حريات الصحفيين تدين القمع الإلكتروني لبرنامج المساء مع قصواء
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
كتب- إسلام لطفي:
أدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ما تعرض له برنامج " المساء مع قصواء" من قمع إلكتروني للحريات الصحفية والمهنية، من قبل شركة ميتا، المالكة لموقع "فيسبوك"، حيث قامت بحذف كُلّي وكامل، للبث الإلكتروني المباشر لحلقة - الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣م - من البرنامج، وكذلك ما حدث من انتهاك بالسطو على الصفحة الرسمية لمقدمة البرنامج الإعلامية قصواء الخلالي، وتغيير اسم الصفحة، والاستيلاء على كل ما يتعلّق بالبرنامج عبر فيسبوك، بالإضافة لتلقّى فريق البرنامج رسائل تحذيرية فى سلسلة متتالية من ممارسات القمع لحرّية الصحافة والإعلام طبقًا لما جاء في بيانها.
أكدت اللجنة أن ما يجرى يأتي امتدادًا للقمع الإلكتروني، الذي تمارسه منصات التواصل الاجتماعى ضد المحتوى العربي والفلسطينى، وهو القمع الذي تصاعد منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى".
وشدتت اللجنة على إدانة ما تمارسه هذه المنصات من خلال "خوارزميات القمع"، و"الديكتاتوريات الإلكترونية" المنحازة للكيان الصهيوني، وتعتبر ما يجرى مشاركة ضمنية في جريمة قتل المدنيين، والأطفال في غزة منذ ٧ أكتوبر الماضى.
وأعلنت اللجنة تضامنها مع القائمين على البرنامج ضد التهديدات، التى تلقوها من شركة ميتا، التى هددتهم بعدم انتهاك المعايير "المجهولة" لـ ٧ أكتوبر مجددًا، وإلا ستتخذ المزيد من الإجراءات ضد البرنامج مع عدم عودة بث البرنامج المباشر المحذوف!!
وجددت لجنة الحريات رفضها لكل ما يحدث من تعديّاتٍ صارخة، وضغوطٍ جسيمة على حقوق الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين، والمصريين والعرب، أثناء نقلهم للحقيقة حول ما يتعرض له الصحفيون والأطقم الطبية، والمدنيون، والأطفال والنساء من استهداف مباشر من قبل جيش الاحتلال الصهيونى.
كما شددت اللجنة على رفضها للمعايير المنحازة للصهاينة، التى وضعتها شركة "ميتا" المالكة لموقع فيس بوك، والتى ترفض بها السماح لأى شخص؛ بالحديث عن حق أطفال فلسطين فى الحياة، أو فى دخول المزيد من المساعدات لهم، أو في وصف ما حدث ضدّهم بأنه إبادة جامعية، وتهجير قسرى، وتطهير عرقي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة نقابة الصحفيين برنامج المساء مع قصواء طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
لجنة المعلمين السودانيين: فرض رسوم غير قانونية على استمارات الإجازة بمحلية الخرطوم
بحسب اللجنة التحصيل تم دون إيصالات رسمية، حيث كان يُطلب من المعلمين تحويل المبالغ إلى حساب المدير الشخصي عبر تطبيق (بنكك) أو تسليمها نقداً.
الخرطوم: التغيير
اتهمت لجنة المعلمين السودانيين بمحلية الخرطوم مدير الإدارة العامة للشؤون التعليمية بمرحلة الأساس، عمر محمد الحاج أبو هريرة، بفرض رسوم مالية غير قانونية على استمارات الإجازة بدون مرتب للمعلمين، ووصفت الخطوة بأنها “استغلال صادم لأوضاع المعلمين في ظل الظروف القاسية التي خلفتها الحرب”.
وقالت اللجنة، في بيان اليوم الإثنين، إن مدير الإدارة قام ببيع أورنيك الإجازة بمبالغ تتراوح بين ألفين وعشرة آلاف جنيه، مشيرة إلى أن المعلم الواحد يحتاج إلى أربع استمارات، ما يجعل إجمالي المبلغ المطلوب يصل إلى 40 ألف جنيه.
وأضاف البيان أن التحصيل تم دون إيصالات رسمية، حيث كان يُطلب من المعلمين تحويل المبالغ إلى حساب المدير الشخصي عبر تطبيق (بنكك) أو تسليمها نقداً.
وأعربت اللجنة عن استنكارها الشديد لما وصفته بالفساد الإداري والمالي، معتبرة أن صمت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم على هذه الممارسات يمثل تواطؤاً غير مبرر، وطالبت بـ “فتح تحقيق” عاجل لمحاسبة كل المتورطين واسترداد أموال المعلمين.
وأكدت لجنة المعلمين أن بحوزتها إشعارات تحويلات مالية تثبت صحة ما ورد في البلاغ، مشددة على أنها ستواصل جهودها في كشف الفساد والدفاع عن حقوق المعلمين، ودعت الجهات الرقابية والعدلية إلى اتخاذ إجراءات جادة لوقف التجاوزات داخل إدارات التعليم بالمحليات.
وأكد البيان على أن المعلمين يعيشون أوضاعاً معيشية بالغة الصعوبة بسبب الحرب، ولا يحتملون أعباء إضافية ناجمة عن ممارسات إدارية غير قانونية، داعية إلى إصلاح عاجل في مؤسسات التعليم وضمان الشفافية في إدارة شؤون العاملين بالقطاع.
الوسومالفساد في السودان لجنة المعلمين السودانيين ولاية الخرطوم