المفتي: المكسب المبني على الغش أمر محظور شرعًا
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن المكسب الحلال هو الذي أصله مشروع لا غش فيه ولا خيانة ولا خداع.
وأضاف المفتي خلال لقائه مع برنامج “نظرة” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أنه لا شك في أنَّ المكسب المبني على الغش والكتمان واستخدام الحيل المنهي عنها التي يستغل بها احتياج الناس إلى السلع أمر محظور شرعًا؛ لما فيه من الإضرار بالناس والتضييق عليهم.
ولفت المفتي النظر إلى أن معايير الكسب الحلال تغيب عن عمل بعض التجار الجشعين، مردفا أنه مَنْ يَسْتَغل ظروف الناس ويبيع بأسعار مُبالغ فيها فقد ارتكب مُحرَّمًا؛ للضرر الناجم عن استغلاله احتياج الناس إلى مثل هذه السلع، فهو يضر الناس ويضيق عليهم وهذا يؤدي إلى إيذائهم ماديًّا ومعنويًّا وقد نهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الإضرار.
وناشد مفتي الجمهورية التجار بضرورة الكسب الحلال وتحري الصدق والأمانة وتفعيل وترسيخ قيمة المراقبة، وهي قيمة عظيمة في الشريعة الإسلامية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجار الجشعين الإعلامي حمدي رزق الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية الرسول صلى الدكتور شوقي علام
إقرأ أيضاً:
605 حالات طبقت عليهم العقوبات البديلة من بداية 2025
صراحة نيوز ـ طبقت العقوبات البديلة على 605 حالات منذ بداية العام الحالي حتى نهاية نيسان الماضي ليصبح العدد الكلي للحالات المطبق عليها العقوبات البديلة 7283 حالة منذ عام 2023، وذلك ضمن برنامج العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحريات، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة العدل.
وبحسب البيانات طبقت عقوبة الإسوارة الإلكترونية على 65 حالة منذ بداية العام الحالي 2025 حتى نهاية شهر نيسان الماضي وأن العدد الكلي لتطبيق الاسوارة تجاوز الـ 500 حالة منذ عام 2023.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم شراء 1500 إسواره الكترونية في المرحلة الأولى وأن الخطط المستقبلية والنظام المعد لهذه الغاية يستوعب لغاية 5000 إسواره الكترونيةمبينة أنه تم تطوير نظام الكتروني لغايات تتبع الاسوارة والإشراف عليها.
وبينت أن الهدف من تطبيق العقوبات البديلة هو منع اختلاط المحكوم عليه بالمجرمين الخطرين، والحد من العود الجرمي ودمج المحكوم عليهم بالمجتمع، مضيفة أن هذه العقوبات تساعد في عدم انقطاع المحكوم عليه عن مصدر رزقه، وتعالج مشاكل اكتظاظ السجون.
الأماكن التي يتم فيها تطبيق العقوبات السالبة للحريات
وقعت وزارة العدل 21 مذكرة تفاهم مع مؤسسات حكومية لغايات تأمين أماكن لتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، مع مراعاة النوع الاجتماعي وذوي الإعاقة وتاليا المؤسسات الحكومية:
وزارة الصحة.
وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
وزارة السياحة والآثار.
وزارة الزراعة.
وزارة التربية والتعليم.
وزارة الشباب.
وزارة التنمية الاجتماعية.
وزارة البيئة.
وزارة العمل / مؤسسة التدريب المهني.
أمانة عمان الكبرى.
مديرية الأمن العام.
بلدية السلط الكبرى.
جامعة آل البيت.
جامعة الحسين بن طلال.
جامعة العقبة للتكنولوجيا.
جامعة العلوم والتكنولوجيا.
مركز زها الثقافي.
الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.
مؤسسة التدريب المهني.
الجامعة الأردنية.
وزارة الإدارة المحلية / مجالس الخدمات