تركيا.. 121 مليار و163 مليون ليرة زيادة بحجم قروض القطاع المصرفي
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – ارتفع حجم قروض القطاع المصرفي في تركي خلال الأسبوع الجاري، بنحو 121 مليار و163 مليون ليرة، بحسب بيانلت رسمية.
وكشف التقرير الأسبوعي الصادر عن هيئة التنسيق والرقابة البنكية التركية انه خلال تلك الفترة ارتفع إجمالي حجم القروض من 11 ترليون و107 مليار و239 مليون ليرة إلى 11 ترليون و228 مليار و402 مليون ليرة.
وفي المقابل تراجع إجمالي ودائع القطاع المصرفي خلال الأسبوع الماضي بما يشمل ما بين البنوك بنحو 154 مليار و263 مليون ليرة، حيث أبلغ إجمالي ودائع القطاع المصرفي المتراجعة بنحو 1.1 في المئة حوالي 14 ترليون و163 مليار و951 مليون ليرة.
ويظهر التقرير ارتفاع إجمالي قروض المستهلك بنحو 14 مليار و139 مليون ليرة ليسجل ترليون و470 مليار و88 مليون ليرة. وكان من بين تلك القروض 440 مليار و744 مليون ليرة قروض سكنية و90 مليار و89 مليون ليرة قروض سيارات و939 مليار و255 مليون ليرة قروض استهلاكية.
وفي تلك الفترة ارتفع إجمالي القروض التجارية بالتقسيط بنحو 15 مليار و915 مليون ليرة لتسجل ترليون و324 مليار و574 مليون ليرة.
وارتفعت مستحقات البنوك من بطاقات الائتمان الشخصية بنحو 3.2 في المئة لتسجل ترليون و43 مليار و637 مليون ليرة.
وكان من بين مستحقات بطاقات الائتمان الشخصية نحو 457 مليار و816 مليون ليرة مستحقات بالتقسيط و585 مليار و822 مليون ليرة مستحقات دون تقسيط.
وتراجعت مستحقات القطاع المصرفي المتعثرة بنحو 690 مليون ليرة لتسجل 174 مليار و962 مليون ليرة، حيث تم تخصيص رصيد خاص لنحو 148 مليار و27 مليون من المستحقات المتعثرة.
هذا وشهدت الفترة عينها ارتفاع الموارد القانوني للنظام المصرفي بنحو 27 مليار و867 مليون ليرة لتسجل 2 ترليون و399 مليار و468 مليون ليرة.
Tags: الاقتصاد التركيالقروض التجاريةالقروض في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاقتصاد التركي القروض في تركيا القطاع المصرفی ملیون لیرة
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس غرفة الأخشاب: نسعى لزيادة صادرات القطاع إلى 350 مليون دولار
قال علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، إن صناعة الأثاث تواجه تحديات كبيرة نتيجة الوضع الاقتصادي العام، حيث قفزت أسعار المواد الخام المستخدمة في الصناعة بصورة غير مسبوقة.
كما تأثرت الصناعة بسياسات التقشف وتحرير سعر الصرف، فضلاً عن استخدام أصحاب رؤوس الأموال للماكينات الحديثة في محاولة لخفض التكاليف التشغيلية.
وأوضح نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، أن الصناعة في مصر تتأثر بشكل سلبي جراء ارتفاع تكلفة الإنتاج وأسعار الطاقة، مما يؤثر على تنافسية المنتجات المحلية. ويعاني القطاع من نقص في بعض الخامات وقطع الغيار المستوردة، وذلك نتيجة اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية وتراجع القدرة على الاستيراد بسبب القيود المالية المفروضة على العملة الأجنبية.
وأضاف أن موقع مصر الجغرافي يوفر ميزة تنافسية للوصول إلى الأسواق العالمية وتكاليف منخفضة نسبياً للعمالة الماهرة، إلا أن القطاع يعاني من ظاهرة استغلال العمالة على يد سماسرة الموبيليا، خاصة مع زيادة أعداد العاطلين من الحرفيين وتراجع دخولهم.
وأكد نصر الدين أن أزمة استيراد الأخشاب والمواد الخام تُعد من أكبر المعوقات أمام نمو القطاع، حيث تؤدي إلى ارتفاع التكلفة النهائية للمنتج وتضعف من فرص المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لدعم الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة للنمو الاقتصادي، حيث تركز الرؤية المستقبلية على تعزيز التكنولوجيا والابتكار، وتوسيع قاعدة الصناعات التصديرية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب العمل على توطين الصناعات الثقيلة والمتقدمة لتقليل فاتورة الواردات.
كما كشف أن صادرات مصر من الأثاث قاربت 200 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، بعدما بلغت 331 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ290 مليون دولار في عام 2023، مشيراً إلى أن المستهدف الوصول إلى 350 مليون دولار بنهاية العام الجاري.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري