COP28..القمة العالمية للصناعة والتصنيع تجمع قادة الصناعة والتكنولوجيا لمناقشة سبل خفض انبعاثات الكربون
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
تنظم القمة العالمية للصناعة والتصنيع فعالية خاصة في 5 ديسمبر 2023 في جناح دولة الإمارات داخل المنطقة الزرقاء لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) بمشاركة قادة الصناعة من القطاعين العام والخاص وممثلين عن كبرى المنظمات والمؤسسات الدولية لمناقشة حلول خفض انبعاثات الكربون في القطاع الصناعي.
وتعد القمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، منصة عالمية متخصصة بتعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في جميع أنحاء العالم.
وسيلقي المتحدثون كلمات رئيسية يؤكدون فيها على ضرورة تمكين المبادرات الداعمة لجهود خفض انبعاثات الكربون في القطاع الصناعي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وتمويل النشاطات الداعمة للعمل المناخي، وتشجيع التعاون بين الأطراف المعنية، بما يتماشى مع خطة عمل COP28.
دور رئيسي.
وقال سعادة أسامة أمير فضل، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات: “تماشياً مع جهودنا الرامية ليكون مؤتمر الأطراف (COP28) حدثاً دولياً شاملاً للجميع ومحطة عالمية للعمل الجاد وللتأثير القادر على التعامل مع تحديات المناخ، يسعدنا أن نتعاون مع شريكنا، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، لتنظيم هذه الفعالية الخاصة للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في جناح دولة الإمارات، حيث يؤكد عقد هذه الفعالية في مؤتمر (COP28) على الدور الرئيسي لصناع القرار وقادة القطاع الصناعي في القطاعين العام والخاص في تعزيز جهود خفض انبعاثات الكربون في قطاعات الصناعة كثيفة الانبعاثات، وتسريع التقدم في مجال استخدام الطاقة النظيفة، وتحقيق مستهدفات الحياد المناخي، والتنمية الاقتصادية المستدامة.”
مشاركة واسعة.
وانطلاقاً من هدفها بجمع قادة الصناعة والتكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم لتعزيز التعاون والعمل المشترك، تستقطب القمة العالمية للصناعة والتصنيع مدراء تنفيذيين لكبرى الشركات العالمية وممثلين عن الهيئات الحكومية وقادة الصناعة وممثلين عن الأوساط الأكاديمية والمؤسسات العالمية لبحث سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لدفع جهود خفض انبعاثات الكربون، وبناء الاقتصادات الخضراء، ودعم الابتكارات في مجال الطاقة المتجددة، والاستفادة من إمكانات الثورة الصناعية الخامسة في تعزيز الممارسات الصناعية المستدامة.
تعاون عالمي.
وقال نمير حوراني، المدير العام للقمة العالمية للصناعة والتصنيع: “تلتزم القمة العالمية للصناعة والتصنيع بتعزيز التعاون العالمي بما يساهم في إعادة صياغة مستقبل القطاع الصناعي ودفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي. ويشرفنا استضافة هذه الفعالية الخاصة في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف (COP28) في دولة الإمارات، والتي تجمع قادة الصناعة من القطاعين العام والخاص لمناقشة سبل دعم وتطوير القطاع لصناعي، وجهود خفض الانبعاثات الكربونية في هذا القطاع بما يساهم في بناء مجتمعات أكثر استدامة ويعزز الازدهار العالمي.”
3 جلسات شاملة.
وستتضمن الفعالية جلسة خاصة مع دوروثي ماكوليف، الممثلة الخاصة لمكتب الشراكات العالمية في وزارة الخارجية الأمريكية، لتسليط الضوء على دور الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز العمل المناخي وتحقيق الحياد الكربوني.
كما وتستضيف الفعالية جلسة بعنوان “بناء مستقبل مستدام: الابتكار في الطاقة المتجددة “، يشارك فيها كل من روجر مارتيلا، رئيس الاستدامة في شركة جنرال إلكتريك، ومايكل ترين، نائب الرئيس الأول ومسؤول الاستدامة في شركة إيمرسون، وجيل إيفانلكو، الرئيس والمدير التنفيذي ومدير شركة “تشارت إندستريز”، ولورينا ديلاجيوفانا، نائب الرئيس الأول والرئيس التنفيذي للاستدامة ورئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في شركة هيتاشي، حيث سيناقش المشاركون أبرز التحديات والفرص المتعلقة بتوظيف الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي.
كما تشهد الفعالية تنظيم جلسة إضافية بعنوان “دعم أجندة العمل المناخي: دور الثورة الصناعية الخامسة في التنمية الصناعية”، حيث تركز الضوء على كيفية تسريع توظيف التقنيات الخضراء وممارسات الاستدامة في القطاعات الصناعية التقليدية التي تنتج عنها كميات كبيرة من انبعاثات الكربون. وتقام هذه الجلسة بمشاركة غونتر بيغر، المدير العام، مديرية الابتكار لتعزيز أهداف التنمية المستدامة والتحول الاقتصادي في منظمة اليونيدو، وعمر المحمود، الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والأستاذة الدكتورة إستيل هيرلين، المدير العلمي لجامعة العلوم التطبيقية في دوسلدورف، وأليساندرو بريشياني، نائب الرئيس الأول لحلول تكنولوجيا المناخ في بيكر هيوز.
وستقام الفعالية الخاصة للقمة العالمية للصناعة والتصنيع يوم 5 ديسمبر 2023، من الساعة 14:50 حتى الساعة 17:20، في جناح دولة الإمارات في المنطقة الزرقاء لمؤتمر الأطراف COP28 في إكسبو دبي، وسوف تبث مباشرة على الموقع الإلكتروني للقمة https://gmisummit.com/..وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القطاعین العام والخاص الصناعة والتکنولوجیا خفض انبعاثات الکربون القطاع الصناعی دولة الإمارات فی القطاع
إقرأ أيضاً:
المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تضع معايير جديدة لحساب حوافز تصنيع السيارات
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الثاني والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وذلك بحضور كلٍ من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد جبران وزير العمل، و علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
كما شارك في الاجتماع، المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ودعاء سليمة الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
وفي مستهل الاجتماع أشاد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالجهود التي بذلتها المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية خلال العشرة أشهر الماضية للنهوض بالصناعة المصرية وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين.
وأشار إلى أن المصانع التي تم افتتاحها الفترة الماضية كانت إما مصانع حصلت على تراخيص البناء ونجحت المجموعة الوزارية في إعطائها دفعة للانتهاء من البناء والحصول على التراخيص الصناعية وبدء التشغيل والانتاج مثل مصنع شركة يازاكي اليابانية التي بدأت انشاء مصنعخها مع بدء أعمال المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ومن المقرر أن تبدأ انتاجها في غضون شهرين، وإما كانت مصانع متعثرة ساعدتها المجموعة الوزارية من خلال قراراتها وتوجيهاتها لتقديم يد العون للمصانع المتعثرة لتشغيلها ودخولها منظومة الاقتصاد القومي.
واستعرض الاجتماع مستجدات الاستراتيجية الوطنية لتطوير صناعة السيارات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تحويل مصر الى مركز صناعي اقليمي وتعزيز دور القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطنى بما يحقق رؤية الدولة لتطوير الصناعات الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف الصناعات لا سيما صناعة السيارات باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية.
واستعرض الاجتماع النتائج والدراسات التى توصلت اليها اللجنة المُشكلة من وزارات الصناعة والنقل والمالية والاستثمار والتجارة الخارجية وعدد من الجهات ذات الصلة والمعنية بإعادة صياغة معايير احتساب الحوافز الممنوحة لمصنعي السيارات من خلال البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات بعد مقارنته ببرامج تحفيز صناعة السيارات فى عدد من الدول اهمها المغرب والهند وجنوب افريقيا وتركيا، ودراسة اهداف كل دولة من برامجها التحفيزية.
كما تم الاتفاق على طريقة احتساب نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة ووضع معايير اضافية جديدة لاحتساب الحوافز، وبما يسهم فى تحفيز المصنعين المحليين وتعميق التصنيع المحلى وتحقيق أعلى قيمة ممكنة للاقتصاد الوطني، مع ضرورة المراجعة الدورية لآليات تحفيز صناعة السيارات الكهربائية ومراعاة مدى توافر محطات الشحن للسيارات الكهربائية وحجم الطلب عليها والذوق العام للمستهلكين تجاه السيارات الكهربائية فى مصر.
وأكد الوزير أن المجموعة وصلت إلى توافق على المعايير الجديدة لحساب حوافز تصنيع السيارات في إطار البرنامج وبما يحقق المنفعة العامة سواء للدولة والمصنعين والمستهلكين، تمهيداً للعرض على رئيس مجلس الوزراء ثم العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
واستعرض الاجتماع التوصيات الخاصة بالدراسة التي أعدها مركز تحديث الصناعة بشأن الصناعات القائمة على المخلفات الزراعية، حيث وجه الوزير بتشكيل مجموعة عمل تنفيذية تضم ممثلي كافة الوزارات والجهات المعنية وفي مقدمتها اتحاد الصناعات المصرية ومركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية ( مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الغذائي ) التابعة لوزارة الصناعة لاعداد خطة تنفيذية بناء على هذه الدراسة على أن يتم تحديد الأدوار المنوطة بكل جهة والتوقيات الزمنية واحتياجات السوق المحلي والتوجهات العالمية في هذه الصناعات وتوجهات الدولة الحالية، وأن يحدد اتحاد الصناعات المصرية الشركات الراغبة في إنشاء مصانع ( حوالي من 5-6 مصانع كبداية ) تعمل في هذا المجال وتقوم كل جهة من الجهات أعضاء مجموعة العمل بتوفير الخدمات والتراخيص والتسهيلات اللازمة لإقامة وتشغيل المصانع، لافتاً إلى ضرورة أن تتضمن الدراسة والخطة استخدام المخلفات الزراعية والصلبة غيرها من المخلفات في انتاج الصناعات المختلفة مثل الاعلاف والكيماويات والاسمدة والبيوجاز والأخشاب، إلى جانب النظر في استحداث مواصفة لهذه الصناعات في حالة التعمق والتوسع في إقامة هذه المصانع، وذلك تمهيداً لعرض الخطة النهائية على مجلس الوزراء.
كما شهد الاجتماع استعراض المخطط التنفيذي الخاص بإنشاء المدينتين النسيجيتين المتكاملتين في منطقة وادي السريرية بمحافظة المنيا، والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم، واللتين أعلن عنهما الفريق مهندس كامل الوزير، مؤخرًا، حيث تم مناقشة إجراءات توفير المقننات المائية والكهرباء اللازمة لبدء الأعمال الإنشائية، والتنسيق مع وزارات الري، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية لضمان سرعة توصيل المرافق وتلبية احتياجات البنية التحتية بكفاءة، بما يضمن انطلاق العمل الفعلي في المدينتين وفقًا للجداول الزمنية المحددة، حيث أكد الوزير أن المدينتين ستكونان من أنجح نماذج المدن الصناعية المتخصصة في مصر، نظرًا لما تتمتعان به من مقومات استراتيجية تضمن نجاحهما واستدامتهما موضحاً أن اختيار موقعي المدينتين جاء بناءً على دراسات دقيقة تضمن توافر جميع عناصر النجاح، وعلى رأسها القرب من شبكات الطرق القومية وخطوط السكك الحديدية، وتوافر العمالة الوطنية المدربة، فضلًا عن قربهما من الأسواق والموانئ، ما يسهل عمليات التصدير ويعزز من تنافسية المنتجات المصرية.
كما تناول الاجتماع بحث آليات التصدي لظاهرة تهريب المنتجات الواردة من الخارج إلى السوق المحلي، والتي تدخل دون المرور بالقنوات الرسمية أو الخضوع للضوابط الجمركية والضريبية، مما يضر بالصناعة الوطنية ويؤثر سلبًا على تنافسية المنتج المحلي، وقد تم التأكيد على أهمية تعزيز آليات الرقابة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئات التابعة لها ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب، وجهاز حماية المستهلك، إلى جانب تشديد إجراءات تتبع ومراقبة حركة دخول السلع، وتطبيق القوانين المنظمة لضبط السوق بما يسهم في حماية الصناعة الوطنية ، ودراسة كيفية جمركة كل البضائع وهي في الميناء قبل دخولها ولاتخرج من الميناء الا وهي خالصة الجمارك .
كما استعرض الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه الشركات الكورية العاملة في السوق المصري، حيث تم تسليط الضوء على عدد من الملفات الحيوية، من بينها التأخير في استخراج التصاريح والموافقات الأمنية اللازمة لبدء العمليات الاستثمارية، إلى جانب التحديات المتعلقة بتدبير العملة الأجنبية، وصعوبات التحويلات المالية من الخارج، وهو ما يؤثر على استقرار تدفقات الاستثمار الكوري في القطاعات المستهدفة.
ووجه الوزير بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لتيسير الإجراءات وتبسيط مسارات الموافقات المطلوبة، مؤكدًا التزام الدولة بدعم وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة من الدول الصديقة والشركاء الاستراتيجيين، بما يسهم في تعميق التعاون الاقتصادي ونقل الخبرات الصناعية المتقدمة إلى السوق المصري.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل