برنامج سعودي عن البترول في مرمى اتهامات بيئية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
اتهم تقرير نُشر قبيل أيام من انطلاق أعمال مؤتمر الأطراف للمناخ "كوب 28" في دبي، السعودية بالسعي إلى "تحفيز الطلب على النفط بشكل مصطنع" رغم وعودها العلنية بدعم جهود التخلي عن الوقود الأحفوري.
ولم ترد السلطات السعودية، الثلاثاء، على أسئلة وجهتها إليها وكالة "فرانس برس" بشأن هذه الاتهامات.
والتقرير نشرته، الاثنين، القناة الرابعة في التلفزيون البريطاني "تشانل فور" بالاشتراك مركز التقارير المناخية، وهو منظمة غير حكومية متخصصة في الصحافة الاستقصائية والتغير المناخي.
ويركز التقرير على "برنامج استدامة الطلب على البترول" الذي أطلقته المملكة في 2020 والذي يسعى، وفقا للرياض، إلى "استدامة وتنمية الطلب على المواد الهيدروكربونية كمصدر تنافسي للطاقة، من خلال رفع كفاءتها البيئية والاقتصادية، مع ضمان أن يتم التحول في مزيج الطاقة بطريقة فعّالة ومستدامة للمملكة".
لكن التقرير اتهم هذا البرنامج بالسعي خصوصا إلى تعزيز استخدام المركبات التي تعمل على النفط في آسيا وأفريقيا إلى أقصى درجة ممكنة.
كذلك، قال التقرير إن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، تدعم النقل الجوي الأسرع من الصوت الذي يستخدم الوقود بكثافة، وتشجع في البلدان النامية إنشاء بنى تحتية للطاقة تستخدم النفط السعودي.
ونُشر هذا التقرير قبيل أيام من افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب 28" في دبي، الخميس.
ودعا مسؤولون في قطاع الطاقة في كل من السعودية والإمارات إلى مواصلة الاستثمارات في الوقود الأحفوري من أجل ضمان أمن الطاقة، بانتظار أن يتم التخلي في نهاية المطاف عن المحروقات والانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.
وبحسب التقرير، فإن "برنامج استدامة الطلب على البترول" يهدف إلى "تعزيز استهلاك النفط في آسيا وإفريقيا، وهدفه النهائي يتمثل في حماية عائدات النفط السعودي في مواجهة مبادرات التخلص تدريجياً من الوقود الأحفوري".
وأورد التقرير مكالمة هاتفية أجراها صحفيون مع مسؤول في "برنامج استدامة الطلب على البترول" من دون أن يعرّفوا عن أنفسهم بصفتهم تلك، سئل خلالها المسؤول عما إذا كان هدف الرياض هو "تحفيز الطلب بشكل مصطنع في بعض الأسواق الرئيسية"، فأجاب "هو كذلك".
وأضاف المسؤول وفقا للمكالمة "هذا أحد الأهداف الرئيسية التي نسعى لتحقيقها".
وقبيل قمة "كوب 26" التزمت السعودية في 2021 بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2060، في تعهد أثار شكوك منظمات بيئية.
ويأتي نشر هذا التقرير بعدما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بأن رئيس مؤتمر الأطراف للمناخ "كوب 28"، سلطان الجابر، الذي يرأس أيضاً شركة النفط الإماراتية "أدنوك"، أراد استغلال دوره في المؤتمر لإبرام صفقات في مجال الوقود الأحفوري.
وكان اختيار رئيس "أدنوك" لرئاسة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب 28" قد تعرض لانتقادات حادة وجهها المدافعون عن البيئة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الوقود الأحفوری الطلب على
إقرأ أيضاً:
بلومبرغ: السعودية تسعى لاجتذاب المستثمرين عبر اكتتابات جديدة وأرامكو تواصل الاقتراض
صرّح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، بأن الشركة تستهدف زيادة الاقتراض لتمويل نموها وتحسين مديونية ميزانيتها العمومية، وذلك في الوقت الذي جمعت فيه أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم 5 مليارات دولار من السندات هذا الأسبوع، رغم الهدف السعودي المعلن بزيادة الاكتتابات العامة المحتملة في إطار سعيها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط وتطوير قطاعها المالي.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" في تقرير لها أن بيع السندات، إلى جانب 9 مليارات دولار جُمعت العام الماضي، يساهم في تخفيف أثر انخفاض أسعار النفط على مالية الشركة، موضحة أن الشركة تحتاج إلى تمويل لسد الفجوة، حيث يعجز انخفاض التدفق النقدي الحر وسط تراجع أسعار النفط الخام عن تغطية توزيعات أرباح ضخمة، حتى بعد تخفيض الدفعات.
وأوضحت الوكالة أن هذه الخطوة أدت إلى ارتفاع صافي الدين إلى أعلى مستوى له في ما يقرب من ثلاث سنوات، ورفعت نسب المديونية، لكنها لا تزال أقل بكثير من بعض شركات النفط الكبرى الأخرى.
ونقلت عن الناصر قوله: "تبلغ نسبة مديونية الشركة اليوم حوالي 5 بالمئة، وهي لا تزال من أدنى النسب في القطاع، وسنواصل الاستفادة من أسواق السندات الإضافية هذه مستقبلاً".
وباعت الشركة سندات مقومة بالدولار الأمريكي على ثلاث شرائح، ليصل إجمالي إصداراتها خلال العام الماضي إلى 14 مليار دولار، مُضيفةً بذلك إلى موجة الاقتراض التي قامت بها الحكومة السعودية والشركات التابعة لها.
وقفزت مستويات ديون المملكة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في الربع الأخير، حيث اقترضت لتغطية عجز متوقع في الميزانية نتيجةً لخطة تنويع اقتصادي طموحة وانخفاض أسعار النفط.
وارتفعت نسبة مديونية أرامكو - وهي مقياس لمديونيتها - إلى 5.3 بالمئة بنهاية مارس، من 4.5 بالمئة بنهاية العام الماضي.
ويُقارن ذلك بمتوسط 14 بالمئة لشركات النفط العالمية العام الماضي، وفقًا لما ذكرته أرامكو في وقت سابق من هذا الشهر. وتبلغ نسبة مديونية شركة شل بي إل سي 18.7 بالمئة، وشركة توتال إنرجيز إس إي 14.3 بالمئة.
في أحدث إصدار لأرامكو، سيحقق الطرح الأطول أجلاً، وهو سند بقيمة 2.25 مليار دولار لأجل 30 عامًا، عائدًا يزيد بمقدار 1.55 نقطة مئوية عن عائد سندات الخزانة الأمريكية، وفقًا لما ذكره مصدر مطلع على الصفقة.
وهذا يزيد بنحو 50 نقطة أساس عن علاوة المخاطر السيادية للمملكة العربية السعودية، وفقًا لبيانات من جي بي مورغان تشيس وشركاه، مما يجعله جذابًا للمستثمرين.
أدى ضعف أسعار النفط إلى انخفاض صافي دخل أرامكو في الربع الأول بنسبة 4.6 بالمئة عن العام السابق.
وانخفض التدفق النقدي الحر - الأموال المتبقية من العمليات بعد احتساب الاستثمارات والنفقات - بنسبة 16 بالمئة ليصل إلى 19.2 مليار دولار، ولم يكن كافيًا لتغطية توزيعات أرباح مخفضة بلغت 21.36 مليار دولار.
تفاقمت بعض ضغوط الأسعار مع انخفاض أسعار النفط الخام بنسبة 12 بالمئة تقريبًا منذ أوائل نيسان/ أبريل، وقادت الرياض مساعي أكبر منتجي أوبك+ لتقليص تخفيضات الإمدادات بوتيرة أسرع من المقرر، في وقت تسود فيه مخاوف بشأن الطلب في ظل سياسات التعريفات الجمركية العالمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقفزت أسعار النفط، لتتجاوز 66 دولارًا للبرميل يوم الخميس، بعد أن قضت محكمة أمريكية بعدم قانونية معظم رسوم ترامب الجمركية، وأوقفتها. واستأنفت الإدارة القرار، مما يُنذر بصراع قانوني قادم.
وعلى الرغم من حالة عدم اليقين التي زعزعت الأسواق هذا العام، جدد الناصر توقعاته المتفائلة، قائلا: إن "الطلب في الربع الأول من هذا العام ارتفع بمقدار 1.7 مليون برميل يوميًا، ويستمر في النمو، وأضاف أن أرامكو، التي تُعدّ من بين أقل شركات النفط تكلفةً في العالم لاستخراج النفط، والتي تبلغ حوالي 3 دولارات للبرميل، قادرة على تحمل فترة من انخفاض الأسعار.
وقال الناصر عن الأسواق: "لا تزال العوامل الأساسية قوية. كان للرسوم الجمركية بعض التأثير على الاقتصاد العالمي ومعنويات السوق، ولكن لا تزال العوامل الأساسية قوية، ونعتقد أن ذلك سيستمر في المستقبل المنظور".
وتهدف المملكة العربية السعودية إلى زيادة الاكتتابات العامة المحتملة في إطار سعيها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط وتطوير قطاعها المالي.
صرح محمد الرميح، الرئيس التنفيذي لسوق الأسهم السعودية، مشيرًا إلى الزيادة في الأعداد: "نحقق نموًا يقارب 30 بالمئة مقارنة بالعام الماضي".
وعند سؤاله عن خطط الاكتتابات العامة الأولية في المملكة، قال الرميح إنها، كما في العام الماضي، من قطاعات مختلفة.
وشهدت سوق الأسهم السعودية إدراج حوالي 15 شركة العام الماضي، وكان قطاع الأغذية والمشروبات هو الأبرز. وقد شهدت بالفعل شركات جمعت أكثر من مليار دولار هذا العام. تُعد الاكتتابات العامة الأولية جزءًا أساسيًا من خطة المملكة لتنويع الاستثمارات وجذب إيرادات أقوى من خارج قطاع النفط.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»