المنافذ الحدودية: الحكومة اتخذت قرارات للسيطرة على الإيرادات والتحويلات
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أوضحت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، الآلية المطبقة لفرض الرسوم والتعرفة الجمركية على حاويات البضائع والذهب الداخلة للعراق بموجب قرارات مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن تلك القرارات تأتي ضمن إجراءات الحكومة لإحكام السيطرة على الإيرادات والتحويلات المالية.
وقال اللواء عمر الوائلي، إنه "برعاية مباشرة من رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني صدر قرار من مجلس الوزراء رقم 23672 لسنة 2023 لدعم العملية التجارية في العراق وتنظيم عملية الاستيراد، عبر فرض التعرفة الجمركية لما تشكله من أهمية في توفير الإيرادات المالية لخزينة الدولة ومن أجل تبسيط الإجراءات أمام المستوردين عبر منافذنا الاتحادية".
وأضاف، أن "القرار تضمن التالي:
1. يكون الرسم الجمركي للحاوية بحجم (20) قدما مليونا دينار مقطوعة ولحجم 40 قدما 3 ملايين دينار مقطوعة.
2. يكون الترسيم للبضائع المجزأة بدون حاوية وفق مقادير الرسم الجمركي المعتمدة
3. يعلق العمل بإجازة الاستيراد
4. إلزام الهيئة العامة للجمارك بقبول شهادة المنشأ والفاتورة الصادرة من الغرف التجارية بالاعتماد على المشروع الوطني لنظام صحة الصدور الإلكتروني (QR) لتسهيل الإجراءات ولضمان صحتها.
5. عدّلت نسبة الرسم الجمركي الإضافي للتبوغ والسكائر لتكون (%20) فيما تكون نسبة التعرفة الجمركية (%10).
6. إلزام الهيئة العامة للجمارك بمطابقة رمز المنسق للبضاعة الداخلة برمز المنسق على سويفت الحوالة بالمنصة الخاصة بالتحويلات لدى البنك المركزي العراقي وتطبق ابتداء على (الهواتف والسكائر والسيارات).
7. قيام الجمارك بمطابقة رمز المنسق عن الحوالة الصادرة عن العراق مع رمز البضاعة المستوردة للسلع الثلاثة أعلاه ومطالبة المستورد بإثبات مشروعية التمويل في حال كان من مصادر أخرى خارج العراق.
8. أمهل القرار مستوردي البضائع (الهواتف والسكائر والسيارات)، مدة شهر لتصحيح وضع بضائعهم الجمركي والقانوني وبعدها تؤلّف لجان مشتركة من الجهات ذات العلاقة للتحري والتفتيش على المخازن والمحلات والطرق التي تحتوي على بضائع مخالفة ويتعامل معها حسب قانون الجمارك وقانون مكافحة غسيل الأموال".
وتابع، "أما فيما يتعلق بالذهب المستورد فقد صدر قرار مجلس الوزراء المرقم (23671) لسنة 2023 وكالآتي :
1. يكون المستورد للذهب شركة مسجلة رسميا في دائرة تسجيل الشركات ويسمح لها بالتحويل الخارجي.
2. السماح باستيراد الذهب من خلال المنافذ الجوية حصرا وترسم من قبل الجمارك وتفحص وتوسم من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الاتحادي.
3. حددت رسوم وأجور استيراد الذهب على النحو الآتي :
أ- الذهب الخام والسبائك تكون أجور الفحص لكميات الذهب المستورد 50 ألف دينار لكل كيلو غرام واحد، وتستوفى 100 ألف دينار رسوم جمركية عن كل كيلو غرام واحد.
ب- المصوغات الذهبية يستوفى مبلغ قدره 250 ألف دينار رسوم جمركية عن كل كيلو غرام واحد و50 ألف دينار أجور فحص.
ج - تعديل ضوابط إعادة تصنيع الذهب وإعادة تصديره إلى خارج العراق.
د- يعد الذهب المستورد أو المصدر خلافا للضوابط المذكورة مخالفا للقانون ويُتعامل معه بموجب قانون الجمارك رقم (23) لسنة 2018 المعدل وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، وتؤلف فرق مشتركة من موظفي التحري في الجمارك وجهاز الأمن الوطني ومديرية الجريمة المنظمة للتحري والتفتيش عن الذهب المستورد أو المصدر خارج الضوابط".
وختم بالقول: إن "هيئة المنافذ الحدودية كونها الجهة الرقابية والإشرافية على عمل الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية تتابع التطبيق بشكل مباشر لتحقيق الأهداف المرجوة من القرار وهي خطوة من ضمن خطوات عديدة اتخذتها الحكومة لإحكام السيطرة على الإيرادات والتحويلات المالية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المنافذ الحدودیة ألف دینار
إقرأ أيضاً:
نائب:الحكومة ضد فقراء العراق
آخر تحديث: 22 ماي 2025 - 12:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب حيدر طارق، اليوم الخميس، أن لجوء المواطنين إلى السكن في المناطق الزراعية والعشوائية جاء نتيجة مباشرة لفشل الحكومات المتعاقبة في توفير سكن ملائم وأحياء نظامية، محذراً من استمرار عمليات الهدم دون توفير بدائل.وقال طارق في تصريح صحفي، إن “التجاوزات السكنية لم تكن خياراً طوعياً، بل فُرضت على المواطنين بفعل الظروف الاقتصادية الصعبة وتقصير الدولة في معالجة أزمة السكن”، مشيراً إلى أن “ما جرى مؤخراً في محافظة البصرة من هدم لمنازل سكنية دون تعويض أو بديل يُعد مخالفة واضحة لتوجيهات الحكومة الاتحادية وسلوكاً غير إنساني”.وأضاف أن “التعامل مع المناطق العشوائية يجب أن يكون وفق مبدأ الواقع حالياً، من خلال توفير الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والصرف الصحي، إلى حين إيجاد حلول جذرية وشاملة للأزمة”، داعياً الحكومات المحلية إلى “تبني مشاريع إسكانية نظامية تستوعب الزيادة السكانية وتحدّ من التمدد العشوائي”.وشدد طارق على ضرورة “تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 320 لسنة 2022، الذي يضع معالجة واقعية ومنهجية لملف العشوائيات، إلى جانب الالتزام بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء التي تنص على عدم إزالة أي تجاوز سكني ما لم يتم تأمين بديل مناسب”.وختم بالقول: “إن الحل لا يكمن في المعالجات الأمنية أو العشوائية، بل في التخطيط السليم والعدالة في توزيع الأراضي والخدمات”.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها