المحكمة الاتحادية تصدر قراراً مؤقتاً لمؤسسات الدولة التي تدار بالوكالة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
ديسمبر 3, 2023آخر تحديث: ديسمبر 3, 2023
المستقلة/- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ عبارة “تقوم الدوائر المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية في حالة استمرارها بعد التاريخ المذكور” في المادة (71) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023.
وجاء هذا القرار لحين حسم الدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية بالعدد (223/اتحادية/2023) للطعن بدستورية المادة آنفة الذكر، وذلك لضمان استمرار عمل المرافق العامة وعدم تعطيلها.
وأكدت المحكمة الاتحادية في بيان لها أن “هذا القرار جاء لضمان استمرار عمل المرافق العامة وعدم تعطيلها، حيث إن إيقاف المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية لمؤسسات الدولة التي تدار بالوكالة سيؤدي إلى تعطيل عمل هذه المؤسسات، وبالتالي تعطيل الخدمات التي تقدمها للمواطنين”.
وأضاف البيان أن “المحكمة الاتحادية سوف تنظر في الدعوى المقامة أمامها للطعن بدستورية المادة (71) من قانون الموازنة العامة الاتحادية، وسوف تصدر قرارها في هذا الشأن في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخ صدور هذا القرار”.
تحليل
يعد هذا القرار خطوة مهمة لضمان استمرار عمل المرافق العامة في العراق، حيث سيمنع تعطيل هذه المرافق بسبب إيقاف المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية لمؤسسات الدولة التي تدار بالوكالة.
وينتظر أن تصدر المحكمة الاتحادية قرارها في الدعوى المقامة أمامها للطعن بدستورية المادة (71) من قانون الموازنة العامة الاتحادية في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخ صدور هذا القرار.
وإذا قضت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية المادة المذكورة، فإن ذلك سيعني استمرار صلاحيات مؤسسات الدولة التي تدار بالوكالة، وبالتالي استمرار عمل هذه المؤسسات وتقديم الخدمات للمواطنين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الدولة التی تدار بالوکالة المحکمة الاتحادیة استمرار عمل هذا القرار
إقرأ أيضاً:
العبيدي: توحيد مجلس الدولة بات قريبًا.. وقرار المحكمة أو إعادة الانتخاب سيحسم الخلاف
????️ العبيدي: توحيد مجلس الدولة بات قريبًا.. ومساران يُحددان مصير رئاسته
ليبيا – أكد عمر العبيدي، النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، أن توحيد المجلس بات قريبًا جدًا، مشيرًا إلى وجود مسارين رئيسيين قد يحسمان الخلاف، وهما: قرار مرتقب من المحكمة العليا، أو إعادة الانتخابات على رئاسة المجلس.
???? مساعٍ متواصلة ومبادرات للتقريب ????
وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، كشف العبيدي عن جهود مستمرة منذ عدة أشهر، يقودها أكثر من ثلثي أعضاء الجانبين، تضمنت مبادرات متعددة ومسارات تنسيقية، معربًا عن تفاؤله بتقارب وجهات النظر نحو حل الخلافات وتوحيد الرئاسة.
???? لجنة مشتركة للتواصل ومراجعة العراقيل ????
أوضح العبيدي، وهو منضم إلى فريق المشري، أن لجنة مشتركة تم تشكيلها لتسهيل الحوار واستعراض العراقيل وخيارات الحلول، مؤكدًا أن هدف الجميع هو توحيد رئاسة المجلس الأعلى للدولة.
???? خلاف فني لا سياسي ⚖️
وصف العبيدي الانقسام القائم منذ أغسطس الماضي بأنه خلاف فني بسيط متعلق بـصحة التصويت، نافياً أن يكون سببه سياسيًا، ومؤكدًا أن التواصل مع النائب الأول محمد تكالة لم ينقطع، وأن جميع الرسائل المتبادلة إيجابية.
???? لا علاقة للنواب بانقسام الدولة ????
أكد العبيدي أن مجلس النواب ليس له علاقة بانقسام مجلس الدولة، مشددًا على أن التواصل معه يتم باعتباره شريكًا سياسيًا وفق اتفاق الصخيرات، ومشيرًا إلى أن الجهود مستمرة في هذا الإطار.
???? أطراف تسعى لإبقاء الانقسام ????
وحذّر العبيدي من أن هناك من له مصلحة في استمرار الانقسام داخل المجلس، بهدف تعطيل دوره، لا سيما مع تسارع الأحداث السياسية، دون تسمية جهة محددة.
???? ضمانات التوحيد: ميثاق شرف داخلي ✍️
أما بشأن ضمانات عدم تكرار الانقسام، فأوضح العبيدي أن المجلس سيد قراره، وأن الضمانات تأتي من الأعضاء أنفسهم عبر ميثاق شرف، هدفه تجاوز العراقيل وتحقيق الوحدة.
حمدان بن محمد: راية الريادة في دبي تُمنح لمن يواصل الابتكار ويضاعف الأثر