لا صوت يعلو على صوت المواطن الذى لم يعد يلاحق على الغلاء غير المبرر فى أسعار السلع الغذائية الأساسية، من أرز لسكر لزيت، ولا ندرى ما هى السلعة التى سيكون عليها الدور فى الغلاء فى الساعات القادمة، كل ذلك بسبب قلة الرقابة وعدم تفعيل القانون على التجار الجشعين المحتكرين للسلع الأساسية حتى يتم طرحها بأسعار فلكية بعد تعطيش السوق وبعد أن يفقد المواطن الأمل فى أن يجدها بسهولة وبأسعار معقولة تتناسب مع دخله الذى ابتلعه التضخم الذى يزيد كل يوم بسبب ارتفاع سعر الدولار.
إن الاحتكار نوع من التلاعب الصريح بالأسعار واستغلال حاجة المجتمع لسلعة ما، فيتم حبس السلعة حتى تقل بين الناس، ويعانوا من ندرتها، مما يؤدى بهم إلى دفع أى سعر فيها للحصول عليها، ويحقق الاحتكار أرباحاً غير عادية إن لم تكن خيالية حتى وإن كان المنتج الذى يحتكر بيعه أو إنتاجه ليس على مستوى الجودة المطلوبة وهو ما يعنى أن المجتمع يخسر كثيراً.
وخير دليل على ذلك ما تشهده الأسواق فى الفترة الحالية، موجة قوية من الغلاء طالت معظم السلع الغذائية الأساسية، ويرجع سبب الغلاء وتفاقم الأزمة إلى جشع التجار ورفع الأسعار غير المبرر، بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب دون النظر إلى المصلحة العامة وحال المواطنين البسطاء.
لذلك فإن مواجهة الجشع والاحتكار لن تكون إلا بتدخل الدولة كى تقوم بدورها فى التصدى للمحتكرين.
ومن وجهة نظرى لابد أن تتخذ الحكومة المصرية إجراءات عاجلة وعادلة لضبط الأسواق وأرى أن زيادة أعداد مفتشى التموين فى جميع محافظات مصر هو الحل الأمثل للتعامل مع تلك الأزمة فمن الممكن الاستعانة بالموظفين الإداريين للعمل كمفتشي تموين لسد العجز الواضح فى هذه الوظيفة وأيضا توفير فرص عمل جديدة للشباب ولو حتى بصفة مؤقتة بطلب متطوعين من الشباب لتدريبهم بأجر رمزى مقابل العمل المؤقت فى حملات التفتيش التموينية وتفعيل أداء جهاز حماية المستهلك المثير للجدل. ومشاركة منظمات المجتمع المدنى فى حملات التفتيش، إذا لم نتحرك اليوم قبل الغد سيفترس غول التضخم الطبقات الشعبية وما إليها بتعميق حالة الكساد، ومن ثم بالدخول فى دائرة مفرغة من التضخم والركود.
أطالب الحكومة بصفة عامة ووزير التموين والتجارة الداخلية بصفة خاصة بالقيام بمزيد من الإجراءات للرقابة على الأسواق والأسعار وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد من يحاولون الإتجار فى قوت المصريين من خلال رفع الأسعار بصورة كبيرة وغير مبررة، يجب على الجميع التكاتف كتفا بكتف حتى ننجو جميعا، الوطن للجميع وبالجميع وبدون حسم وحزم سينفرط العقد، اللهم بلغت اللهم فاشهد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار السلع الغذائية الأساسية
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: لا مساس بإعفاءات السلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية
أصدر المرصد الإعلامى لوزارة المالية «إنفوجراف» توضيحيًا حول التعديلات المحدودة التى تم إجراؤها فى الضريبة على القيمة المضافة.
تضمن الإنفوجراف التأكيد مجددًا على عدد من الرسائل المهمة والحاسمة، بأنه لا زيادة فى السعر العام لضريبة القيمة المضافة، ولامساس بإعفاءات السلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية، وأن الهدف هو توسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات، وأنه لا زيادة أيضًا فى أسعار المنتجات البترولية محليًا.
أشار «الإنفوجراف» إلى أن «المقاولات» ستخضع للسعر العام للضريبة على القيمة المضافة بدلاً من ٥٪، وأن تكلفة «خدمة المقاولة» قد تنخفض نتيجة لخصم الضرائب على المدخلات، خاصة أنه يحق للمقاولين خصم ورد الضريبة على الآلات والمعدات، لافتًا إلى استمرار إعفاء المحلات والوحدات الإدارية بأي أماكن «ليس لها سمة تجارية»، مع إقرار ضريبة بنسبة ١٪ من القيمة البيعية أو الإيجارية للوحدات الإدارية بالأماكن التجارية، توحيدًا للمعاملة الضريبية وتحقيقًا للعدالة.
الجهل بالذات