بوفايد: الحديث عن تشكيل حكومة في هذه البساطة قبل نهاية العام كلام غير منطقي وليس واقعي
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إدريس بوفايد، على لقاء رئيس مجلس النواب مع أعيان وحكماء مدينة درنة معتبراً أن مجلس النواب عاجز وعقيلة صالح رئيس عاجز للمجلس والدليل حديثه عن مجرد الاستماع لإحاطة من ما يسمونها بالحكومة المنبثقة عن مجلس النواب دون التطرق لمساءلة الحكومة واستجوابها بخصوص “جريمة” فيضانات درنة.
بوفايد قال خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا السبت وتابعته صحيفة المرصد إنه يجب استجواب الحكومة والجهات الأمنية والعسكرية المسؤولة بشكل مباشر لأنهم أصدروا أموامر للمواطنين من قبل القيادة العامة وأسامة حماد حتى لا يخرجوا من بيوتهم لذلك هم متورطين ومتواطئون بنية أو غير نية حسنة أو سيئة.
واعتبر أن هناك تورط مباشر في ما وصفها بـ “الجريمة النكراء” بشأن ما حدث في درنة، مشيراً إلى أنه فيما يخص تصريحات عقيلة صالح فيما يتعلق بتشكيل حكومة مصغرة قبل نهاية ديسمبر الحالي هذا من باب التمني ومن المستحيلات أن يتم التوافق على حكومة وحتى إن كانت هناك ضغوطات دولية فإنها تحتاج ليس لأقل من ثلاث إلى أربع اشهر.
وأفاد أن الأصل أن جميع المراكز العليا أو شاغليها الذين يريدون الترشح للرئاسة الاستقاله قبل ثلاث اشهر من الانتخابات لتنطبق الشروط على الجميع.
وتابع “أن نكيف القانون على أشخاص معينين ولا تقصي أحد هذا لا ينطلي على أحد، وما ينطبق على الحكومة ينطبق على ما يسمى رئاسة الأركان والقيادة العامة و المخابرات”.
أما بشأن تشكيل حكومة قبل نهاية ديسمبر، أوضح أن هذا غير منطقي ومن المستحيل حدوثه هم لم يتفقوا على الاجتماع التحضيري الذي يجب أن يقوم به ممثلي الشخصيات الخمس لذلك القول إنها ستشكل حكومة في هذه البساطة قبل نهاية العام كلام غير منطقي وليس واقعي وإن كان خارج عن مخطط عبد الله باتيلي هو سيكون تكرار لحكومة باشاآغا وحماد وحكومة ستكون موازية ولن يكون لها دور حقيقي ولن يعترف بها المجتمع الدولي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: قبل نهایة
إقرأ أيضاً:
مصدر كردي مطلع:المناصب تؤخر تشكيل حكومة الإقليم
آخر تحديث: 22 ماي 2025 - 12:19 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر كردي مطلع، الخميس، عن فشل الاجتماع الذي عقد بين الحزبين الكرديين الحاكمين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، بشأن تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كردستان.وقال المصدر، إن “الاجتماع الذي عُقد في أربيل بين اللجنتين التفاوضيتين للحزبين، لم يسفر عن نتائج جديدة تُذكر، واستمر الخلاف حول توزيع المناصب”.وأضاف أن “الخلافات تعمقت أكثر، خصوصًا مع تمسك الاتحاد الوطني بالحصول على مناصب حساسة، منها رئاسة مجلس القضاء، بالإضافة إلى صلاحيات أوسع لنائب رئيس الإقليم ونائب رئيس الحكومة، إلى جانب المطالبة بـ 8 وزارات في التشكيلة الوزارية المقبلة”.وتشهد العلاقة بين الحزبين الكرديين توترًا سياسيًا مستمرًا منذ الانتخابات الأخيرة في الإقليم، حيث يصر الاتحاد الوطني الكردستاني على تقاسم النفوذ داخل حكومة الإقليم بشكل متوازن، في حين يتمسك الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يملك الأغلبية البرلمانية، بحق تشكيل الحكومة وفق استحقاقه الانتخابي.وكانت المفاوضات بين الجانبين قد تعثرت مرارًا خلال الأشهر الماضية، رغم الوساطات الداخلية والدولية، ما أدى إلى تأخر تشكيل الحكومة الجديدة وتعطيل العديد من الملفات الإدارية والتشريعية داخل الإقليم.