وزير الدفاع السعودي ومبعوث أممي يبحثان جهود التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، جهود المملكة لدعم السلام وخارطة الطريق بين الأطراف اليمنية، للتوصل إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة اليمنية تحت إشراف الأمم المتحدة، يحقق السلام الشامل ويضمن استدامته.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن اللقاء عقد بحضور السفير السعودية لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، ومن الجانب الأممي المساعدة الخاصة للمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن لينيا لوكوود هينيكس، ومسئول أول للشؤون السياسية روكسانة بازركان، ومستشارة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن أبريل ألي.
اقرأ أيضاًوظائف وزارة الدفاع السعودية 1445.. «الشروط ورابط التقديم»
وزير الدفاع السعودي يؤكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين
وزير الدفاع السعودي يصل إلى واشنطن في زيارةٍ رسمية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الدفاع السعودي السعودية المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن المملكة العربية السعودية اليمن وزارة الدفاع السعودية الدفاع السعودی
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي عن انتهاكات حقوق الإنسان بإريتريا ومناخ القمع المستمر
أصدر المقرر الخاص المعني بأوضاع حقوق الإنسان في إريتريا محمد عبد السلام بابكر تقريرا حديثا أفاد بأن المواطنين الإريتريين يعانون من انتهاكات ممنهجة على يد الحكومة، مما يعكس تحديات جسيمة في احترام الحقوق الأساسية في هذا البلد الواقع في القرن الأفريقي.
انتهاكات متعددةوأعرب التقرير عن قلقه حيال استمرار سياسة الاحتجاز التعسفي، حيث يُعتقل المواطنون دون محاكمات عادلة أو إجراءات قضائية شفافة.
كما يتعرض كثير من المعتقلين للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، ولا سيما المعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين والعاملين في المجتمع المدني، مما يعمّق مناخ الخوف في البلاد.
كما لفت التقرير إلى اضطهاد ديني يمتد إلى الأقليات، موضحا أن الحكومة تتدخل بشكل غير قانوني في الشؤون الدينية، مما يعرّض الأفراد للملاحقة بسبب معتقداتهم.
وعلى الرغم من كفالة الدستور لحرية الدين، فإن الواقع يشير إلى قيود شديدة وانتهاكات منظمة ضد كل من يعبّر عن إيمانه علنا.
وتناول التقرير نظام الخدمة الوطنية الإلزامية، التي تفرضها الحكومة على جميع المواطنين. وقد تم انتقاد هذا النظام بشدة لأنه يتجاوز الحدود المقبولة دوليا، إذ يُجبر المواطنون على العمل في الجيش أو في مؤسسات مدنية لمدة غير محددة وفي ظروف تُوصَف بأنها استغلالية وقسرية.
من جهة أخرى، أضاء التقرير على معاناة اللاجئين الإريتريين الذين فروا من بلادهم هربا من القمع.
وأكد أنهم يعيشون في ظروف قاسية في دول الجوار، ويواجهون التمييز والمعاناة الاقتصادية، إلى جانب صعوبات كبيرة في الحصول على الحماية القانونية والخدمات الأساسية، مما يجعلهم من أكبر تجمعات اللاجئين في العالم.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة الإريترية لم تتخذ أي خطوات جادة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، بل تستمر في تعزيز القمع.
إعلانودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمحاسبة الحكومة، وتعزيز الضغط الدولي لوقف الانتهاكات وحماية حقوق المواطنين.