زيلينسكي يوقع مشروع موازنة أوكرانيا بعجز ضخم
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مشروع قانون ميزانية أوكرانيا للعام 2024 بعجز يزيد عن 43 مليار دولار، وفقا لمعلومات نشرت على موقع البرلمان الأوكراني اليوم الثلاثاء.
وأظهرت وثيقة بعنوان "مشروع قانون ميزانية دولة أوكرانيا لعام 2024" أن مشروع القانون قد أعيد بعد توقيعه من قبل زيلينسكي، ويعني ذلك أنه تمت الموافقة على ميزانية أوكرانيا بإيرادات قدرها 1.
ومن المتوقع أن يتم إنفاق أكثر من 21% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد على الأمن والدفاع في أوكرانيا، وأشارت إلى أن القروض الخارجية انخفضت بمقدار 103.5 مليار هريفنيا في ظل زيادة القروض المحلية من 42.9 مليار دولار إلى 41 مليار دولار.
في الوقت نفسه، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6%، وأن يبلغ التضخم السنوي حوالي 9.7%، في حين سيبلغ متوسط سعر صرف الدولار 40.7 هريفنيا.
وبحسب ما أفاد به البرلماني الأوكراني ياروسلاف زيليزنياك في التاسع من نوفمبر الماضي، اعتمد البرلمان الأوكراني في القراءة الثانية والأخيرة مشروع ميزانية البلاد لعام 2024 بعجز قدره 1.57 تريليون هريفنيا (أكثر من 43 مليار دولار).
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد الميزانية ركود اقتصادي عجز الميزانية فلاديمير زيلينسكي كييف ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة مشروع موازنة الدولة
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامه لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2025-2026 وكذلك خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025-2026، والتصويت عليها.
كما تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
جاء مشروع القانون المعروض نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه. وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة. ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
ثانيًا: الملامح الأساسية لمشروع القانون
انتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
(المادة الأولى)
تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.
كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.
وقد حظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.
(المادة الثانية)
وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.
كما أن المشروع جاء استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)