محمود فوزي: السيسي عازم على استكمال مشروع 30 يونيو التنموي
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن مصر سارت على مسار 30 يونيو، والمرشح الرئاسي عازم على استكمال هذا المشروع، وهو مشروع تنموي سياسي اقتصادي اجتماعي، يجري تطبيقه، وهناك أجزاء مهمة وصعبة من هذا المشروع تم تجاوزها، والقادم وقت الحصاد وجني الثمار.
وأضاف "فوزي"، خلال الفقرة الحوارية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن مصر كانت في خطر يهدد هويتها ووحدة البلاد، وكانت تعاني الإرهاب وتراجع الاستثمارات ومن البطالة والعشوائيات وأشياء سلبية كثيرة للغاية وجهاز إداري مترهل وعدد كبير من الخدمات الضعيفة وبنية أساسية متردية، وهذا كان وضع مصر خلال عامي 2013 و2014.
وأشار إلى أن مصر أصبحت خلال التسع سنوات الماضية، لديها بنية أساسية قوية تجعل البلاد مؤهلة لجذب مزيد من الاستثمارات، والإنفاق العام خلال السنوات الماضية كان ضخماً للغاية، وهذا يتفق تماما مع كل القواعد الاقتصادية، كما قُضِي على الإرهاب واستعادة "المؤسسية" إلى حد بعيد.
وأوضح أن هذا المشروع الطموح يحتاج إلى الاستكمال، ولا سيما مشروع مثل حياة كريمة، والمكون من 3 مراحل، المرحلة الأولى منه قاربت الانتهاء، ويعد هذا المشروع مظهراً قوياً للغاية من مظاهر العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر ومكافحة الهجرة الداخلية.
وأكد أن مصر تمتلك الآن فائضاً في القوة الكهربائية والموانئ والمطارات، وفائض في قوة العمل، ونحتاج إلى محاولة توفير فائض القوة على فائض العمل لتحقيق تشغيل أكثر ونمو أكبر، وما مر من 9 سنوات جعل الطرق المسدودة تفتح، ومن ثم هناك أمل كبير ونرى أن كل عوامل النجاح مهيئة في الست سنوات المقبلة لاستكمال هذا المشروع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيسي الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة المستشار محمود فوزي هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
فوزي: فصل الدراسة الأكاديمية عن التدريب يحقق المساواة في مزاولة مهنة الصيدلة
بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وبدأت الجلسة بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.
ويهدف مشروع القانون إلى معالجة ما كشف عنه الواقع العملي لاستحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد ابتداء من العام الجامعي 2019/2020 من الحاجة إلى إدخال تعديل تشريعي على قانون مزاولة مهنة الصيدلة فيما يتعلق بالتدريب الإجباري للصيادلة بأن يتم فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ وذلك تحقيقًا لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، في إطار جهود تحسين تنظيم المهنة وضمان تأهيل الخريجين بشكل أفضل قبل دخولهم سوق العمل.
ويُعد مشروع القانون خطوة مهمة لتطوير مهنة الصيدلة، حيث يوفر التدريب الإجباري وفق الاشتراطات التي حددها المشروع خبرة عملية مناسبة للخريجين تكمّل الجانب النظري الذي تلقوه خلال دراستهم، الأمر الذي ينعكس بدوره في تحسين نتائج العلاج للمرضى، من خلال صرف الأدوية بشكل آمن، وتقديم الإرشادات الدوائية الدقيقة، وتقليل الأخطاء الدوائية.
كما يكفل الإطار التشريعي المتطور الذي يستحدثه هذا المشروع أن يكون تدريب الخريجين في بيئة علمية وعملية متكاملة، تحت إشراف متخصصين، في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
ويمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2500 جنيه، ويجوز زيادة هذه المكافأة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي أو شيخ الأزهر حسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتعزيز جودة التعليم والتدريب في كليات الصيدلة، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.
وقد ناقش المجلس مشروع القانون من حيث المبدأ ثم جرت مناقشات معمقة لمواد المشروع والتعديلات المقدمة في شأنها، حيث وافق مجلس النواب على مواد مشروع القانون كما وافقت عليها اللجنة المشتركة، وذلك عدا المادة ٢، والمادة ١٩ / فقرة أولى، والمادة الثالثة المستحدثة، والتي وافق عليها المجلس معدلة. وفي ختام مناقشة مشروع القانون وافق مجلس النواب عليه في مجموعه، ثم قرر الموافقة على بصفة نهائية.
وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشباب والرياضة، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۱۳۱ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان المرحلة الثانية بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، ووافق المجلس عليه.