حريات الصحفيين تدين القمع الإلكتروني لبرنامج المساء مع قصواء
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
كتب- إسلام لطفي:
أدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ما تعرض له برنامج " المساء مع قصواء" من قمع إلكتروني للحريات الصحفية والمهنية، من قبل شركة ميتا، المالكة لموقع "فيسبوك"، حيث قامت بحذف كُلّي وكامل، للبث الإلكتروني المباشر لحلقة - الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣م - من البرنامج، وكذلك ما حدث من انتهاك بالسطو على الصفحة الرسمية لمقدمة البرنامج الإعلامية قصواء الخلالي، وتغيير اسم الصفحة، والاستيلاء على كل ما يتعلّق بالبرنامج عبر فيسبوك، بالإضافة لتلقّى فريق البرنامج رسائل تحذيرية فى سلسلة متتالية من ممارسات القمع لحرّية الصحافة والإعلام طبقًا لما جاء في بيانها.
أكدت اللجنة أن ما يجرى يأتي امتدادًا للقمع الإلكتروني، الذي تمارسه منصات التواصل الاجتماعى ضد المحتوى العربي والفلسطينى، وهو القمع الذي تصاعد منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى".
وشدتت اللجنة على إدانة ما تمارسه هذه المنصات من خلال "خوارزميات القمع"، و"الديكتاتوريات الإلكترونية" المنحازة للكيان الصهيوني، وتعتبر ما يجرى مشاركة ضمنية في جريمة قتل المدنيين، والأطفال في غزة منذ ٧ أكتوبر الماضى.
وأعلنت اللجنة تضامنها مع القائمين على البرنامج ضد التهديدات، التى تلقوها من شركة ميتا، التى هددتهم بعدم انتهاك المعايير "المجهولة" لـ ٧ أكتوبر مجددًا، وإلا ستتخذ المزيد من الإجراءات ضد البرنامج مع عدم عودة بث البرنامج المباشر المحذوف!!
وجددت لجنة الحريات رفضها لكل ما يحدث من تعديّاتٍ صارخة، وضغوطٍ جسيمة على حقوق الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين، والمصريين والعرب، أثناء نقلهم للحقيقة حول ما يتعرض له الصحفيون والأطقم الطبية، والمدنيون، والأطفال والنساء من استهداف مباشر من قبل جيش الاحتلال الصهيونى.
كما شددت اللجنة على رفضها للمعايير المنحازة للصهاينة، التى وضعتها شركة "ميتا" المالكة لموقع فيس بوك، والتى ترفض بها السماح لأى شخص؛ بالحديث عن حق أطفال فلسطين فى الحياة، أو فى دخول المزيد من المساعدات لهم، أو في وصف ما حدث ضدّهم بأنه إبادة جامعية، وتهجير قسرى، وتطهير عرقي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة نقابة الصحفيين برنامج المساء مع قصواء طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
الوزراء: لجنة أزمة لمتابعة تداعيات الأحداث الجيوسياسية.. ومخزون السلع آمن ومُطمئن
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء:
نتابع الأحداث الإقليمية أولاً بأول ونُقيم كل تأثيراتها
تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات الأحداث
المخزون لدينا من السلع المختلفة آمن ومُطمئِن
توفير كل الاحتياجات المطلوبة من العملة الأجنبية للصناعة
الأزمة الجيوسياسية تتطلب مراقبة دقيقة للأسواق ومحاربة التضخم الخفي
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، حيث تم استعراض عددٍ من السيناريوهات والتوصيات والإجراءات المهمة التي من شأنها التحوط ضد مخاطر الظروف الجيوسياسية الإقليمية.
اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي
في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرصه على الاستماع إلى كل الرؤي والمقترحات بشأن التعامل مع الأحداث الإقليمية الدائرة والتي تشهد تصعيدًا ملحوظًا.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نحن كحكومة نتابع الأحداث الإقليمية أولاً بأول، ونُقيم كل تأثيراتها على الوضع الداخلي، خاصةً الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات الأحداث، هذا بخلاف ما تقوم به المجموعة الوزارية الاقتصادية، من متابعة للموقف.
وأكد رئيس الوزراء، أن المخزون لدينا من السلع المختلفة آمن ومُطمئِن، مُضيفا أن هناك توافقا مع الجهاز المصرفي على توفير كل الاحتياجات المطلوبة من العملة الأجنبية للقطاعات الصناعية المختلفة، وكل مستلزمات الإنتاج.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي المخاطر والتحديات والسيناريوهات المطروحة منهم للتعامل مع الأحداث الإقليمية الجيوسياسية الحالية، لا سيما فيما يتعلق بملفات مهمة مثل أمن الطاقة، وسلاسل الإمداد، والموازنة العامة، واستقرار سعر الصرف، وإيرادات قناة السويس، ومعدل التضخم، وغيرها من الملفات.
وأوضح أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، أن الأزمة الجيوسياسية الإقليمية تتطلب مراقبة دقيقة للأسواق ومحاربة التضخم الخفي، وتحسين كفاءة الطاقة، واستمرار سياسات الانضباط المالي وتنويع مصادر توريد الطاقة، وترشيد الاستهلاك، وتعزيز صيانة المحطات.
وأكد أعضاء اللجنة ضرورة التنسيق المحكم بين الحكومة والبنك المركزي بما يُسهم في الإبقاء على سعر صرف مستقر والحفاظ على مرونة سعر الصرف، وذلك في إطار عمل اللجنة التنسيقية للسياسة النقدية والمالية.
وأشار أعضاء اللجنة، إلى ضرورة الاستمرار والتعجيل بإجراءات الإصلاحات الهيكلية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم المنصات الرقمية للتصدير نحو أفريقيا والخليج.