كيف يحمي القانون حق المرأة في الميراث؟.. حبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه

قال هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، إنّ القانون المصري عمل على حماية المواطنين من خلال تنظيم العلاقات فيما بينهم، وتحديد عدد من الضوابط والشروط في التعامل بالقطاعات المختلفة.

حق المرأة في الميراث

وأوضح الخبير القانوني في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ القانون حرص على حماية حقوقها، لا سيما حقها في الميراث، فوفقا لتعديل قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، إذا حرم أحد المواطنين المرأة من حقها في الميراث، يعاقب بالحبس لمدة 6 أشهر كحد أدنى، ودفع غرامة تبدأ من 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كحد أقصى، أو إحدى هاتين العقوبتين.

 كما لفت إلى أنّ المادة رقم 49 من قانون المواريث، نصت على أنه في حال أخفى أحد المواطنين سندًا أو نصًا مكتوبًا أو غيرها من الوثائق التي تثبت استحقاق المرأة لنصيبها في التركة، عن عمد كي لا تحصل على حقها، أو امتنع عن تسلمه حال طلب منه لإتمام إجراءات الوراثة يعرض لنفس العقوبة سالفة الذكر.

عقوبة تكرار الفعل

أما في حال العودة، أي تكرار الفعل مرة أخرى، أوضح الخبير القانوني أنه في هذه الحالة ووفقًا لما ورد في قانون المواريث يتم تطبيق عقوبة أكبر، وفي هذه الحالة ووفقًا لما ورد في نص قانون الميراث، يعاقب الفاعل بالحبس لمدة سنة، بدلًا من 6 أشهر. 

ولفت الخبير القانوني إلى أنّ المرأة المصرية على مدار السنوات الأخيرة، تحديدًا منذ بداية حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حظت بأهمية كبرى، فحرصت القيادة السياسية على تمكينها وضمان حقوقها بشتى الطرق الممكنة، وتعيش المرأة عصرَا ذهبيًا في عهد الرئيس السيسي على مدار 10 سنوات. 

المصدر: الوطن