وزير الزراعة اللبناني: لا نستورد ما نأكله.. ونطمح إلى النموذج المصري
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
قال الدكتور عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني، إنّ لبنان لا يمكنه كدولة أن يستورد ما يأكل، ولكن يجب أن يكون لديه الحد الأدنى من السلة الغذائية موجود في الداخل اللبناني مثل القمح والبقوليات واللحوم البيضاء وغيرها.
أخبار متعلقة
بعلم لبنان وبالطبول والدبكة.. استقبال تامر حسني في بيروت
لبنان عن القصف الإسرائيلي على أراضيه: اعتداء على السيادة اللبنانية
«ميقاتي» يبحث مع «وينسلند» الحفاظ على الهدوء في جنوب لبنان
بعد تصدر أخبار بمنع عمرو دياب من إحياء حفلة في لبنان.
وأضاف «حسن»، في حواره مع الإعلامي أحمد بشتو، ببرنامج «المراقب»، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «مصر على سبيل المثال، تستورد لكنها أصبح لديها اكتفاء ذاتي وتصدّر، وأصبحت ثاني أو ثالث مصدر للموالح في العالم، وقد تكون من الخمسة الأوائل في البطاطس، هذا الأمر جيد، ونطمح في لبنان إلى هذا الأمر».
وتابع وزير الزراعة اللبناني، أن حجم المساحات المزروعة في لبنان لا يتعدى نسبة 30%، وهناك مساحات شاسعة مستثمرة اليوم، لذلك، فإن الوزارة تضع خطة لجذب الاستثمارات الداخلية والعربية في سبيل أن يكون هناك قطاع خاص يعمل مع القطاع الخاص اللبناني ضمن رعاية ومظلة وزارة الزراعة اللبنانية.
وحول منظومة الدعم في قطاع الزراعة، قال: «قبل عام 2019 كان هناك دعم، لكنه عشوائي، وبالتالي، فإنه لم يُسمن ولم يغن من جوع، فقد جرى هدر مليارات الدولارات من قبل الهيئات المانحة والفاو، ولكن النتيجة أن الواقع الزراعي في لبنان لم يتغير، واليوم، فإن الموضوع مختلف كليا، لدينا استراتيجية في وزارة الزراعة وشراكات، أتحدث عن شراكات أوروبية وشراكات عالمية وشراكات عربية».
الزراعة اللبنانية حجم المساحات المزروعة لدينا لا يتعدى 30% «الخارجية» اللبنانيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الخارجية اللبنانية فی لبنان
إقرأ أيضاً:
مستشار وزير المالية اللبناني: الحكومة لا تستثني أي طرف من تحمّل مسؤولية الفجوة المالية
تحدث الدكتور جاد جابر مستشار وزير المالية اللبناني، عن موقف الحكومة من رفض المصارف تحمل جزء كبير من الخسائر في إطار قانون الفجوة المالية، موضحًا: "الحكومة لا تستثني أي طرف من تحمل المسؤولية، إن كان الدولة، أو القطاع المصرفي، والمصارف تتحمل مسؤولية، ولكن بشكل مع باقي الأطراف الأخرى، فلها مسؤوليتها التي تتحملها مع المراعاة للوضع الاقتصادي والاجتماعي بلبنان، لأنه لا يمكن أن تتحمل بمفردها الخطأ، ولا بد من توزيع أدوار معينة من أجل الوصول للحلول في خطة زمنية واضحة".
وحول ما إذا جرى التنسيق مع صندوق النقد الدولي بشأن تفاصيل المشروع القانون، أوضح في لقاء مع روان علي، مقدمة برنامج "المراقب"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نحن ننسق على تنسيق يومي مع صندوق النقد الدولي، الذي يستهدف حماية حقوق المودعين، خاصة صغار المودعين، فنحن معهم على تنسيق واضح ويومي، والأهم وضع جدول زمني محدد".
وتابع: "في الماضي لم يكن ثمة جدول زمني محدد، وبالتالي، فإننا نعمل مع صندوق النقد الدولي على وضع جدول زمني محدد مع خطة واضحة شاملة، من أجل الوصول لحلول تشمل تحميل المسؤولية على القطاع المصرفي وعلى الدولة وعلى باقي المصارف".
وحول تصنيف الودائع بين مشروعة وغير مشروعة وفرض قيود على استرداد الأموال الكبيرة كأحد أهداف هذا القانون، تطرق إلى الأدوات الرقابية التي يمكن أن تطبقها الحكومة لضمان العدالة في هذا الأمر، موضحًا: "الحكومة تعمل على هذا الأمر، فبعض الأموال تحولت في فترات سابقة غير شرعية وغير قانونية، ونستهدف معرفة وضع الأموال الشرعية وغير الشرعية، حتى نفرق بينها، ونعمل على الوصول لحل عادل في هذا الإطار".
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية