سؤال برلماني حول أسباب ارتفاع الأسعار رغم انخفاض الدولار
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
وجهت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التموين، حول أسباب ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية ، رغم انخفاض سعر الدولار وتراجعه خلال الفترة الأخيرة.
وقالت النائبة فى بيان صحفى لها :" باتت أزمة ارتفاع أسعار السلع وعدم استقرارها تؤرق جميع المواطنين، فعلى الرغم من التراجع الكبير في سعر الدولار مؤخرًا بنحو 5 جنيهات، والذي من المفترض أن يسهم هذا التراجع بدوره بصورة مباشرة في استقرار أسعار السلع والبضائع التي تتأثر بصورة مستمرة بتحركات الصرف،إلا أن أسعار السلع تواصل الارتفاع خلال الفترة الأخيرة".
وأضافت:" سعر الدولار في السوق الموازية ( السوق السوداء) شهد تراجعًا كبيرًا لأول مرة منذ شهور بعد أن سجل نحو 47 جنيهًا مقارنةً بنحو 52 جنيهًا، بعد أن شهد قفزات متتالية في سعره، غير أن هذا الانخفاض لم يقابله انخفاض في الأسعار في الأسواق".
وأرجعت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، انخفاض سعر الدولار إلى عدة عوامل منها ضعف الطلب على الدولار في السوق السوداء، لافتة إلى أن تحركات سعر الدولار في السوق السوداء سواء بالارتفاع أو الانخفاض تتأثر بشدة بحجم الطلبات المفاجئة عليه فكلما زاد الطلب ارتفع السعر أو العكس.
وأوضحت "عبدالحميد"، أن أزمة ارتفاع الأسعار هي نتاج الأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك نتيجة تداعيات أحداث كثيرة متتالية أثرت على الاقتصاد العالمي، وأزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا كانت سببا رئيسيا في التداعيات الاقتصادية السلبية التي شهدها العالم خلال الفترة الأخيرة.
وتابعت، أثبتت أزمة ارتفاع الأسعار الحالية رغم تراجع سعر الدولار، أن الأزمة ورائها التجار واستغلالهم وليست الدولار، فتجار الأزمات يعلقون كل زيادة في الأسعار على ارتفاع الدولار، فالتجار يقومون برفع الأسعار حاليًا دون أي مبرر على الرغم من انخفاض سعر الدولار،فهم يخلقون الأزمات لاستغلالهم بشكل عام للمواطنين ورفع الأسعار عليه". ومنها تحصيل أكبر ربح ممكن لهم.
وطالبت النائبة آمال عبدالحميد، بضرورة تفعيل دور الأجهزة المعنية والتفتيش أكثر من الوقت الحالية، وطالب بتعديل قانون حماية المستهلك أو إضافة تعديلات عليه، وإعطاء صلاحية للدور الرقابي بأن يتخذ قرارات تمنع استغلال التجار الذين يبالغون في أسعارهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سؤال ا برلماني ا ارتفاع الأسعار الأسواق المحلية انخفاض سعر الدولار ارتفاع الأسعار سعر الدولار
إقرأ أيضاً:
أسعار الأضاحي ضمن المعدلات الطبيعية
صراحة نيوز ـ أكدت وزارة الزراعة أن أسعار الأضاحي لن تشهد ارتفاعا كبيرا في ظل زيادة المعروض بنسبة تقارب 30 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، ما يسهم في استقرار السوق وتوفير كميات تفوق حاجة المستهلكين.
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة لورنس المجالي، ، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الإثنين، إن عدد الأضاحي المتوفرة في السوق المحلي يبلغ نحو 580 ألف رأس، منها 400 ألف رأس من الإنتاج المحلي و180 ألف رأس مستورد، فيما تقدر حاجة السوق بين 250 إلى 300 ألف رأس.
وبين أن هذه الزيادة البالغة نحو 280 ألف رأس تأتي ضمن خطة الوزارة لتأمين وفرة في المعروض، تضمن توازن الأسعار وتجنب أي نقص أو مضاربات في السوق.
وفيما يخص الأسعار، أشار المجالي، إلى أن أسعار الأضاحي المستوردة ستتراوح بين 200 و225 دينارا للرأس، فيما يتوقع أن تتراوح أسعار الأضاحي البلدية بين 225 و260 دينارا، وفقا للوزن والسلالة ومستوى العرض والطلب.
وأكد المجالي أن الوزارة تتابع الأسواق بالتنسيق مع الجهات الرقابية لضمان استقرار الأسعار وتوفير أضاح بجودة مناسبة، دون الإضرار بمصالح المزارعين، مشيرا إلى اتخاذ الوزارة إجراءات مبكرة لتسهيل الاستيراد من الدول المعتمدة، مع الالتزام بالفحوصات الصحية والبيطرية لضمان جودة وسلامة اللحوم.
ودعا المجالي، المواطنين إلى عدم التسرع في شراء الأضاحي، مؤكدا أن الكميات المتوفرة في السوق تفوق الحاجة الفعلية، ما يتيح خيارات واسعة ومتاحة للجميع.
أحمد كمال يكشف خطة التموين لضبط الأسواق في عيد الأضحى: رقابة على مدار الساعة وأسواق بأسعار تقل 30%.. حوار