حبس مسئول بإحدى الهيئات الحكومية متهم بطلب رشوة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قررت جهات التحقيق حبس مسئول بإحدى الهيئات الحكومية لطلبه رشوة مالية مقابل إنهاء أوراق لأحد الشركات 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على مسئول بإحدى الهيئات العامة سعى للضغط على أحد المستثمرين للحصول على رشوة مالية مقابل إعداد تقرير بعدم وجود مخالفات بنائية واعتماد إجراءات التنازل عن قطعة أرض مخصصه لشركته تبلغ قيمتها حوالي ٥٠ مليون جنيه.
حددت المادة (103) من قانون العقوبات التعريف القانوني لتلك العقوبة ، حيث نصت المادة (103) على أن : كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
وعرف المشرع قانون العقوبات بأنه قانون ينظم كيفية معاقبة كل من خالف قاعدة قانونية وفرض العقوبة القانونية عليه وتحديد الافعال المباحة والمحرمة ويوجب لكل جريمة جزاء. القانون الجنائي أو قانون العقوبات هو فرع من فروع علم القانون التي لها صلة بالجريمة.
يختلف قانون العقوبات عن باقي القوانين بعواقبها الوخيمة وعقوباتها المترتبة عليها في حالة عدم اتباعها؛ فكل جريمة تتكون من عناصرها الجنائية، ويمكن فرض عقوبة الإعدام في بعض الأنظمة القضائية للجرائم البالغة الخطورة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رشوة الهيئات العامة مخالفات بنائية قانون العقوبات قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
عقارات وسيارات.. تفاصيل التحقيقات مع متهم بغسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارته بالعملة خلف أنشطة مشروعة
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الإتجار الغير مشروع فى النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الإتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الإتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 100 مليون جنية.
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات).
وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (100 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاركة
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها