العاهل الأردني: المساعدات التي تصل غزة لا تغطي الاحتياجات الإغاثية على الأرض
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إن المساعدات الإنسانية التي يتم إيصالها حاليا إلى غزة لا تغطي الاحتياجات الإغاثية على الأرض.
وأكد الملك عبدالله، اليوم الخميس، خلال اجتماع دولي طارئ في عمان لتنسيق الاستجابة الإنسانية في غزة، بمشاركة قادة منظمات دولية ووكالات الأمم المتحدة وممثلي دول عربية وأجنبية، أكد على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف الدولية المعنية لردم الفجوات وتجنب ازدواجية الجهود وحصر التحديات في قطاع غزة، من أجل العمل بشكل تشاركي لتوفير المساعدات المطلوبة وإيصالها ضمن آليات مستدامة تعزز الجهود الحالية.
وثمن المشاركون جهود الأردن في جمع مختلف الأطراف المعنية لتنسيق الاستجابة الإنسانية في غزة، لافتين إلى ضرورة ضغط المجتمع الدولي باتجاه توفير الشروط المناسبة لضمان إيصال المساعدات إلى غزة بسرعة ودون انقطاع.
وبحث المشاركون الوضع الإنساني الحالي في غزة، وضرورة احترام القانون الدولي وأهمية توفير الاحتياجات الأساسية، كالغذاء والمياه والأدوية والمسكن والطاقة، مبينين الجهود المبذولة حاليا من المنظمات والدول التي يمثلونها والتحديات في إيصال المساعدات إلى القطاع وطرق تجاوزها.
وحدد المشاركون أولويات المساعدات والاحتياجات الطارئة على الأرض في القطاع، بما في ذلك العمليات اللوجستية المطلوبة لإيصال المساعدات وآليات توزيعها، وتسخير الموارد بسرعة وبكفاءة.
في غضون ذلك، قامت طائرة تتبع سلاح الجو الملكي الأردني، اليوم الخميس، بعملية إنزال جوي جديدة في قطاع غزة لتقديم مساعدات طبية وإنسانية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاردن المجتمع الدولي الملك عبد الله الأمم المتحدة احترام القانون الدولي
إقرأ أيضاً:
صنعاء تُخاطب غوتيريش: رسالة احتجاج رسمية على تعليق المساعدات الإنسانية في صعدة
يمانيون../
في خطوة دبلوماسية تعكس تصعيدًا رسميًا تجاه الأمم المتحدة، سلّم وزير الخارجية والمغتربين في حكومة التغيير، جمال عامر، رسالة احتجاج رسمية إلى المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، جوليان هارينس، موجّهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عبّرت عن رفض الجمهورية اليمنية واستيائها العميق من استمرار قرار تعليق المساعدات الإنسانية في محافظة صعدة.
الرسالة التي جاءت على خلفية قرار مفاجئ وغير مبرر من قبل بعض الوكالات الأممية بتعليق نشاطها الإنساني في صعدة، وصفت هذا الإجراء بـ”السابقة الخطيرة” التي تمثل خرقًا واضحًا للمبادئ الإنسانية الدولية، وتندرج ضمن سياسات العقاب الجماعي المحظورة دوليًا، لاسيما وأن صعدة تُعد من أكثر المحافظات تضررًا بفعل العدوان المستمر منذ أكثر من عقد، والذي تفاقم خلال الأشهر الأخيرة عبر الهجمات الأمريكية التي استهدفت البنية التحتية الاقتصادية والمدنية في عموم البلاد.
وأكد الوزير عامر خلال لقائه مع المنسق الأممي أن القرار الأممي “يتناقض جذريًا مع الرسالة التي أنشئت من أجلها الأمم المتحدة”، مشيرًا إلى أن تعليق المساعدات في محافظة تُصنَّف ضمن المناطق الأكثر تضررًا واحتياجًا، يُعد تجاهلًا سافرًا لالتزامات المنظمة الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
الرسالة اليمنية حذّرت من أن استمرار هذا التعليق سيترك أثرًا سلبيًا متزايدًا على العلاقة بين حكومة الجمهورية اليمنية والمنظمة الأممية، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل المباشر والعاجل لإلغاء هذا القرار، واستئناف العمل الإنساني في محافظة صعدة دون تأخير أو قيود أو شروط.
كما حمّلت الرسالة قيادة الأمم المتحدة المسؤولية القانونية والأخلاقية عن تفاقم الأوضاع الإنسانية جراء هذا القرار، مذكّرة بأن حرمان المدنيين من المساعدات الأساسية يُعد انتهاكًا صريحًا لمبادئ الحياد والاستقلال وعدم التمييز التي تُعد أساسًا لأي عمل إنساني أممي.
من جانبه، وعد المنسق المقيم للأمم المتحدة جوليان هارينس بنقل مضمون الرسالة ورفعها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدًا أهمية استمرار الحوار والتعاون مع السلطات في صنعاء لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين، وفق الأولويات الإنسانية التي تفرضها الضرورة، لا الاعتبارات السياسية.
ويُذكر أن محافظة صعدة، إلى جانب محافظات أخرى، تتعرض منذ سنوات لحصار ممنهج وقصف جوي متواصل، ما جعلها من أكثر المناطق تضررًا في اليمن، وسط تدهور مستمر في الوضع الصحي والغذائي وانهيار كبير في البنية التحتية.