برلماني: إقبال المصريين في الخارج على التصويت بانتخابات الرئاسة يعكس وعيهم
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
اعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن حرص المصريين في الخارج على التوافد بكثافة على السفارات والقنصليات للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024؛ يأتي فى إطار إدراكهم لأهمية هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب تكاتف أبناء الوطن الواحد، بما يبعث برسالة قوية إلى العالم ومن كل بقعة من بقاع الأرض أن أبناء مصر سواء بالداخل أو الخارج حريصون على الوحدة وإعلاء المصالح العليا للوطن، وأن الجميع يدا واحدة أمام مؤامرة تحاك ضد الدولة وأمنها القومي.
وأضاف «أبو الفتوح» فى بيان، أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت على تذليل كافة العقبات، على نحو من شأنه تيسير عملية التصويت وبما يُجنب المواطنين أى مشقة مُحتملة خلال أدائهم لحقهم، وبالصورة التى تليق بمصر ومكانتها الرائدة، موضحا أن عملية الاقتراع أجريت في سهولة ويسر بـ137 مقرا انتخابيا تتوزع على 121 دولة، في مشاهد وطنية خالصة سيطرت عليها البهجة وحب الوطن والرغبة فى المشاركة الإيجابية في عملية التصويت.
ودعا عضو مجلس الشيوخ، المصريين في الخارج، لمواصلة التوجه بكثافة إلى مقار البعثات المصرية؛ لممارسة حقهم الدستوري، والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، لا سيما وأن المشاركة في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.
وأكد أنه في ظل ما تواجهه المنطقة من مخاطر تهدد الاستقرار وحفظ الأمن القومي، يتوجب على الجميع وحدة الصف والتكاتف حول الدولة ومؤسساتها لتأكيد للعالم أجمع أن المصريين يتوحدون خلف راية الوطن وتماسكه.
وأشار «أبو الفتوح»، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يدخر جهدا في ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وأطلق الكثير من المبادرات والجهود للتواصل معهم والتعرف على مشاكلهم لحلها، وكان أول الرؤساء الذين أجلوا رعاياهم في الخارج؛ عندما حدثت أزمات بالخارج، ومن بينها كانت الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك وقت كورونا.
ولفت إلى أن الرئيس أقام في 10 سنوات، 15 ألف مشروع، طالت فيها المحافظات الحدودية والصعيد نصيبا كبيرا من التنمية وعدم التهميش، علاوة على استعادة مكانة مصر الخارجية وهيبتها الإقليمية، ما يجعلنا أمام القائد الأجدر والأنسب لهذه المرحلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القنصليات عملية الاقتراع الدستور الأمن القومي الرئيس عبد الفتاح السيسي فی الخارج
إقرأ أيضاً:
الشارع بأفضل حالاته دولة الرئيس.. هي فرصة لقرارات مهمة
صراحة نيوز ـ نضال المجالي
لو كنت مكان دولة الرئيس هذه الأيام، والتي تدخل في وصف «أيام مشمشية» بما يعيشه الشارع الأردني، وأقصد السواد الأعظم، من نشوة وهمة ومشاعر وطنية حقيقية كاملة، وبالرغم من وجود الأحزاب إلا أن لا محرك أو جامع في هذه الأيام الأخيرة غير الوطن والعَلم والقائد، بعد أن حققت دائرة المخابرات العامة والجهات الأمنية وكعادتها انهاء وقلع جذور الخراب، وبعد قرار وزير الداخلية حظر الجماعة، وبعد مشاعر الحب العفوية والكبيرة التي شهدناها في احتفالات المملكة بعيد الاستقلال، وبعد تحقيق دولة الرئيس أعلى نسبة قبول ورضا منذ 11 عاما لمنصب رئيس حكومة، لعجلت بإصدار القرارات التالية:
لا اجتماع أو مسيرة أو اعتصام لأي فئة تلتقي في الشارع أو الغرف المغلقة بقضية ظاهرها المصلحة العامة وباطنها العودة للشارع اضرارا وإحياء لأهداف جماعة الخراب أو أي جماعة حزبية.
لا توزير لوزير سابق أنهى مهمته واستحق التغيير، مهما كان قربه ووصف تمثيله للجغرافيا، ولو كان التبرير انه ناجح نستجوب تساؤلا لا تعديا من أخرجه من آخر حكومة عمل بها.
لا تهاون في تقصير وإنجاز، ولا تجاوز لفاسد وقضية، ولا تساهل في حكم قضائي صدر، بالعودة عنه بقبول فكرة إصدار عفو عام لخدمات ومطالبات فردية أو نيابية.
لا تمديد لمسؤول وموظف في المناصب القيادية من مؤسسات وإدارات وهيئات وشركات ممن تجاوز الستين من عمره بحجة الحاجة والضرورة والخبرة، فالوطن فيه من هم أقل من عمر الستين ملؤهم العطاء والتميز أضعاف ممن تم استثناؤه بتوصية وحجة لأعضاء مجلس فرديه.
الاعفاء من فواتير الكهرباء لكل مشروع جديد يضمن تحقيق 100 فرصة عمل أردنية في أول ثلاث سنوات من تاريخ التشغيل، سواء أكان في الطفيلة الصناعية أو أي محافظة أردنية، وتقديم نسب تخفيض متدرجة على الفواتير حتى نصل لمن يحقق 50 فرصة عمل أردنية.
إغلاق وإنهاء ومعاقبة جدية لكل تجاوز على الموارد ومصادر الوطن الطبيعية، وخصوصا المائية.
تدريب متخصص وإلزامي لكل من أنهى دراسته الثانوية ولم يكن مستكملا لحياة جامعية تطبيقية.
لا خبرات مطلوبة وإلزامية كشرط تعيين لكل باحث عن عمل من خريجي الجامعات والمعاهد الأردنية في الشركات والمؤسسات الوطنية، فتدريبهم وإعدادهم مسؤولية داخلية، وبغير ذلك سيبقون يسيرون في البحث عن فرصة غالبا يقطفها صاحب حضوة لشخصية معروفة أو رسمية.
لا كفالة لمعتد على استثمار ومستثمر وطبيب وشرطي ومعلم وطفل وام، ان ثبت تجاوز المعتدي مهما كانت اتصالاته ومعارفه عالية أو رسمية.
لا استحداث لهيئات وتفريخ لمؤسسات أو اختراع مسميات وأقسام وإدارات شكلية.
لا تلزيم لعطاءات في النقل والطرق والخدمات وغيرها لشركات كان عنوان التبرير لاختيارها انها حكومية وكأن باقي الشركات الأردنية المرخصة ليست وطنية!! وتعمل ضمن القوانين الحكومية.
لا عضوية لمجلس أو رئاسة لمجلس إدارة لأي شركة حكومية أو شبه حكومية لمن هم مشغولون وظيفيا وعلى رأس عملهم حاليا بوظائف قيادية رسمية منعا لتقاطع المصالح وترسيخا للحوكمة والمساءلة والشفافية.
هي عناوين من قوائم رئيسية طويلة لا أكثر، أكانت مهمة أو عناوين ثانوية، وهناك غيرها ما يمكن أن تحددها جلسة شعبية أو حكومية عنوانها «أي القرارات أولوية؟»، ولكن ما أقصده هو الاشارة وضرورة التفكير أن الظروف هي بيئة صنع أفضل وأكثر القرارات جرأة في مصلحة الوطن والمواطن باتزان، وإعادة قراءة المشهد ومتطلبات النجاح، وضمان تقييم المبادرات ومستوى نجاح ما استحدثناه قبل التوسع والانطلاق لجديد ما لم نكن ملزمون بالجديد، فالنجاح ليس بعدد الافتتاحات بقدر أن نلمس نتيجة كل ما أطلقناه وتغنينا به وسجلناه وكان خبرا على واجهة صفحة أولى لصحيفة أردنية
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا