وسائل إعلام: سلوفاكيا تحظر حركة الشاحنات عبر الحدود مع أوكرانيا
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
يعتزم نشطاء اتحاد شركات النقل البري في سلوفاكيا منع حركة الشاحنات المحملة بالبضائع التجارية عبر نقطة تفتيش "فيشني-نيميتسكه" على الحدود مع أوكرانيا اعتبارا من اليوم 1 ديسمبر.
جاء ذلك وفق ما أفادت به الإذاعة السلوفاكية، حيث تابعت أن الناشطين يعتزمون السماح بما لا يزيد عن 4 شاحنات محملة بالبضائع التجارية بعبور الحدود.
ومع الحصار القادم لنقطة التفتيش، تتوقع شركات النقل دعم وزير النقل السلوفاكي، الذي يعتزم في اجتماع لمجلس الاتحاد الأوروبي للنقل والاتصالات والطاقة، 4 ديسمبر الجاري، السعي إلى استعادة نظام التصاريح للشاحنات الأوكرانية للعبور إلى أراضي الاتحاد، حيث أعلنت وزارة النقل السلوفاكية قبل أيام رغبتها في إلغاء الاستثناءات الممنوحة لها.
وتتخذ السلطات السلوفاكية موقفا مشابها لموقف هنغاريا بشأن مسألة استعادة تصاريح الدخول لأراضي الاتحاد الأوروبي لشركات النقل البري الأوكرانية كما لاحظت وسائل الإعلام في البلاد. في الوقت نفسه، ينطلق الاتحاد الأوروبي حتى الآن من حقيقة أن شركات النقل البري الأوكرانية لا تحتاج إلى تراخيص للدخول والعمل على أراضي الدول الأعضاء حتى منتصف عام 2024.
من جانبها، ذكرت وسائل إعلام بولندية في وقت سابق أن شركات النقل السلوفاكية انضمت إلى احتجاجات زملائها البولنديين الذين يطالبون بإلغاء المزايا التي تحصل عليها شركات النقل البري الأوكرانية في الاتحاد الأوروبي. وقد يبدأ الحصار على نقطة التفتيش الوحيدة على الحدود السلوفاكية الأوكرانية المخصصة للشاحنات تمام الخامسة من بعد ظهر اليوم الجمعة، 1 ديسمبر.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو وزارة الدفاع الروسية شرکات النقل البری الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
النقل النيابية تبحث تحسين خدمات النقل وتعزيز الربط بين المحافظات
صراحة نيوز ـ عقدت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، برئاسة النائب الدكتور أيمن البدادوة، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، ناقشت خلاله عددًا من القضايا الجوهرية المرتبطة بقطاع النقل في المملكة، بحضور وزيرة النقل وسام التهتموني، ومدير هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة، ومساعد رئيس مجلس النواب محمد المراعية.
وأكد البدادوة أن اللجنة تعتبر قطاع النقل من أولوياتها لما له من تأثير مباشر على حياة المواطنين وسهولة تنقلهم، مشددًا على ضرورة تحسين البنية التحتية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ مشاريع استراتيجية تسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة، خاصة في المناطق البعيدة والقرى التي تعاني من ضعف في وسائل النقل العام.
وشهد الاجتماع مداخلات من عدد من النواب، من بينهم هايل عياش، سليمان السعود، وليد المصري، نبيل الشيشاني، زهير الخشمان، معتز أبو رمان، جهاد مدانات، تيسير العدوان، رائد رباع، وأحمد شديفات، حيث طالبوا بإيجاد حلول جذرية لمشاكل النقل، خاصة في القرى التي تشهد تراجعًا في التزام الخطوط العاملة بمساراتها.
ودعا النواب إلى تحسين محطة النقل في محافظة الزرقاء، وتفعيل شبكة السكك الحديدية بين المحافظات لتقليل زمن التنقل، وتعزيز كفاءة وسائل النقل، كما شددوا على أهمية تعديل قانون النقل، وتوحيد المرجعيات التنظيمية لتسهيل الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، الذي يسهم في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
من جانبها، أكدت وزيرة النقل وسام التهتموني أن الوزارة تتابع باهتمام التحديات التي تواجه قطاع النقل، بما في ذلك قضايا الإضرابات ونقل الفوسفات، وتعمل على معالجتها بالتعاون مع القطاع الخاص. وأوضحت أن الوزارة تعمل على تنظيم تطبيقات النقل الذكية غير المرخصة، مع إتاحة المجال لتصويب الأوضاع ضمن أطر قانونية تضمن حقوق الجميع.
كما شددت التهتموني على أهمية الحفاظ على دور التاكسي الأصفر كجزء أصيل من منظومة النقل العام، والعمل على تنظيم قطاع نقل طلاب المدارس من خلال شروط فنية صارمة، تشمل تحديد العمر التشغيلي للمركبات وتطبيق نظام “لائقة للنقل” لضمان سلامة الطلبة.
وأشارت إلى مشروع الربط بين المحافظات، الذي بدأ تطبيقه بين عمان والزرقاء، مؤكدة سعي الوزارة إلى توسيعه ليشمل مناطق أخرى عبر وسائل نقل حديثة وآمنة تلبي الاحتياجات اليومية للمواطنين.
بدوره، قدم مدير هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة عرضًا مفصلًا حول خطط الهيئة لتحسين قطاع النقل، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على تحديث أسطول المركبات وتعزيز الرقابة، إلى جانب إطلاق مبادرات تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل وضمان الاستدامة.
كما أعلن الخرابشة عن الانتهاء من إعداد مسودة التعديلات المقترحة على نظام عمل التطبيقات الذكية، والتي سيتم عرضها قريبًا على مجلس إدارة الهيئة لإقرارها، ضمن نهج تشاركي يضمن توازن السوق ومصالح جميع الأطراف.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية