«التعليم»: فتح باب التقديم لمسؤولي «توكاتسو» للعمل في المدارس اليابانية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم لترشيح مدربين ومتابعين لتنفيذ الأنشطة من العاملين الحاصلين على مؤهل تربوي في المديريات، ممن يتوافر لديهم السمات الشخصية والقدرات المهنية والفنية التي تتناسب مع القيام بالمهام المطلوبة.
عقد المقابلات الشخصيةوأضافت وزارة التربية والتعليم في خطاب مرسل للمديريات التعليمية، أنّه يتم تشكيل لجنة من المختصين بالمديريات التعليمية لعقد المقابلات الشخصية بعضوية مسؤول «توكاتسو» بالمحافظة، وإرسال نسخة ورقية لقائمة المرشحين بالكامل مستوفاة المعلومات الخاصة بكل متقدم، وقائمة المرشحين الذين اجتازوا المقابلة الشخصية ونسخة إلكترونية من ذات الكشوف مرفقا بها نسخة (PDF) للسيرة الشخصية، وصحيفة الحالة لوحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية على البريد الإلكتروني: RD1@eis.
وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنّه سيتم عمل مقابلات لمن اجتازوا المقابلات في مديريتكم الموقرة من قبل إدارة وحدة المدارس المصرية اليابانية، كإجراء أساسي قبل الاختبار المبدئي للمرشحين.
ونوهت وزارة التعليم، بأنّه يتم عقد المقابلات من قبل إدارة الوحدة، وحال اعتماد هذه الأسماء سيتم التنسيق وتكليف المعنيين بالعمل كمسؤولي أنشطة توكاتسو تحت الاختبار لمدة عام دراسي كامل للمدارس المصرية اليابانية أو القائمة على مستوى المحافظة، وبناءً على التكليف ستكون التبعية الإدارية للمرشحين لوكيل المديرية، والتبعية الفنية لوحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية، وبالتنسيق بينهما، ويحق لوحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية إنهاء التكليف لأي منهم أثناء فترة الاختبار حال عدم ثبوت الكفاءة الفنية.
وأكدت وزارة التعليم أنّ ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بزيادة فاعلية العمل داخل المدارس المصرية اليابانية، والتي وصل عددها إلى 51 مدرسة، في إطار بروتوكول التعاون الموقع مع الجانب الياباني، وأهمية اختيار العناصر التي تعمل بهذه المنظومة ممن تتوافر لديهم السمات الشخصية، والقدرات المهنية والفنية التي تتناسب مع مهام تفعيل ومتابعة تنفيذ الأنشطة بكفاءة عالية، لذلك سيكون هناك حاجة لزيادة عدد القائمين لمتابعة تنفيذ الأنشطة على مستوى كل المحافظات بالمدارس المصرية اليابانية أوالقائمة بالمحافظة المشار إليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المدارس اليابانية المدارس المصرية اليابانية التعليم وزارة التربية والتعليم المدارس المصریة الیابانیة التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
التعليم: عقوبات تأديبية وجنائية للعابثين بأسئلة الاختبارات ومنتحلي الشخصية
سرية الأسئلة مسؤولية نظامية.. والإخلال بها يُعرض المخالفين للمساءلة والإحالة للجهات المختصةأكدت وزارة التعليم أن كل موظف أو مستخدم أو عامل اطلع بحكم عمله، أو وُكِل إليه أي أمر يتعلق بأسئلة الاختبارات، يُعد مسؤولًا مسؤولية مباشرة عن الحفاظ على سريتها، محذّرة من أن أي إخلال بهذه المسؤولية يُعد مخالفة جسيمة تستوجب تطبيق العقوبات التأديبية، وفي بعض الحالات قد ترقى إلى المساءلة الجنائية وفقاً للأنظمة المعتمدة.
أخبار متعلقة بعد الغارات الإسرائيلية.. إيران تغلق مجالها الجوي "حتى إشعار آخر"فتح الأجواء السورية بشكل كامل أمام حركة الطيران المدنيوأوضحت الوزارة أن من صور الإخلال بسرية أسئلة الاختبارات: سرقة الأسئلة أو الإجابات النموذجية، سواء تم ذلك بوسائل مباشرة أو غير مباشرة، أو جمع أوراق الأسئلة المتروكة مثل المسودات أو القصاصات بغرض استخدامها لاحقًا بشكل غير مشروع، أو بيع الأسئلة أو شراؤها أو إفشاؤها بأي طريقة، بالإضافة إلى التلميح لمحتواها أو نوعيتها أو مواضعها ولو بصورة رمزية وبأي وسيلة من الوسائل.
وبحسب ما ورد في المذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية للائحة تقويم الطالب، أكدت الوزارة أن هناك مخالفات أخرى تُعد إخلالًا بسير الاختبارات، منها: سرقة ورقة إجابة الطالب أو إخفاؤها عمدًا، أو فقدانها بسبب الإهمال، أو إتلافها، أو استبدالها بورقة أخرى، أو التلاعب فيها بأي شكل من الأشكال، إلى جانب تسهيل الغش بين الطلاب، أو التهاون في مراقبتهم أثناء أداء الاختبار، أو عدم الالتزام بتعليمات التصحيح وتوزيع الدرجات على الأسئلة وفق النماذج المعتمدة، وكذلك حالات انتحال الشخصية، كأن يؤدي طالب الاختبار نيابةً عن طالب آخر.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } التعليم: عقوبات تأديبية وجنائية للعابثين بأسئلة الاختبارات ومنتحلي الشخصية
وشددت الوزارة على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي من هذه المخالفات من قبل كل من علم بها، سواء كان موظفًا أو مشرفًا أو إداريًا، مؤكدة أن عدم الإبلاغ يُعد في حد ذاته مخالفة تمس سرية الأسئلة وتعرض المتهاون للمساءلة الإدارية.
كما بينت الوزارة أن العقوبات المترتبة على الإخلال بسرية الأسئلة وسير الاختبارات تبدأ بقيام الجهة الإدارية المختصة بإجراء تحقيق مفصل في الواقعة. فإذا كشف التحقيق أن المخالفة تقتصر على الجانب الإداري، تُحدد المسؤولية التأديبية وتُطبق الجزاءات النظامية بحق مرتكبها. أما إذا أظهرت نتائج التحقيق وجود شبهة جنائية إلى جانب المخالفة الإدارية، فإن الجهة الإدارية تتولى تحديد أوجه المسؤوليتين التأديبية والجنائية، وفي حال إمكان الفصل بينهما، تُستكمل الإجراءات التأديبية وتُحال الأوراق إلى الجهات المختصة للنظر في الشق الجنائي.
وفي حال تعذر الفصل بين المسؤوليتين، كأن يكون هناك ارتباط وثيق بينهما، فإن الجهة الإدارية تُرجئ البت في الجزاء التأديبي إلى حين صدور حكم نهائي من الجهة المختصة في الجانب الجنائي، ثم يُتخذ بعد ذلك الإجراء التأديبي المناسب بناءً على نتائج الحكم القضائي.
أما إذا ثبت أن مرتكب المخالفة هو أحد الطلاب، فتُطبق بحقه الإجراءات المنصوص عليها، حيث يُلغى اختباره في المادة التي وقعت فيها المخالفة، ويُسمح له بإعادة الاختبار في الدور الثاني على كامل المقرر، مع احتفاظه بدرجات أعمال السنة، ويُحال في الوقت ذاته إلى لجنة التوجيه والإرشاد الطلابي بالمدرسة لتقديم الدعم النفسي والتربوي المناسب. وفي حال تكرار المخالفة من الطالب ذاته، يُلغى اختباره في جميع المواد لذلك العام الدراسي في الدورين معًا.
وفيما يخص حالات انتحال الشخصية، شددت الوزارة على أن دخول طالب لأداء الاختبار نيابة عن طالب آخر يُعد جريمة تربوية تستوجب التعامل الحازم، حيث يتم تحرير محضر مفصل لإثبات الواقعة، ويتم خصم درجات السلوك من الطالبين معًا، وتُلغى نتيجة الاختبار. أما في حال كان الشخص المنتحل ليس من طلاب المدرسة، فيُحال أمره إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بحقه نظامًا، مع مخاطبة جهة عمله - إن كانت معروفة - بخطاب رسمي يتضمن تفاصيل الواقعة والإجراءات المتخذة.
وأكدت وزارة التعليم أن حماية سرية الأسئلة وضمان سلامة سير الاختبارات يمثلان حجر الأساس في ترسيخ مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، والحفاظ على جودة ومصداقية العملية التعليمية، داعيةً جميع منسوبي الميدان التعليمي إلى التحلي بالمسؤولية واليقظة في كل ما يمس أمانة الاختبارات وعدالتها، وعدم التهاون في أي سلوك يخل بنزاهتها.