شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.. بدء انسحاب القوات الإقليمية لشرق أفريقيا وسط انتقادات
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
وفي تطور هام، بدأت القوة الإقليمية لجماعة شرق أفريقيا، التي تعتبرها كينشاسا غير فعالة، انسحابها من جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد أن اختارت عدم تجديد ولايتها.
في صباح يوم الأحد، غادرت مجموعة أولى من حوالي مائة عسكري كيني، وهي جزء من القوة متعددة الجنسيات التي تضم جنودا من أوغندا وبوروندي وجنوب السودان، مطار غوما، عاصمة مقاطعة شمال كيفو، في طريقها إلى نيروبي.
وأكد متحدث باسم EAC-RF في الموقع أن الطائرة كانت متجهة إلى نيروبي ، وعلى متنها أفراد عسكريون كينيون فقط. ومع ذلك، لم يتم على الفور تقديم معلومات مفصلة بشأن خطة انسحاب القوة، وأقلعت الطائرة بعد وقت قصير من الساعة 05:00 بالتوقيت المحلي (03:00 بتوقيت جرينتش).
وكان الجنود الكينيون قد بدأوا في الوصول إلى غوما في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، بعد عام تقريبا من عودة تمرد حركة 23 مارس في شمال كيفو.
وبدعم من رواندا، استولت حركة 23 مارس على أجزاء كبيرة من المقاطعة. وفي ذلك الوقت، كانت السلطات الكونغولية قد دعت جماعة شرق أفريقيا إلى نشر قوتها لاستعادة الأراضي التي استولى عليها المتمردون.
ومع ذلك ، سرعان ما أصبح كل من السكان المحليين والحكومة الكونغولية ينتقدون بشدة قوات مجموعة شرق أفريقيا. وباستثناء البورونديين، اتهموا القوة الإقليمية بالتعايش مع المتمردين بدلا من إجبارهم على نزع سلاحهم.
بعد قمة مجموعة شرق أفريقيا التي عقدت في 25 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت المنظمة الإقليمية في بيان أن جمهورية الكونغو الديمقراطية "لن تجدد ولاية القوة الإقليمية بعد 8 ديسمبر/كانون الأول 2023".
ويأتي رحيل الجنود الكينيين وسط اشتباكات مستمرة بين حركة 23 مارس والجيش الكونغولي، بدعم من الميليشيات التي تعرف بأنها وطنية، وكان جندي كيني من القوة الإقليمية قد قتل في 24 أكتوبر/تشرين الأول بشظايا قذيفة.
انتخابات 20 ديسمبر
وقد نشطت العديد من الجماعات المسلحة والميليشيات لمدة ثلاثة عقود في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، إرث من الحروب الإقليمية في تسعينيات القرن العشرين و أواخر القرن العشرين.
وبالإضافة إلى قوة جماعة شرق أفريقيا، فإن بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية سابقا، موجودة في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ عام 1999.
كما انتقدت كينشاسا عدم كفاءتها، وطالبت برحيلها «المنظم» و«المتسارع» بدءا من يناير 2024. وتضم بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية حوالي 14,000 من قوات حفظ السلام، منتشرة بشكل حصري تقريبا في شرق البلاد.
ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في 20 ديسمبر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي دولة شاسعة يبلغ عدد سكانها حوالي 100 مليون نسمة الرئيس الحالي ، فيليكس تشيسيكيدي ، في السلطة منذ يناير 2019 ، يترشح لولاية ثانية مدتها خمس سنوات.
وبسبب تمرد حركة 23 مارس، لا يمكن إجراء الانتخابات في إقليمين في كيفو الشمالية. وليحل فيليكس تشيسيكيدي محل قوة جماعة شرق أفريقيا، يعتمد على نشر وحدات من الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، التي تنتمي إليها جمهورية الكونغو الديمقراطية أيضا بيد أن إنشاء هذه القوة، الذي نوقش منذ أيار/مايو، لم يتحقق حتى الآن.
منذ أواخر عام 2022، يوجد في شمال كيفو حوالي ألف من الأفراد العسكريين الأوروبيين السابقين، الذين قدمتهم كينشاسا على أنهم «مدربون» وموزعون على شركتين خاصتين.
كما تؤكد السلطات الكونغولية أن الجيش الوطني يكتسب قوة، بهدف ضمان الدفاع عن أراضيه وحماية البلاد من «الاعتداءات» من قبل جيرانها، وخاصة رواندا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كينشاسا اوغندا بوروندي جنوب السودان نيروبي حركة 23 مارس فی جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة القوة الإقلیمیة شرق أفریقیا حرکة 23 مارس
إقرأ أيضاً:
النهضة التونسية: لسنا فوق المساءلة واستبعادنا لن يعيد الديمقراطية
أكدّت حركة النهضة التونسية المعارضة، الخميس، في بيان رسمي بمناسبة الذكرى 44 لتأسيسها، أنها ليست فوق المساءلة، لكنها رفضت استبعادها من المشهد السياسي، معتبرة أن ذلك "أنتج ديكتاتورية ولن يعيد الديمقراطية الحقيقية".
وأوضحت الحركة في بيانها أن "الديمقراطية تُعرف بوجود الحركة في الساحة السياسية، ويُعرف الاستبداد بغيابها أو تغييبها"، مستذكرة السنوات العشر التي أعقبت ثورة 2011، والتي وصفتها بـ"العسيرة"، لكنها أكدت أنها لم تفقد خلالها حريتها.
وفي 14 يناير 2011، شهدت تونس احتجاجات شعبية أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، تلتها أول انتخابات ديمقراطية فازت فيها النهضة في أكتوبر 2011، وتولت السلطة عبر حكومة ائتلافية حتى 2014، قبل أن تتخلى عن الحكم إثر تصاعد التوترات السياسية واغتيال قياديين بارزين.
وأكدت النهضة أن تونس كانت توصف بـ"البلد الحر" خلال تلك العشرية، لكنها فقدت هذه الصفة منذ 25 يوليو 2021، حين بدأ الرئيس قيس سعيد تنفيذ إجراءات استثنائية أفضت إلى حل البرلمان، وحكم فردي مطلق بحسب الحركة، وهو ما تصفه أطراف أخرى بأنه "تصحيح لمسار الثورة".
وحذرت النهضة من أن "شعبنا خسر حريته ولم يحقق كرامته"، مشيرة إلى تفاقم البطالة والفقر وهجرة النخب وتعطل الاقتصاد ونقص المواد الأساسية، بالإضافة إلى تحويل تونس إلى "حارس حدود" لمنع الهجرة غير النظامية، في إشارة إلى الضغوط الأوروبية.
ويأتي هذا البيان في ظل وضع استثنائي، حيث يقبع عدد من قادة حركة النهضة في السجن، وعلى رأسهم زعيمها راشد الغنوشي، الذي قد يقضي باقي حياته خلف القضبان، إضافة إلى عدد كبير من قادة الأحزاب السياسية المعارضة الذين يقبعون في السجون لفترات طويلة، ما يعكس أزمة سياسية عميقة في البلاد.
وردت الحركة على الدعوات لتقديم نقد ذاتي أو المشاركة في الحكومة بالقول: "لقد خبر شعبنا طيلة عقود الحياة السياسية بدون الإسلاميين، والخلاصة أن لا ديمقراطية حقيقية بدونهم"، مشددة على أن استبعادها أنتج ديكتاتورية ولن يعيد الديمقراطية الحقيقية.
وأشارت النهضة إلى أن "الرصاص الذي اغتال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي كان يراد منه اغتيال التجربة الديمقراطية وإسقاط الحكومة التي كانت تقودها"، مؤكدة أنها تدعو إلى مساءلة وطنية بناءة تشمل الجميع للكشف عن أسباب انهيار التجربة الديمقراطية أمام زحف الشعبوية.
محطات بارزة في تاريخ حركة النهضة التونسية
تأسست حركة النهضة عام 1981 تحت اسم "حركة الاتجاه الإسلامي"، قبل أن تغير اسمها في 1988 إلى "حركة النهضة"، كأحد أبرز القوى الإسلامية في تونس. ومرت الحركة بفترات من المنع والقمع في ظل النظام السابق، لكنها بقيت تعمل في الخفاء وتواصل بناء قواعدها الشعبية.
بعد ثورة 2011، نجحت النهضة في الفوز بأول انتخابات ديمقراطية حرّة، وتولت الحكم بين عامي 2012 و2014 ضمن حكومة ائتلافية، مما مثل انطلاقة تاريخية للحركة في المشهد السياسي التونسي. لكن توترات سياسية واغتيالات قياديين بارزين أدت إلى انسحابها من الحكم وتسليم السلطة لحكومة تكنوقراط.
في السنوات التالية، استمرت النهضة في لعب دور المعارضة الرئيسية، قبل أن تتعرض لموجة حادة من الاستهداف منذ 2021، مع إجراءات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية التي شملت حل البرلمان واحتجاز قيادات الحركة، وعلى رأسهم زعيمها راشد الغنوشي، الذي يقضي فترة اعتقال قد تطول.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة