توقيع مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة والادعاء العام في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
وقعت رئاسة النيابة العامة بالمغرب، والادعاء العام في سلطنة عمان، اليوم الاثنين بالرباط، مذكرة تفاهم في مجال التعاون القضائي.
وتهدف المذكرة، التي وقعها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ونظيره من سلطنة عمان، إلى صياغة برامج تقنية لتبادل التجارب والممارسات الفضلى والناجحة بين المؤسستين، وذلك من أجل تحسين فعالية الأنشطة، التي تدخل ضمن اختصاص النيابة العامة بكلا البلدين.
وتناول الجانبان، خلال مباحثاتهما كيفيات تبادل التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين وكيفية تعزيز العدالة الجنائية بهدف مكافحة الظواهر الإجرامية المستحدثة، وتبادل الممارسات الفضلى في مجال محاربة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية.
هذا، ومكن اللقاء من استعراض التطور، الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما، واستقلال النيابة العامة بشكل خاص، كما كان فرصة لتقديم معطيات عن التنظيم القضائي، ومختلف الأوراش التي تشتغل رئاسة النيابة العامة على تطويرها والتي من أبرزها ورش التخليق والتحديث والرقمنة، وورش التكوين وتأهيل الموارد البشرية بهدف تقوية النجاعة القضائية وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
ردا على بيان أرض الزمالك.. أحمد موسى: دور النيابة العامة صون المال العام والتصدي لكافة شبهات الفساد
أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدور الأصيل للنيابة العامة يتمثل في صون المال العام والتصدي الحاسم لكافة شبهات الفساد، مشددًا على أن تحركات النيابة تأتي في إطار حماية مقدرات الدولة وفرض سيادة القانون دون استثناء.
بيان النيابة العامة الأخيروأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن بيان النيابة العامة الأخير يُعد بيانًا بالغ الأهمية، واصفًا إياه بـ«المهم والكاشف»، لما تضمنه من توضيح للوقائع وملخص شامل يرسم ملامح ما جرى وما هو قادم في هذا الملف.
وأوضح الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد وجّه في عام 2021 بمنح نادي الزمالك مهلة إضافية أخيرة لمدة عامين، وذلك للانتهاء من كافة الإنشاءات والاستكمالات الخاصة بنادي الزمالك فرع أكتوبر، مؤكدًا أن هذه التوجيهات جاءت في إطار إتاحة الفرصة الكاملة للالتزام وتنفيذ المطلوب وفقًا للقانون.
وشدد موسى على أن ما يحدث اليوم يؤكد أن الدولة لا تتهاون في ملف المال العام، وأن جميع الجهات تخضع للرقابة والمساءلة، في إطار منظومة متكاملة تهدف إلى تحقيق الانضباط والحفاظ على حقوق الدولة.