المحكمة الاتحادية تصدر قراراً مؤقتاً لمؤسسات الدولة التي تدار بالوكالة

ديسمبر 3, 2023آخر تحديث: ديسمبر 3, 2023

المستقلة/- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ عبارة “تقوم الدوائر المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية في حالة استمرارها بعد التاريخ المذكور” في المادة (71) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023.

وجاء هذا القرار لحين حسم الدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية بالعدد (223/اتحادية/2023) للطعن بدستورية المادة آنفة الذكر، وذلك لضمان استمرار عمل المرافق العامة وعدم تعطيلها.

وأكدت المحكمة الاتحادية في بيان لها أن “هذا القرار جاء لضمان استمرار عمل المرافق العامة وعدم تعطيلها، حيث إن إيقاف المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية لمؤسسات الدولة التي تدار بالوكالة سيؤدي إلى تعطيل عمل هذه المؤسسات، وبالتالي تعطيل الخدمات التي تقدمها للمواطنين”.

وأضاف البيان أن “المحكمة الاتحادية سوف تنظر في الدعوى المقامة أمامها للطعن بدستورية المادة (71) من قانون الموازنة العامة الاتحادية، وسوف تصدر قرارها في هذا الشأن في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخ صدور هذا القرار”.

تحليل

يعد هذا القرار خطوة مهمة لضمان استمرار عمل المرافق العامة في العراق، حيث سيمنع تعطيل هذه المرافق بسبب إيقاف المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية لمؤسسات الدولة التي تدار بالوكالة.

وينتظر أن تصدر المحكمة الاتحادية قرارها في الدعوى المقامة أمامها للطعن بدستورية المادة (71) من قانون الموازنة العامة الاتحادية في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخ صدور هذا القرار.

وإذا قضت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية المادة المذكورة، فإن ذلك سيعني استمرار صلاحيات مؤسسات الدولة التي تدار بالوكالة، وبالتالي استمرار عمل هذه المؤسسات وتقديم الخدمات للمواطنين.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة