واشنطن تدرس تخفيف العقوبات على كاراكاس
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أعلنت الولايات المتحدة، أمس، أنها تعيد النظر، حاليًا، في مدى إمكانية تخفيف العقوبات الاقتصادية، المفروضة على فنزويلا، في ظل عدم تحقيق أي تقدّم يذكر باتّجاه الإفراج عن الأمريكيين المعتقلين بشكل «غير منصف» و«السجناء السياسيين». وفي بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، ذكرت أن واشنطن ترحب أولًا بالإعلان الأخير، الصادر في كاراكاس عن اتفاق يسمح لقادة المعارضة الساعين لمنافسة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، في «انتخابات 2024 الرئاسية»، للطعن في قرار عدم أهليتهم للترشح.
وقال الناطق باسم «الخارجية الأمريكية»، ماثيو ميلر: «هذا تطور مهم»، مؤكدًا خلال البيان، الصادر تحت عنوان: «إعادة النظر في تخفيف عقوباتنا على فنزويلا»، أن الولايات المتحدة تدعو إلى «إعادة جميع المرشحين». وأضاف ميلر: «لكننا نشعر بقلق بالغ حيال عدم تحقق تقدّم في ما يتعلّق بإطلاق سراح المواطنين الأمريكيين المعتقلين بشكل غير منصف، والسجناء السياسيين الفنزويليين». وتابع: «نواصل تحركاتنا الدبلوماسية النشطة في ما يتعلق بهذه المسائل»، مؤكدًا أن واشنطن ستعلن الخطوات التالية خلال الأيام المقبلة.
يشار إلى أن الولايات المتحدة، أعلنت في منتصف أكتوبر الماضي، تخفيف العقوبات المفروضة على فنزويلا في قطاعي النفط والغاز، ردًا على اتفاق بين الحكومة والمعارضة لتنظيم انتخابات رئاسية في 2024.
كما أطلقت كاراكاس، في هذا الإطار، سراح خمسة سجناء سياسيين، بينهم: النائب السابق خوان ريكويسينس، والصحافي رولاند كارينيو، المحتجزان منذ 2018 و2020 على الترتيب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: واشنطن العقوبات كاراكاس
إقرأ أيضاً:
طهران تكشف آخر مستجدات المفاوضات النووية مع واشنطن
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن بلاده "لم تلمس حتى الآن أي تغير ملموس في موقف الولايات المتحدة تجاه رفع العقوبات"، في ظل تعثر المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وفي مؤتمر صحفي عُقد الإثنين في طهران، أكد بقائي أن الولايات المتحدة مطالبة بتوضيح آليات رفع العقوبات، وتقديم ضمانات قانونية تحول دون تكرار ما حدث بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018.
وأضاف: "لا نزال في موقع الانتظار. التصريحات وحدها لا تكفي، ونحتاج إلى خطوات عملية تزيل الغموض وتمنع التراجع الأمريكي مرة أخرى."
واعتبر المتحدث الإيراني أن استمرار سياسة الغموض من قبل واشنطن يقوض فرص الوصول إلى اتفاق مستقر، لافتاً إلى أن إيران لن تقبل باتفاق لا يتضمن ضمانات قانونية واضحة بشأن استمرار رفع العقوبات الاقتصادية، خاصة تلك المتعلقة بقطاعي الطاقة والبنوك.
وتأتي هذه التصريحات في وقت كثفت فيه الأطراف الدولية—وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي—جهودها لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابقة في ولايته الأولي وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران، ضمن سياسة "الضغوط القصوى".
وبالرغم من سلسلة اللقاءات غير المباشرة التي جرت بوساطة أوروبية وعُقد بعضها في مسقط والدوحة وفيينا خلال العامين الماضيين، لا تزال القضايا العالقة تعرقل أي تقدم جوهري، وعلى رأسها:طبيعة العقوبات المطلوب رفعها، ومدى التزام إيران بتخصيب اليورانيوم عند نسب لا تتجاوز 3.67 بالمئة وإعادة تفعيل الرقابة الدولية عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA).
وكانت تقارير صادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أشارت في مايو/أيار إلى أن إيران تمتلك الآن مخزوناً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة، وهو ما يُعد قريباً من مستوى تصنيع الأسلحة النووية، ما أثار مخاوف القوى الغربية.
دعم روسي وصيني.. وتشكيك أمريكي
وفي الوقت الذي تحظى فيه طهران بدعم سياسي واضح من موسكو وبكين، حذّر مسؤولون أمريكيون من أن إيران تسعى إلى كسب الوقت وتوسيع برنامجها النووي دون تقديم تنازلات جدية، بحسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول في إدارة بايدن.
وأشار تقرير نشرته رويترز إلى أن واشنطن تدرس حالياً مقترحات بديلة لـ"اتفاق مؤقت" يشمل تجميدًا محدودًا للأنشطة النووية مقابل رفع جزئي للعقوبات، وهو ما ترفضه إيران حتى الآن.
ورغم تراجع خطر التصعيد العسكري المباشر خلال الأشهر الأخيرة، ترى مصادر دبلوماسية أن استمرار غياب الثقة بين طهران وواشنطن قد يؤدي إلى فشل المفاوضات مجددًا، ما يعزز المخاوف من دخول المنطقة في موجة جديدة من التوترات النووية، خاصة في ظل هشاشة الأوضاع الإقليمية المرتبطة بالحرب في غزة والتوترات في الخليج.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!