“تم” تتعاون مع شركة AI71 لتصبح أول منصة تستخدم سلسلة فالكون من النماذج اللغوية الكبيرة في الإمارات
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
وقّعت دائرة التمكين الحكومي، ممثلةً بمنصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة “تم”، اتفاقية شراكة مع شركة الذكاء الاصطناعي «AI71» التابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة.
وستتيح هذه الاتفاقية الوصول إلى سلسلة فالكون المبتكرة من النماذج اللغوية الكبيرة، والتي تم تطويرها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبموجب الاتفاقية، ستصبح “تم” أول منصة في دولة الإمارات تستخدم نماذج فالكون اللغوية الكبيرة لزيادة كفاءة خدماتها بشكل كبير.
وستعمل «AI71» في هذا المشروع التجريبي على تمكين نماذج فالكون اللغوية الكبيرة والمتعددة، وهي نماذج أساسية متعددة الاستخدامات يمكن ضبطها بدقة لتناسب أهداف أو احتياجات محددة، من إضافة بُعد جديد إلى قدرات المحادثة في منصة «تم» والاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي لإضفاء الطابع البشري على التجربة الرقمية لخدمات المنصة.
من جهتها، ستقوم نماذج فالكون بتجهيز «تم» لتقديم تفاعل عالي الجودة من خلال تزويد مستخدميها بإجابات دقيقة ومناسبة وواضحة على استفساراتهم. وستتعامل «تم» مع استفسارات المستخدمين بكفاءة وسرعة، ما يساهم بشكل عام في تحسين أوقات الاستجابة وزيادة مستويات رضا المتعاملين. إضافةً إلى ذلك، تتجاوز قدرات فالكون لتصل إلى توليد رؤى مستندة إلى البيانات، ما يساعد «تم» على تحسين خدماتها بشكل مستمر بناءً على تفاعلات المستخدمين وآرائهم.
وقال سعادة الدكتور محمد العسكر، ممثل منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة “تم” بدائرة التمكين الحكومي: “سيُعزز اعتماد نماذج فالكون اللغوية الكبيرة تجربة عملاء منصة «تم» بما يتماشى مع هدفنا المتمثل في التركيز بشكل أساسي على المتعاملين في الخدمات الحكومية المُمكّنة. تتمتع «تم» بكونها منظومة رقمية ذات رؤية مستقبلية، فضلاً عن أنها تُعيد تعريف مفهوم تقديم الخدمات الحكومية وتضع معاييراً جديدةً للتميز. إن اعتمادنا على نماذج فالكون إماراتية الصُّنع يعكس التزامنا بالابتكار والريادة الرقمية في سعينا لتحقيق التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.”
وقدم معهد الابتكار التكنولوجي، ذراع الأبحاث التطبيقية لدى مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، باعتباره مركزاً عالمياً ورائداً للبحث العلمي في دولة الإمارات نموذج «فالكون 180 بي»، الذي يعتبر من أقوى النماذج المفتوحة للذكاء الاصطناعي في العالم، وذلك في ضوء النجاح الباهر الذي حققه «فالكون 40 بي». وطُور النموذج الجديد من خلال توظيف 180 مليار عامل متغير، وتم تدريبه على 3.5 تريليون رمز وحدة لغوية، مع أربعة أضعاف موارد الحوسبة الخاصة بنموذج «LLaMA 2» من شركة ميتا، وهو عبارة عن تكرار متقدم لنموذجي «فالكون 40 بي» و«فالكون 180 بي» المبنية على رخصة أباتشي 2.0 لمستخدمي الأبحاث والمستخدمين التجاريين على حدٍ سواء، هو نموذج مفتوح المصدر ودون رسوم تجارية.
وتعتمد شركة «AI71» والتي تم إطلاقها مؤخراً على نماذج فالكون للذكاء الاصطناعي التوليدي، فضلاً عن التركيز على التخصصات متعددة المجالات وتقديم خيارات فريدة لإدارة بيانات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات والحكومات الراغبة في الاستضافة الذاتية لتحسين الخصوصية.
وتربع نموذجا فالكون المتطوران «40 بي» و«180 بي»، اللذان جرى الكشف عنهما في وقت سابق من هذا العام، على رأس قائمة نماذج Open AI من قبل منصة “Hugging Face” لنماذج الذكاء الاصطناعي ومقرها الولايات المتحدة. ويعد نموذج «فالكون 40 بي» أيضاً أول نموذج لغوي كبير للذكاء الاصطناعي التوليدي في دولة الإمارات يمكن استخدامه لإضفاء لمة بشرية على التطبيقات وحالات الاستخدام المبتكرة. باعتبارها نماذج مفتوحة المصدر للذكاء الاصطناعي التوليدي، تهدف نماذج فالكون اللغوية الكبيرة إلى المساعدة في إضفاء طابع السهولة والشفافية على الذكاء الاصطناعي وتحويله لتقنية أكثر شمولاً.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
11 دولة أوروبية تعيد فرض قيود في “شنغن” رغم احتفال المنطقة بمرور 40 عامًا
تستعد منطقة شنغن الأوروبية، التي تسمح بحرية التنقل دون حدود بين 29 دولة، للاحتفال بالذكرى الأربعين لتوقيع اتفاقية شنغن، إلا أن هذه المناسبة تشهد أزمة حقيقية تعصف بالمنطقة. إذ أعادت 11 دولة من بينها دول مؤسِّسة مثل ألمانيا، فرنسا، وهولندا، فرض قيود على حدودها الداخلية، بزعم مكافحة الهجرة غير النظامية ومواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة.
خلفية تاريخية وأهمية المنطقة
اتفاقية شنغن وُقّعت في 14 يونيو 1985 بين كل من لوكسمبورغ، بلجيكا، هولندا، فرنسا، وألمانيا، بهدف إزالة الحواجز الحدودية الداخلية وتمكين التنقل الحر بين هذه الدول. مع مرور الوقت توسعت المنطقة لتضم 29 دولة تشمل بلغاريا ورومانيا اللتين انضمتا حديثًا. ومنذ تأسيسها، مثلت منطقة شنغن رمزًا للتكامل الأوروبي والحرية الاقتصادية والاجتماعية.
الأزمة الحالية: القيود الحدودية تعود بقوة
على الرغم من أهمية حرية التنقل، أعادت 11 دولة فرض إجراءات تفتيشية على حدودها الداخلية. هذه الإجراءات جرت بذريعة ضبط تدفق المهاجرين غير النظاميين ومواجهة التحديات الأمنية، لكنها أثارت جدلاً واسعًا داخل الاتحاد الأوروبي.
ألمانيا، التي تعتبر من الدول المؤسسة للاتفاقية، أعلنت مؤخرًا تشديد إجراءاتها على الحدود مع دول الجوار، بما في ذلك رفض استقبال طلبات اللجوء دون فحصها بشكل كامل، وهو ما اعتبرته محكمة في برلين إجراءً غير قانوني.
وزيرة العدل الألمانية، ستيفاني هوبيغ، صرحت بأن وزارة الداخلية ستقدم مبررات أوسع تبرر استمرار هذه الإجراءات.
ردود الفعل الأوروبية
هذه الخطوات الألمانية أثارت استياء العديد من دول الجوار، فقد قال وزير داخلية لوكسمبورغ، ليون غلودن، في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز:
اقرأ أيضاهل سيرتفع الذهب أم سينخفض؟ تحذير مهم من خبير تركي: انتبهوا…
الجمعة 13 يونيو 2025“عمليات التفتيش داخل الحدود تعطل الحياة المشتركة العابرة للحدود التي تطورت على مدار عقود. نحن ندعم اتفاقية شنغن بالكامل ونرفض تفتيشات الحدود الداخلية.”
فيما اعتبر وزير الشؤون الأوروبية البولندي، آدم شلابكا، حرية التنقل عبر شنغن من أعظم إنجازات الاتحاد الأوروبي، مضيفًا: