سلطان الجابر: الإمارات وماليزيا تعززان التعاون عبر تطوير مشاريع تسهم بتحقيق الحياد المناخي
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أبوظبي - وام
قال الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28 رئيس مجلس إدارة «مصدر» أنه تماشياً مع رؤية القيادة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية وعلاقات التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ودفع جهود العمل المناخي تسهم اتفاقية التعاون بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» و «هيئة تنمية الاستثمار الماليزية» التي تتزامن مع مؤتمر الأطراف COP28 في تعزيز التعاون بين دولة الإمارات ومملكة ماليزيا الصديقة من خلال تطوير مشاريع للطاقة المتجددة تسهم في خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي.
وجاء ذلك بمناسبة توقيع اتفاقية تعاون بين «مصدر»و«هيئة تنمية الاستثمار الماليزية» لوضع خارطة طريق لتطوير مشاريع طاقة نظيفة بقدرة 10 جيجاواط في ماليزيا تشمل محطات طاقة شمسية أرضية وعلى الأسطح ومشاريع طاقة شمسية عائمة وطاقة رياح برية وأنظمة بطاريات تخزين الطاقة وذلك في أعقاب توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين في شهر أكتوبر الماضي. وأضاف الجابر:«تكتسب هذه الاتفاقيات أهمية كبيرة، خاصةً وأنها تقدم نموذجاً عملياً لالتزام دولة الإمارات من خلال شركة ’مصدر‘ بتقديم استجابة فعالة لنتائج الحصيلة العالمية عبر دعم حلول الطاقة النظيفة على مستوى العالم ودفع الجهود الهادفة إلى تحقيق انتقال منظم وذكي وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة العالمي».
من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» لطالما ساهمت الشراكات الاستراتيجية في نمو أنشطة ’مصدر‘ وتوسيع نطاق مشاريعها المحلية والدولية لتغدو اليوم إحدى الشركات الرائدة في قطاع الطاقة النظيفة. ويعكس الإعلان اليوم عن عدد من الاتفاقيات مع شركات ماليزية بارزة رؤية ’مصدر‘ في تحفيز التعاون البناء وعلاقات الشراكة المثمرة، وإننا نتطلع إلى تعزيز شراكتنا مع ماليزيا والمساهمة في توظيف إمكانات الطاقة المتجددة التي تتمتع بها من أجل تسريع جهود تحوّل الطاقة في البلاد.
من جانبه، قال أرهام عبدالرحمن، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الاستثمار الماليزية.:«يمثل تعاوننا الاستراتيجي مع مصدر خطوة مهمة نحو تحقيق طموحات ماليزيا في مجال الطاقة المستدامة، ويعكس التزامنا المشترك في قيادة التغيير الإيجابي والعمل على تحقيق التحول نحو مستقبل أكثر استدامة ومراعاة للبيئة حيث ترتبط»مصدر«بشراكات وثيقة مع الشركات الماليزية الرئيسية التي تعمل على تطوير قطاع الطاقة المتجددة، كما تواصل هيئة تنمية الاستثمار الماليزية جهودها في تعزيز الابتكار وتطبيق الحلول للحد من الانبعاثات الكربونية بما يتماشى مع التزام الحكومة الماليزية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ورؤيتها لتحقيق الحياد المناخي 2050».
وأضاف:«سنواصل جهودنا في تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في ماليزيا، وإن هذه الاتفاقية مع «مصدر» لتطوير مشاريع طاقة نظيفة بقدرة 10 جيجاواط هي خير دليل على طموحاتنا المستقبلية في مجال الطاقة المستدامة«.وتمثل منطقة جنوب شرق آسيا وجهة استثمارية رئيسية بالنسبة إلى»مصدر" فقد قامت «مصدر» بتطوير محطة شيراتا للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة بإندونيسيا، والتي تعد الأكبر من نوعها في المنطقة حيث تبلغ قدرتها الإنتاجية 145 ميجاواط والتي ستزود 50000 منزل بالكهرباء. وفي فبراير 2023، دخلت «مصدر» قطاع الطاقة الحرارية الأرضية من خلال استثمار استراتيجي في شركة «برتامينا جيوثرمال إنرجي» الأندونيسية.
يذكر أن شركة «مصدر» تأسست في عام 2006 وتنتشر مشاريعها في أكثر من 40 دولة، وتستثمر أو تلتزم بالاستثمار في محفظة مشاريع طاقة متجددة عالمية تتجاوز قدرتها الإنتاجية 20 جيجاواط وتفوق قيمتها الإجمالية 30 مليار دولار، مع تطلعات لتعزيز قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 100 جيجاواط وإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2030. وتشمل الاتفاقيات تطوير مشاريع طاقة نظيفة بقدرة اجمالية تبلغ 8 جيجاواط في مناطق مختلفة بماليزيا، وتتضمن اتفاقية تطوير مشترك لمحطات طاقة شمسية بقدرة 2 جيجاواط بالتعاون مع شركتي «سيتاغلوبال بيرهاد» و«تيزا غلوبال»، واتفاقية تعاون مع شركتي «تاداو إنرجي» و«بي اس كيه» لتطوير مشاريع طاقة رياح بقدرة 2 جيجاواط، ومذكرة تفاهم استراتيجية مع «سيبراك ريسورسيز بيرهاد» لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة واحد جيجاواط، واتفاق مبدئي مع «مالاكوف» لتطوير مشاريع طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة إجمالية تبلغ واحد جيجاواط، ومذكرة تفاهم مع «سيتاغلوبال بيرهاد» وشركة «تي ان بي رينوبلز» لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة 2 جيجاواط.
وتجسد هذه الاتفاقيات التي وقعها الجانبان المساهمة في دعم تطلعات ماليزيا وهدفها الطموح المتمثل في توليد 70% من طاقتها من مصادر متجددة وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات سلطان الجابر الإمارات ماليزيا لتطویر مشاریع طاقة تطویر مشاریع طاقة الحیاد المناخی قطاع الطاقة طاقة شمسیة
إقرأ أيضاً:
المشاط تناقش تطورات العلاقات الاقتصادية المشتركة مع النرويج وهولندا
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، آسموند أوكروست، وزير التنمية الدولية بمملكة النرويج، لتعزيز فرص التعاون بين الدولتين ومناقشة عدد من الملفات المشتركة، وذلك خلال تمثيلها جمهورية مصر العربية بالاجتماع الرابع لمجموعة العمل الخاصة بالتنمية لمجموعة العشرين (DWG) والاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين حول التنمية، في إطار رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين والمنعقد خلال الفترة من 20 إلى 25 يوليو 2025 تحت عنوان «التضامن، الاستدامة والمساواة» بجنوب أفريقيا.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالعلاقات المصرية النرويجية, حيث استطاع البلدان تدعيم وتعميق العلاقات الثنائية عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة المتجددة وجهود الاستقرار الإقليمي، مشيرةً إلى أن الشراكة الممتدة بين حكومة مصر والنرويج كانت أساسية في تعزيز الاقتصاد، وتطوير قطاع الطاقة المتجددة، وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر مع اقتصادها المتوسع والتزامها بخلق مناخ استثماري جاذب، على جذب شراكات واستثمارات أجنبية جديدة يمكن أن تدفع الابتكار والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أبرز وأهم مجالات التعاون مع الجانب النرويجي والتي شملت قطاعات البترول، والطاقة، والغاز، والنقل البحري، والشحن، وبناء السفن، بالإضافة إلى مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، مع حرص مصر على توسيع مجالات التعاون، موضحةً أن الشراكة المصرية النرويجية في تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة كانت على رأس اهتمامات الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمملكة النرويج في ديسمبر 2024.
وتابعت «المشاط»، أن الأهداف المشتركة والاحترام المتبادل الذي يميز العلاقات الثنائية بين مصر والنرويج يمثل نموذجاً للتعاون الدولي، الذي سيتم البناء عليه في السنوات القادمة، مضيفه أن التزام النرويج بالاستدامة والتعاون الدولي يتسق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التحول الأخضر.
كما أشارت إلى التعاون بين الدولتين في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة والذي ضم العديد من المشروعات أبرزها مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر، مشروع إنتاج الميثانول الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الممولة في مجالات مختلفة، ومنها: خلق فرص عمل لائقة للشباب بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ووزارة الخارجية النرويجية؛ تعزيز الصحة ومكافحة العنف ضد المرأة في مصر بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وأكدت "المشاط"، حرص مصر على مشاركة القطاع الخاص، خاصة في القطاعات الاستراتيجية كالطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والصناعات البحرية، والتكنولوجيا، حيث تقدم البلاد مناخ استثماري مستقر، وحوافز تنافسية، وإمكانية الوصول إلى الأسواق الإقليمية الرئيسية، مما يجعلها بوابة مثالية للشركات النرويجية والدولية الأخرى الراغبة في التوسع في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأشارت إلى التعاون بين مصر وشركة سكاتك SCATEC، موضحةً أن مصر والنرويج تجمعهما علاقات اقتصادية قوية تاريخيًا، تمت ترجمتها إلى مشاريع ملموسة تعود بالنفع على كلا الاقتصادين.
وأوضحت أن الشراكات الجديدة مع شركة سكاتك Scatec تعزز التعاون النشط بين القطاعين العام والخاص وشركاء التنمية، بهدف تعزيز التحول الأخضر، مشيرة إلى مساهمةScatec بالفعل في تنفيذ مشروع بنبان للطاقة الشمسية أحد أكبر حدائق الطاقة الشمسية في العالم وأول مصنع للهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركاء آخرين.
ولفتت إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مواصلة دعم الشراكات الدولية وحشد التمويل المحلي والدولي لتعزيز التحول الأخضر في مصر وزيادة عدد المشروعات الصديقة للبيئة، موضحة أن محفظة التعاون مع سكاتك Scatec، ضمت عددا من المشروعات التي تندرج تحت قطاع الطاقة في برنامج "نُوفِّي" ومنها مشروع الهيدروجين الأخضر في مصر، مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء في دمياط، مشروع الطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاواط مع حلول تخزين الطاقة (BESS)، محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاواط لمجمع الألومنيوم في نجع حمادي.
العلاقات المصرية الهولندية
من جانب آخر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، السيدة/ باسكال جروتنهويس – نائبة وزير التنمية الدولية الهولندية، لمناقشة تعزيز العلاقات المصرية الهولندية وتطورات الشراكة بين البلدين.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر وهولندا تربطهما علاقات سياسية وثقافية واقتصادية راسخة تمتد لعدة عقود، وشهدت هذه العلاقات خلال السنوات الأخيرة زخمًا كبيرًا وتعاونًا متناميًا على مختلف الأصعدة، منوهة بأن التعاون الاقتصادي بين البلدين شكّل محورًا مهمًا في العلاقات الثنائية، حيث قدمت هولندا منذ عام 1975 تمويلات تنموية لمصر تجاوزت قيمتها 407 ملايين يورو. وساهمت هذه المساعدات في دعم العديد من القطاعات الحيوية، من بينها الزراعة والري، الصحة والشؤون الاجتماعية، النقل والكهرباء والإسكان، السياحة والتعليم والتنمية المحلية.
وذكرت أن هولندا تُعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر داخل القارة الأوروبية، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري الثنائي نحو مليار يورو سنويًا، مع سعي الجانبين إلى توسيع هذا التعاون وتنويع مجالاته، خاصة في ظل الفرص المتاحة للتكامل الاقتصادي بين البلدين، مشيرةً إلى برنامج «أورنج كورنرز» الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الجانب الهولندي والقطاع الخاص، لدعم رواد الأعمال بدلتا مصر ومحافظات الصعيد، حيث إنه بعد نجاح المرحلة الأولى التي استمرت ثلاث سنوات،دخل البرنامج حاليًا في دورة جديدة تمتد من 2024 إلى2028، وهو ما يعكس اهتمام البلدين المشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل وتوفير فرص عمل للشباب.
كما ناقش الطرفان تطورات التعاون في مجالي المياه والمناخ عقب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الحكومتين المصرية والهولندية في أكتوبر 2024، لتعزيز التعاون في مجال إدارة الموارد الساحلية والتكيف مع التغيرات المناخية.