استجابة لصندوق النقد.. البرلمان المصري يقر قانون إلغاء الإعفاءات لمؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن استجابة لصندوق النقد البرلمان المصري يقر قانون إلغاء الإعفاءات لمؤسسات الدولة، صادق مجلس النواب المصري نهائيا، الثلاثاء، على مشروع قانون قدمته الحكومة يقضي بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة و الجيش في الأنشطة الاستثمارية .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات استجابة لصندوق النقد.
صادق مجلس النواب المصري نهائيا، الثلاثاء، على مشروع قانون قدمته الحكومة يقضي بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة والجيش في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، بهدف دعم القطاع الخاص بفرص عادلة، وذلك استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.
وتنص المادة الأولى من القانون "إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة المصرية، من وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والكيانات والشركات المملوكة للدولة، أو التي تسهم في ملكيتها، وذلك في ما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة".
ويسري هذا الإلغاء "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية، ومقتضيات الدفاع عن الدولة، وحماية الأمن القومي، وكذلك الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية".
ووفق تقرير برلماني مصري فإن القانون الجديد يستهدف "تحسين مناخ الاستثمار، والعمل على تشجيعه".
كما أوضح التقرير أن نصوص القانون تحقق المساواة بين القطاع الخاص وكافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها، أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، من خلال سريان المواد المنصوص عليها في قوانين الضرائب والرسوم على القطاعين العام والخاص دون تمييز، ودون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر.
وكانت مصر أبرمت اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الثاني الماضي للحصول على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار، تضمنت شروطه إنهاء إعفاءات الشركات المملوكة للدولة، سواء المتعلقة بشركات القطاع العام أو الهيئات الاقتصادية أو التابعة للقوات المسلحة.
وفي السياق قال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، في كلمته بالجلسة العامة إن مشروع القانون يهدف إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة.
وأضاف أن مشروع القانون يهدف لدعم اقتصاديات السوق الحرة، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.
ويشكو بعض رجال الأعمال في مصر من عدم قدرتهم على منافسة الشركات الحكومية في البلاد في ظل تمتعها بالعديد من المزايا والحوافز. ومنذ أن تولى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في 2014، أطلق مشاريع قومية ضخمة للبنية التحتية على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.
وتشهد مصر أزمة اقتصادية أدت إلى ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات غير مسبوقة. وحسب بيانات البنك المركزي ارتفع التضخم الأساسي إلى 41% على أساس سنوي في يونيو/ حزيران الماضي.
كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في المدن المصرية في يونيو/ حزيران الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 35.7% متجاوزا المستوى القياسي السابق الذي سجله في يوليو/ تموز 2017 عندما بلغ 32.9%.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الجيش موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأنشطة الاستثماریة الإعفاءات المقررة إلغاء الإعفاءات لجهات الدولة
إقرأ أيضاً:
كيف سيؤثر رفع "عقوبات قيصر" على المواطن السوري؟
في لحظة تاريخية انتظرها السوريون كثيرا، أقرّ مجلس النواب الأميركي إلغاء ما يُعرف بـ"قانون قيصر"، الذي خنق سوريا لسنوات طويلة وأثقل كاهل مواطني البلاد.
ومباشرة بعد انتهاء التصويت في مجلس النواب الأميركي على إلغاء عقوبات "قانون قيصر"، انفجر الشارع السوري فرحا، حيث تحولت الشوارع إلى ساحات ابتهاج واحتفال، في انتظار عملية التصويت المقبلة في مجلس الشيوخ وتوقيعه من قبل الرئيس دونالد ترامب.
وبارك وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني للشعب السوري "هذا الإنجاز التاريخي"، مبرزا أن هذه الخطوة تمثل "انتصارا للحق ولصمود السوريين، وتجسيدا لنجاح الدبلوماسية السورية التي عملت بصبر وإيمان على رفع المعاناة وإعادة فتح أبواب الأمل".
وأقر "قانون قيصر" عام 2019 لفرض عقوبات على نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، الذي سقط قبل عام.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعهد برفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، خلال اجتماعه مع رئيسها أحمد الشرع في مايو الماضي. لكن لم يكن من الممكن إلغاء عقوبات قيصر إلا بموجب قانون يصدره الكونغرس.
ويقول خبراء إن عقوبات قيصر كانت الأشد في تاريخ سوريا، لأنها تسببت في شلل كامل للاقتصاد ومنعت أي جهة في العالم من الاستثمار والتعامل مع القطاعات الحيوية السورية، مثل الطاقة والطيران والبناء، كما أدت إلى عزل النظام المالي السوري عن العالم.
ويشيرون إلى أن عقوبات قيصر تحمل آثارها "الشعب السوري فقط".
تأثير رفع عقوبات قيصر على المواطن السوري
سيفتح رفع عقوبات قيصر الباب أمام دمج سوريا في محيطها الاقتصادي واستعادة دورها كممر مهم للطاقة في المنطقة، إلى جانب تحرير القطاع المصرفي من أي قيود وجذب التدفقات الاستثمارية للشركات الأجنبية لتنفيذ علميات إعادة الإعمار وإعادة تشغيل القطاعات الاقتصادية المعطلة، على أمل أن يساهم ذلك في تحسين الوضع المعيشي للمواطن السوري.
تحسين الخدمات الأساسية: العقوبات السابقة حدت من إنتاج الكهرباء في عدد من المناطق السورية، مما أجبر السوريين على شراء وقود للمولدات الخاصة بتكاليف باهظة، أو العيش بدون كهرباء. رفعها يفتح الباب لاستثمارات أجنبية في قطاع الطاقة، مما يعزز الإنتاج ويخفض التكاليف. توفر السلع الأساسية: سيؤدي إلغاء القانون إلى توفر السلع الأساسية في الأسواق السورية واستقرار أسعارها، نتيجة تعدد مصادر الاستيراد وتراجع تكاليف الشحن والتأمين. نمو الاقتصاد: يتوقع خبراء أن يؤدي رفع العقوبات إلى نمو الاقتصاد السوري أسرع من المتوقع، مع تحسن في توافر النقد والرواتب. الوصول إلى الدواء والمساعدات الإنسانية: كانت العقوبات تعيق استيراد الأدوية والمعدات الطبية، وتزيد من العوائق البيروقراطية للمنظمات الإنسانية. القطاع السياحي: أكد وزير السياحة السوري مازن الصالحاني أن رفع القيود سيوسع مساحة العمل لجذب الاستثمارات، مما سيعزز حضور سوريا على خريطة السياحة الإقليمية والدولية، الأمر الذي سيزيد من فرص الشغل للمواطنين.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة