مليون دولار من جائزة الأمير طلال الدولية للرواد في مجال "العمل اللائق ونمو الاقتصاد"
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
رعى الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية ( أجفند )، رئيس لجنة الجائزة، مساء أمس احتفاء " أجفند " بتسليم جائزة الأمير طلال الدولية، وتكريم الفائزين بها للعام 2022، في مجال "العمل اللائق ونمو الاقتصاد"، وهو الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر "الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ“(COP28) في دبي.
وضمن الاحتفالية التي شهدها عدد من ممثلي المنظمات الأمم المتحدة والدولية، المجتمع المدني، وخبراء التنمية، عُقدت جلسات حوارية مع الشركاء الإستراتيجيين لأجفند، وأخرى مع ممثلي المشاريع الفائزة، وغطت الجلسات قضايا تنموية ومحاور العمل المناخي ومكافحة التصحر.
وتعكس جائزة الأمير طلال الدولية مدى الالتزام الفاعل بأهداف التنمية المستدامة، حيث تعد محركاً للتغيير ودافعاً لحفز التجارب الناجحة، وتشجيع مشاركة المشاريع المماثلة، واستكشاف المبادرات التنموية.
وأعرب الأمير عبدالعزيز بن طلال عقب إعلان الفائزين عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة احتفالية الجائزة، مهنئًا الفائزين على جهودهم في تأسيس مشاريع تلبي شروط استدامة التنمية، حاثًا إياهم على المحافظة على هذا التميز.
وأكد المضي قدماً في تحقيق الأهداف العليا للجائزة، من خلال ترسيخ مفهوم الإبداع والابتكار في التنمية ،لافتاً إلى أن أجفند يعمل على توسيع أفكار المشاريع الفائزة وتعميمها على المجتمعات النامية لتعم الفائدة.
من جانبه أوضح المدير التنفيذي لأجفند الدكتور ناصر القحطاني، أن جائزة الأمير طلال الدولية رسخت مكانتها عالمياً، وسط ترحاب باستضافة مراسم تسليمها، والاحتفاء بالفائزين، وقال: " إن التقدير العالي الذي تحظي بها الجائزة ليس فقط نابعاً من تبنيها القضايا التنموية المركزية، ولكن هذا التقدير في الأساس نابع من الاحترام العالمي لسمو الأمير طلال بن عبدالعزيز - رحمه الله - وتاريخه الحافل في ميادين التنمية، وكذلك موقع أجفند في خارطة التنمية الدولية ".
وتبلغ قيمة جائزة الأمير طلال الدولية مليون دولا أمريكي، وتخصص الجائزة سنوياً هدفاً من أهداف التنمية المستدامة موضوعاً للتنافس.
وجاءت المشاريع الفائزة للعام 2022 على النحو التالي: مشروع " تمويل التنمية التابع للبنك الدولي"، المنفذ من قبل البنك الدولي في نيجيريا، فاز بجائزة الفرع الأول المخصص لمشاريع المنظمات الأممية والدولية والإقليمية، وقيمتها 400 ألف دولار.
ومشروع " دعم النقد في حالات الطوارئ للعمل والتوظيف الذاتي في غزة"، المنفذ من قبل مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية في فلسطين، حاز جائزة الفرع الثاني المخصص لمشاريع الجمعيات الأهليـة الوطنية، وقيمتها 300 ألف دولار.
وجائزة الفرع الثالث المخصص لمشاريع الجهات الحكومية والوزارات، والمؤسسات العامة، ومؤسسات الأعمال الاجتماعية، ومؤسسات القطاع الخاص الموجهة لدعم القطاع الاجتماعي، والبالغ قيمتها 200 ألف دولار، فاز بها مشروع "التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة في مصر"، المنفذ من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصرالعربية.
وفاز مشروع "برنامج جبسيجر لتوظيف النساء"، المنفذ من قبل ديفيد كوغو في كينيا، بجائزة الفرع الرابع المخصص للمشاريع التي مولها أو نفذها أفراد، وقيمتها 100 ألف دولار.
وفي إطار احتفالية جائزة الأمير طلال الدولية، تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (باديا)، كما تم التوقيع على خطاب نوايا مع جامعة شيكاغو، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما تم توقيع اتفاقية ثلاثية مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا وتحمل المخاطر الأفريقي.
ودعا "أجفند" الجهات المعنية لتقديم الترشيحات لجائزة الأمير طلال الدولية للعام 2023 في مجال "الحياة في البر"، ويمثل الهدف الخامس عشر من أهداف التنمية المستدامة حيث تم تمديد فترة استلام الترشيحات إلى 15 يناير 2024.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة جائزة الفرع ألف دولار
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: التنمية الزراعية المستدامة ضرورة حتمية لضمان الأمن الغذائي العالمي
وزير الزراعة :
التنمية الزراعية المستدامة لم تعد خياراً بل ضرورة لضمان الأمن الغذائي العالمي في ظل التحديات المتصاعدة
: الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتمكين رواد الأعمال والاستثمار في المستقبل
: نهضة غير مسبوقة وتنمية شملت ربوع مصر، بمشروعات زراعية قومية عملاقة
افتتح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المعرض والمؤتمر الأول لمركز البحوث الزراعية للابتكار وريادة الأعمال نحو تنمية زراعية مستدامة، بحضور عدد من وزراء الزراعة السابقين، والسفراء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وبعض رجال الأعمال، فضلاً عن عدد كبير من أساتذة الجامعات، والباحثين، والمبتكرين، ورواد الأعمال في القطاع الزراعي.
وحضر فعاليات الافتتاح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، واللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والمهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، ومن وزراء الزراعة السابقين: الدكتور أيمن أبو حديد، والدكتور صلاح يوسف، والدكتور صلاح عبد المؤمن، والدكتور عادل البلتاجي، والدكتور عبد المنعم البنا، فضلاً عن الدكتور سعد نصار، محافظ الفيوم الأسبق، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري السابق، فضلاً عن قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية.
وتفقد وزير الزراعة ومرافقوه أجنحة المعرض المختلفة، للمعاهد والمعامل البحثية، وكبرى الشركات العاملة في القطاع الزراعي ومستلزمات الإنتاج الزراعي، والمؤسسات الدولية والإقليمية، حيث يضم 34 شركة زراعية، و32 معهداً ومختبراً بحثياً تابعاً لمركز البحوث الزراعية.
وفي كلمته خلال افتتاح المؤتمر المقام على هامش المعرض، أعرب علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن فخره واعتزازه بالعلماء والباحثين من مركزي البحوث الزراعية والصحراء، وما يقدمونه من جهود من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، فضلاً عما شاهده من أبحاث وابتكارات قدمها هؤلاء العلماء بالمعرض.
وأكد وزير الزراعة على الدعم غير المسبوق والاهتمام البالغ الذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الزراعي، حيث شهد نهضة غير مسبوقة وتنمية شملت ربوع مصر، بمشروعات زراعية قومية عملاقة، ومجتمعات متكاملة، من بينها الدلتا الجديدة الذي ينفذه جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، فضلاً عن مشروع المليون ونصف المليون فدان.
وكلف "فاروق" الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بتشكيل لجنة علمية تسويقية تضم الخبراء والباحثين والعلماء من مركز البحوث الزراعية، مهمتها الترويج للإنتاج البحثي التطبيقي للمركز، لخروج تلك الدراسات إلى النور وتطبيقها على نطاق واسع، فضلاً عن إمكانية تصدير ذلك الناتج العلمي إلى العديد من الدول، وخاصة الأفريقية، في إطار تبادل الخبرات والبحوث والدراسات، الأمر الذي يحقق الاستدامة بالترويج لتلك الابتكارات التي تحقق التنمية الزراعية والأمن الغذائي في المنطقة.
وشدد الوزير على أهمية تكاتف الجهود من أجل النهوض بالقطاع الزراعي، واستكمال مسيرة التطوير بمركز البحوث الزراعية التي بدأها عدد من الوزراء السابقين، مشيراً إلى أهمية التركيز خلال الفترة المقبلة على موضوعات: الابتكار وريادة الأعمال، فضلاً عن تطوير الميكنة الزراعية، والإرشاد الزراعي، ومكافحة الآفات.
وأضاف فاروق أن القطاع الزراعي في العالم يواجه العديد من التحديات غير المسبوقة نتيجة التغيرات المناخية، والضغط السكاني، والأزمات الاقتصادية، وتغير سلاسل الإمداد العالمية، لافتاً إلى أنه في ظل هذه التحديات، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال كوسائل فعالة لتحقيق تنمية زراعية مستدامة، كذلك تُعد الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ركيزة أساسية لتحويل هذه التحديات إلى فرص حقيقية للنمو والازدهار.
وأوضح وزير الزراعة أن تلك التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي تشمل التحديات المناخية والاقتصادية التي تؤثر عليه بشكل مباشر، ومن بينها: ارتفاع درجات الحرارة وتغير نمط هطول الأمطار، وندرة المياه والتصحر، وتراجع خصوبة التربة، فضلاً عن الاضطرابات في سلاسل التوريد الغذائية العالمية، إضافة إلى النزاعات والأزمات الاقتصادية التي تؤثر على الأمن الغذائي.
وأكد الوزير على أهمية الابتكار وريادة الأعمال في مواجهة تلك التحديات، من خلال استنباط محاصيل مقاومة للجفاف والحرارة، كذلك تفعيل الزراعة الذكية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تطوير المحاصيل المقاومة للتغيرات المناخية، وتطوير نظم الري الحديثة، إضافة إلى استخدام الطاقة المتجددة في الزراعة.
وأشار "فاروق" إلى دور ريادة الأعمال في تطوير سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية والتسويق الرقمي والتصدير الذكي من خلال: دعم الشركات الناشئة الزراعية، وخلق فرص عمل في الريف والحد من الهجرة للخارج، إضافة إلى افتتاح أسواق جديدة وتسويق المنتجات الزراعية محلياً ودولياً وذلك باستخدام حلول رقمية.
وأكد على أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يتولى القطاع الحكومي: وضع السياسات والتشريعات الداعمة للزراعة المستدامة، وتوفير التمويل والدعم الفني والتقني من خلال البنوك ومراكز البحوث والجامعات وشركاء التنمية من المنظمات الدولية المانحة، فضلاً عن تقديم الدعم للاستثمار في البحث العلمي الزراعي من خلال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لتوظيف الأبحاث حسب الأولويات، بينما يعمل القطاع الخاص على: الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية والميكنة وتطوير برامج الممارسات الزراعية، وبناء سلاسل قيمة غذائية فعالة وذات انتشار واسع، كذلك تطوير أسواق جديدة للمنتجات الزراعية.
وشدد وزير الزراعة على ضرورة البحث عن نماذج ناجحة للشراكة، من خلال مراكز الابتكار الزراعي والإبداع التكنولوجي بالشراكة مع الجامعات، ومشروعات الأمن الغذائي القومي التي تم إطلاقها من القيادة السياسية، فضلاً عن برامج تمويل مشروعات الشباب في الزراعة.
وأكد "فاروق" أن التنمية الزراعية المستدامة لم تعد خياراً بل ضرورة لضمان الأمن الغذائي العالمي في ظل التحديات المناخية المتصاعدة، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب تعاوناً حقيقياً بين الحكومة والقطاع الخاص من جهة، وتمكين رواد الأعمال والمبتكرين في القطاع الزراعي من جهة أخرى، وذلك من خلال تعزيز البيئة التشريعية الداعمة للابتكار الزراعي وإطلاق حاضنات أعمال زراعية مع تطوير البنية التحتية الرقمية في المناطق الريفية من خلال تحفيز الاستثمارات الخضراء وتوعية المزارعين بالتكنولوجيا والممارسات المستدامة، والاستثمار في الزراعة الذكية باعتباره استثماراً في المستقبل، وأن الابتكار وريادة الأعمال هما ركيزتا الزراعة الحديثة.
كما كرم وزير الزراعة أيضا عددا من الخبراء والباحثين والعلماء، والوزراء السابقين، الذين لهم إسهامات هامة في القطاع الزراعي، ورؤساء الجلسات العلمية في المؤتمر.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة