مجالس الجهات قدمت دعما للمقاولات يفوق 29 مليار سنتيم خلال سنتين(تقرير)
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
ساهمت مجالس الجهات خلال الفترة الممتدة من سنة 2019 إلى سنة 2000 في دعم المقاولات بمبلغ مالي إجمالي يقدر بـ298 مليون درهم (29 مليار و800 مليون سنتيم)، وفق المجلس الأعلى للحسابات.
وسجّل المجلس “غياب إطار مرجعي مُتوافق بشأنه من قبل جميع المتدخلين على المستوى الجهوي، يُحدد أنظمة دعم الاستثمار الممنوح من قبل مجالس الحهات على غرار أنظمة الدعم التي تم وضعها من قبل الدولة”، بحسب ما تضمنته خلاصة تقرير موضوعاتي للمجلس حول “تفعيل الجهوية المتقدمة: الإطار القانوني والمؤسساتي، الآليات والموارد والاختصاصات”.
ويرى بأن إعداد هذا الإطار المرجعي من شأنه “توضيح المعايير المُمكن اعتمادها لدعم المقاولات والآليات اللازمة لتأطير هذا الاختصاص على مستوى الجهات”.
وأوصى بمُواكبة مجالس الجهات من أجل وضع استراتيجية جهوية لدعم المقاولات، وتشجيع الاستثمار مع مراعاة الاستراتيجية الوطنية، وبلورة برنامج على تنزيلها بتنسيق مع الفاعلين على المستوى الجهوي، لا سيما المراكز الجهوية للاستثمار في ضوء التوجيهات التي تتضمنها دورية مشتركة صادرة في يونيو 2021 بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصناعة والتجارة.
وذكر بأن مَجالس الجهات تضطلع باختصاص دعم المُقَاوَلات وجَذْب الاستثمارات، كما حث القانون الإطار المُتعَلق بميثاق الاستثمار عَلى دورها في تحقيق الأهداف المُتعلقة بتنمية وتشجيع الاستثمار في إطار الاختصاصات الموكولة إليها.
وقال “إن سعي الجهات لإحداث مَناطق للأنشطة الاقتصادية لتسهيل ولوج المُسْتثمرين للعقار وإحداث صناديق لدعم الاستثمار، غير أنها لا تندرج ضمن استراتيجيات جهوية رسمية خاصة بجذب وتشجيع الاستثمارات”.
وانتقد عدم ملاءمتها مع خصوصيات الجهة، ومواكبة الاستراتيجيات القطاعية في مجال الاستثمار لضمان الالتقائية، والتكامل بين تدخلات مختلف الفاعلين على مستوى الجهة.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية بالرباط تغرم مجلس الدار البيضاء 5 ملايين سنتيم بسبب هجوم كلاب ضالة على امرأة
أيدت المحكمة الإدارية بالرباط الحكم الابتدائي القاضي بتغريم المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية للمملكة بمبلغ يناهز خمسة ملايين سنتيم.
ويأتي ذلك على إثر هجوم كلاب ضالة على مواطنة بمدينة الدار البيضاء، حيث لجأت المواطنة البيضاوية إلى مقاضاة المجلس الجماعي وولاية الجهة، وكذا شركة التنمية المحلية « الدار البيضاء للبيئة »، بعدما تعرضت لهجوم من كلاب ضالة في غشت سنة 2023 بمنطقة ليساسفة التابعة للحي الحسني.
ودفعت جماعة الدار البيضاء، خلال أطوار المحاكمة الابتدائية، بأن الكلاب التي هاجمت المرأة ليست كلابًا ضالة، وإنما تعود ملكيتها للغير.
غير أن المحكمة الإدارية بالرباط أيدت، قبل أيام، الحكم المستأنَف، وقضت بتغريم المجلس الجماعي الذي تترأسه نبيلة الرميلي بمبلغ يناهز خمسة ملايين سنتيم.
وسجّل دفاع المواطنة، في مذكرته، أن موكلته تعرضت لأضرار نفسية وجسدية جراء هجوم الكلاب الضالة، حيث أصيبت على مستوى الكاحل، ناهيك عن التأثير النفسي الذي طالها منذ الواقعة.
وكانت الضحية متجهة، خلال شهر غشت 2023، إلى عملها بليساسفة بالدار البيضاء، حين اعترضت سبيلها كلاب ضالة. وقال دفاعها، في تصريح سابق لـ »اليوم 24″، إنها تعرضت لهجوم مباغت من طرف عدد كبير من هذه الحيوانات الشرسة، مما اضطرها إلى الفرار.
وتابع الدفاع روايته لموقع « اليوم 24″، موضحًا أن موكلته فقدت توازنها خلال الهروب، وسقطت أرضًا، وأصيبت بالتواء على مستوى كاحل رجلها اليسرى وركبتيها ويدها اليمنى.
وأضاف أنها نهضت وواصلت الركض رغم إصابتها لشدة خوفها، مما ضاعف من حدة إصابتها، قبل أن يتدخل حارس أمن خاص ويصد الكلاب.
وقد تسبب الحادث في أضرار بدنية ونفسية للضحية ما تزال تعاني من آثارها ومضاعفاتها إلى اليوم، ما أثر على حياتها الشخصية ومهنتها وعملها.
وعزز دفاع الضحية دعواه بقرص مدمج يتضمن مقطع فيديو سجلته إحدى كاميرات الطريق، يوثق للحادث.
وتحمّل الضحية الجماعة المسؤولية التقصيرية لعدم محاربة الكلاب الضالة، وفق ما يخولها القانون التنظيمي للجماعات فيما يتعلق بصلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية، والنظافة، وسلامة المرور.
وقد عهدت الجماعة إلى شركة التنمية المحلية « الدار البيضاء للبيئة »، بموجب اتفاقية انتداب، بمهمة محاربة المضار ونواقل الأمراض ومكافحة الحيوانات الضالة بتراب الجماعة، وحددت مهامها والتزاماتها ومسؤوليتها بموجب هذه الاتفاقية، وقد خُصص مبلغ 20 مليون درهم سنويًا للقيام بهذه المهمة.
كلمات دلالية جماعة الدارالبيضاء ، نبيلة الرميلي ، كازا بيئة،كلاب ضالة،