نظم المجلس القومي للمرأة ممثلا فى اللجنة التشريعية  التدريب التفاعلي الثاني  لقاضيات مجلس الدولة حول "مناهضة العنف ضد المرأة و مهارات وفنون التواصل والقيادة"، وذلك بالشراكة مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، واستهدف 45 قاضية من مجلس الدولة ، واستمر على مدار يومي 22 _23 نوفمبر 2023.

 

 وافتتح  التدريب كل من القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل وعضوة المجلس القومى للمرأة ومقرر مناوب اللجنة التشريعية بالمجلس،والمستشار سامي  عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة  وأمين عام المجلس.

 

حيث أكدت القاضية أمل عمار أن القيادة السياسية حققت الآمال التي كانت المرأة المصرية تحلم بها و تكافح من أجلها لأكثر من 70 عاما، فقد اعتلت المرأة المصرية كل منصات القضاء الدستوري و القضاء العادي و قضاء مجلس الدولة، وأشارت إلى أن فعاليات هذا التدريب جاءت في إطار الحرص الدائم على تعزيز قدرات القاضيات،  تنفيذا للعديد من الاستراتيجيات الوطنية التى أطلقتها مصر عقب صدور دستور 2014، واستهدفت تلك الاستراتيجيات حماية الفئات الاولى بالرعاية إذ أولت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان عناية فائقة بالمرأة والطفل.

 

وأكدت أن وزارة العدل قد شاركت في إعداد هذه الاستراتيجيات حرصا منها على تحقيق الأهداف المرجوة منها وتنفيذها، بداية من الإصلاحات التشريعية لمناهضة العنف ضد المرأة و تمكينها، التي تمثلت في صدور العديد من التشريعات منها على سبيل المثال: تشديد عقوبة جريمة ختان الاناث و جريمة التعرض للغير و التحرش والتنمر وغيرها من القوانين المتعلقة بتمكين المرأة والتى تعبر فى مجموعها عن إرادة حقيقية نحو حماية قانونية لحقوق المراة المصرية فى الجمهورية الجديدة.

 

وأكد المستشار سامي  عبد الحميد حرص مجلس الدولة على تنفيذ تلك الدورات لتستفيد جميع قاضيات مجلس الدولة ، واستعرض دور مجلس الدولة فى حماية المرأة ومناهضة العنف ضدها عن طريق دراسة بعض الأحكام التي تتصدى لجرائم  متعددة و منها جريمة التحرش، زواج القاصرات، الجنسية، الزواج العرفي و آثاره الخطيرة على الطفل و قيام القانون بتفضيل المصلحة الفضلى للطفل لتمكن من الحصول على شهادة ميلاد، و حق مرافقة الزوج في الخارج.

وتحدثت  نهى مرسى رئيسة الإدارة المركزية للفروع واللجان بالمجلس عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، وأشارت إلى قانون المجلس واختصاصاتة.

 

 وعرض المستشار أحمد النجار البعد القانوني والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة ومباشرة التحقيق النهائى وإدارة الجلسات ،و بعض مواد قانون العقوبات الخاصة بكافة أشكال العنف ضد المرأة ومن بينها جريمة التعرض والتحرش و هتك العرض وغيرها من الجرائم.

 

وعرضت المستشارة رشا محفوظ رئيس بمحكمة الاستئناف – عضو المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل،  لجهود وزارة العدل في حماية المرأة ومناهضة العنف ضدها. 

 

وخلال اليوم الثانى اكد  المستشار سناء خليل نائب رئيسة المجلس ومقرر اللجنة التشريعية ان قضاء مجلس الدولة شامخ بما يتضمنه من مبادىء وأحكام ، وشدد على ضرورة عدم الوقوف عند نصوص القوانين و فحص محتوى اللوائح التنفيذية والقرارات التنفيذية للقوانين المعنية التى عادة  تحتوى على نصوص وإجراءات تحول دون المساواة القانونية الدستورية وذلك للحد من التمييز ضد المرأة،.

 

فيما تحدث المستشار هاني جورجي رئيس محكمة الاستئناف وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس عن البعد الدولي لجرائم العنف ضد المرأة و الاتفاقيات الدولية و ما تتعرض له المرأة من عنف سواء من الأهل او الزوج، أو في حالة العنف عبر التواصل الاجتماعي و ابتزاز الضحية.

ومن جانبها عرضت الدكتورة دينا شكرى دور الطب الشرعى فى إثبات جرائم العنف ضد المرأة،  وأشارت إلى الدليل الطبي الوطنى للتعامل مع ضحايا العنف ضد المرأة .

فيما تحدث الدكتور شريف صلاح استشارى التدريب والتطوير عن مهارات وفنون التواصل وفن الإلقاء والخطابة .

 وتناولت الدكتورة نسرين البغدادى، عضوة المجلس القومى للمراة الحديث عن إعداد القادة (القيادة واتخاذ القرارات.

وفى الختام تم توزيع الشهادات على قاضيات مجلس الدولة المشاركات في التدريب.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة مجلس الدولة العنف ضد المرأة

إقرأ أيضاً:

«النساء يستطعن التغيير».. وزيرة التضامن تشارك في اللقاء التعريفي للمجلس القومي للمرأة

شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في اللقاء التعريفي رفيع المستوى الذي نظمه المجلس القومي للمرأة تحت عنوان «النساء يستطعن التغيير».

حضر اللقاء كل من المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتورة فادية كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، والدكتورة أفنان الشعيبي المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة، والسفيرة وفاء بسيم عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة العلاقات الخارجية، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وضيف شرف الفعالية نجلاء عبد السلام حرم وزير الخارجية، ولفيف من الشخصيات العامة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أننا نجتمع اليوم لا لنُعلن أن المرأة قادرة على التغيير، بل لنُؤكد أن التغيير الحقيقي لا يتم بدونها، فـ"النساء يستطعن التغيير" ليست مجرد عبارة رنانة، بل حقيقة نعيشها كل يوم في مصر وفي عالمنا العربي، حيث تثبت المرأة في كل موقع أنها صانعة القرار، وشريكة التنمية، ورمز الصمود والأمل.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية تؤمن من أعلى مستوياتها، بأن تمكين المرأة ليس ترفًا تنمويًا، ولا ملفًا جانبياً، بل هو جوهر مشروع الدولة الوطنية الحديثة، فقد قطعت مصر شوطًا كبيرًا في هذا المسار من دستور ينص على المساواة وعدم التمييز، إلى استراتيجية وطنية لتمكين المرأة 2030 والتي تُعد نموذجًا إقليميًا، إلى نساء يتولين الوزارات، المحافظات، والبرلمان، ويقدن مسارات التغيير على الأرض في كل المجالات.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي الشكر لحرم وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بطل من أبطال الدبلوماسية المصرية، على هذا الحضور الكريم والداعم، داعية من هذا المكان كل شريك في العالم العربي أن يُمد يده من أجل تمكين المرأة ليس كقضية نسوية فقط، بل كضرورة تنموية، وأمن قومي، واستثمار حقيقي في المستقبل، فنجتمع اليوم حول فكرة، وحقيقة نؤمن بها ونراها تتجسد كل يوم في عيون كل امرأة عربية "النساء يستطعن التغيير"، هذه ليست مجرد كلمات تُلقى، بل هي نداء، وإعلان، وشهادة على قوة لا حدود لها..

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها تقف اليوم وقلبها يفيض فخراً واعتزازاً بكل واحدة منكن، لكل أم كافحت، لكل ابنة حلمت، لكل سيدة تحدت المستحيل، أنتن لستن مجرد نصف المجتمع، بل أنتن النصف الذي يبني، النصف الذي يربي، النصف الذي يضيء دروب المستقبل. أنتن سر الصمود، وقوة المجتمع.

كما أشارت الوزيرة إلى أن هذا اللقاء المُلهم يجمع نخبة من القيادات النسائية والداعمين لمسيرة التمكين في عالمنا العربي، حيث نؤمن أننا لا نأتي من منطلق الاحتفال، بل من منطلق الالتزام، ومن عمق الإيمان بأن المرأة العربية لم تعد تنتظر التغيير، بل أصبحت صانعة له، لكن الأهم من كل ما تحقق، هو ما نخطط له معًا من خلال هذا اللقاء: فتح آفاق عربية جديدة، قائمة على الشراكة والتبادل والخبرة والثقة، لنبني معًا فضاءً عربيًا داعمًا للمرأة، عابرًا للحدود، متحررًا من الصور النمطية، ومستندًا إلى الطاقات الحقيقية التي تزخر بها مجتمعاتنا.

وأكدت أنه في قلب كل التحولات التي تمر بها منطقتنا العربية، تقف المرأة العربية في موقع المواجهة لا كمُتلقٍ سلبيٍ للتحديات، بل كفاعل رئيسي، وركيزة لصمود الأسرة العربية واستمرارها، ومع ارتفاع النزاعات المسلحة، والأزمات الاقتصادية، والنزوح، تصبح المرأة الأم والمعيلة والناجية، أكثر عرضة للخطر، وتتحول الأسرة إلى مساحة مقاومة يومية، حيث لا تزال المرأة تُقصى في بعض السياقات، ويُنظر إليها كصوت ثانوي، رغم أنها أثبتت، مرارًا وتكرارًا، أنها أول من يصمد، وآخر من ينهار، وأقوى من يُرمم المجتمعات بعد النزاعات، لقد علمتنا المرأة العربية - في فلسطين وفي كل أرض عربية - أن صوت المرأة لا يخفت، حتى في أشد الأوقات ظلمة، هي تبني تحت القصف، وتُربّي في الملاجئ، وتُحاور وسط النزاع، فهل بعد كل هذا يُسأل: هل تستطيع المرأة التغيير؟ نعم وبقوة، أقف أمامكن اليوم ومئات المرات لا لأكرر هذه الحقيقة، بل لأدافع عنها، وأدعمها، وأشارككن ما تقدمه النساء في كل الوطن العربي، وما نحلم بأن نحققه سويًا من المحيط إلى الخليج.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن المرأة في مصر، ليست ملفًا، بل محركًا للتنمية، وضعت القيادة السياسية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرأة في قلب السياسات العامة، ليس فقط كقضية مساواة، بل كضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة:«المرأة العربية تستطيع…تستطيع أن تُعيد بناء وطن محطم، أن تصنع اقتصادًا بأقل الإمكانيات، أن تُربي أجيالًا وسط أصعب الظروف، أن تقود، وتخترع، وتغيّر"، وتابعت " أحلم… بأن تخرج كل امرأة عربية من تحت سطوة الحصار والاحتلال والدمار أن يكون بيتها آمنا وأن يتوقف سيل النزوح والتهجير، يكون لكل امرأة عربية دخل ثابت يقيها الفقر والحاجة، أن تختفي الأمية من قاموس النساء.. أن تُصبح مشاركة المرأة في سوق العمل ومواقع القيادة أمرًا طبيعيًا لا يُحتفل به لأنه “استثناء”، بل لأنه “استحقاق” وأحلم أن نُطلق برنامجًا عربيًا موحدًا لتمكين المرأة اقتصاديًا، أن نتبادل قواعد بيانات للمبادرات الناجحة، أن نُوحد الجهود لحماية النساء من العنف والنزوح والتمييز.. وأن تكون كل سيدة عربية، من القاهرة إلى بغداد، ومن الخرطوم إلى تونس، قادرة على أن تقول: "أنا مرئية… أنا مسموعة… أنا استطعت التغيير».

ومن جانبها رحبت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة بكافة الحضور من قلب المجلس القومي للمرأة، بيت المرأة المصرية، مؤكدة أن وجودهن دليل صادق على الإيمان المشترك بأن النهوض بالمرأة هو ركيزة أساسية لأي تنمية حقيقية ومستدامة، فتمكين المرأة ليس مجرد هدف إنمائي، بل هو التزام حضاري، وأساس لاستقرار مجتمعاتنا ورخائها.

وثمنت المستشارة أمل عمار الدور الهام للسيدات زوجات السفراء لما تؤدينه من دعم لأزواجهن في مهامهم الدبلوماسية، وفي تقديم صورة حضارية عن المرأة المصرية، بكل ما تحمله من وعي وثقافة ورقيّ، مؤكدة أن المجلس يؤمن بكونهن شريكات فاعلات في تعزيز مكانة مصر دوليًا، معربة عن تطلعها إلى مزيد من التعاون والتواصل معهن، دعمًا لقضايا المرأة المصرية وتمكينها في الداخل والخارج.

وأشارت المستشارة أمل عمار إلى أن اللقاء يتزامن مع احتفال المجلس القومي للمرأة هذا العام باليوبيل الفضي لمرور خمسة وعشرين عامًا على انشائه بالقرار الجمهوري رقم (90) لسنة 2000، وقد جاء إنشائه تعبيرًا واضحًا على إدراك أهمية دور ومكانة المرأة في المجتمع، وتنفيذًا للمواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صدقت عليها مصر، باعتباره آلية وطنية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، ربع قرن من العمل الوطني المخلص، أصبح فيهم المجلس القومي للمرأة صوتًا قويًا لكل سيدة مصرية، ودرعًا يدافع عن حقوقها، وشريكًا في كل إنجاز حققته على أرض الواقع.. بفضل الإرادة السياسية الواعية، والدعم الوطني الصادق، والتعاون المثمر مع جميع شركائنا في الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص بإيمان راسخ بأن تمكينها هو تمكين للوطن بأسره، خلال ربع قرن من العمل المتواصل، لم يكن المجلس شاهدًا على التغيير فحسب، بل كان صانعًا له.

وأكدت أن المجلس ظل حاضنًا لأحلام المرأة المصرية يؤمن بقدراتها، ويصنع لها المساحات لتبدع وتقود وتغيّر، فمن قاعات التشريع إلى أعماق القرى، ومن حملات التوعية إلى مناصب القيادة، وقد كان إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، دليلًا واضحًا على الرؤية المستقبلية للمجلس، حيث تستند إلى التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والحماية، كركائز أساسية للنهوض بالمرأة في إطار أهداف التنمية المستدامة، كما اكدت باعتزاز المجلس بالمشاركة الفاعلة في المبادرات القومية الكبرى مثل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وحياة كريمة ومبادرة بداية، والتي تؤكد جميعها علي أن تمكين المرأة هو المفتاح الحقيقي لتنمية شاملة ومتوازنة.

اقرأ أيضاًوزيرة التضامن الاجتماعي تخصص 50 فرصة عمل لطلاب جامعة سوهاج

وزيرة التضامن تعلن تبني مصر استحداث منصة دولية رفيعة المستوى للحماية الاجتماعية

مقالات مشابهة

  • مستوطنون يحرقون منازل فلسطينيين في بروقين تحت حماية الجيش الإسرائيلي
  • اللجنة التشريعية في مجلس النواب تناقش مشروع قانون «جهاز الأمن القومي»
  • أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم: إطلاق «الإسعاف البحري» لأول مرة وتحديث شامل لمنظومة الطوارئ المصرية
  • الشيوخ يبدأ مناقشة تعديل قانونه.. ووكيل التشريعية يستعرض التفاصيل
  • إعادة تقسيم الدوائر.. اللجنة التشريعية توافق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
  • قومي المرأة يطلق مبادرة معا بالوعي نحميها بكفر الشيخ.. صور
  • القومي للمرأة ينظم لقاء رفيع المستوي بعنوان النساء يستطعن التغيير
  • اللجنة التشريعية بالنواب توافق على تعديلات قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب
  • جدل في اللجنة التشريعية بمجلس النواب بسبب زيادة قيمة تأمين الانتخابات
  • «النساء يستطعن التغيير».. وزيرة التضامن تشارك في اللقاء التعريفي للمجلس القومي للمرأة