاف عن العمل والإحالة للمجالس التأديبية، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا التعميم هو ضبط عمليات التوظيف، ومنع العشوائية، وتحقيق مبدأ “الأجر مقابل العمل”، وحماية المال العام.
خلفية القرار
ويأتي هذا القرار بعد تحذيرات متكررة أطلقتها الهيئة بشأن ما وصفته بـ”إهدار المال العام” و”البطالة المقنّعة”، نتيجة تعيينات غير قانونية تم تمريرها خلال السنوات الماضية، في ظل غياب الضوابط الرقابية.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي