رغم حرب أوكرانيا.. انخفاض مبيعات الأسلحة في 2022
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
على الرغم من الحرب الأوكرانية الروسية، التي تقارب على العامين منذ اشتعالها في فبراير (شباط) 2022، وأدت إلى رواج بيع الأسلحة المستخدمة في تلك الحرب، إلا أن تقارير دولية كشفت عن مفاجأة، وهي انخفاض إيرادات بيع الأسلحة خلال عام 2022.
وذكر تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "SIPRI" بحسب مجلة "نيوزويك" أن أكبر 100 شركة مصنعة للأسلحة في العالم حققت إيرادات قدرها 597 مليار دولار في عام 2022، بانخفاض بلغ نسبته 3.
وفي الوقت نفسه، أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى "زيادة قوية في الطلب على الأسلحة والمعدات العسكرية"، بحسب التقرير.
انخفاض هائل في المبيعاتوقال معهد ستوكهولم إن سبب انخفاض الإيرادات يعزى في الغالب إلى 42 شركة مصنعة للأسلحة الأمريكية الرائدة، وجميعها ضمن أفضل 100 شركة على مستوى العالم، حيث شهدت انخفاض المبيعات بنسبة 7.9% بين عامي 2021 و2022.
وأشارت بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى انخفاض الإيرادات العالمية من تصنيع الأسلحة في عام 2022، على الرغم من الزيادة الطلب الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية.
وبينما ارتفعت الإيرادات في أجزاء أخرى من العالم، بما في ذلك آسيا والشرق الأوسط، لم يتمكن المصنعون الأمريكيون من مواكبة ذلك، وأشاروا إلى صعوبات الإنتاج الناجمة عن مشكلات سلسلة التوريد، ونقص العمالة، وسط جائحة كوفيد-19.
وبغض النظر عن التباطؤ في الولايات المتحدة في عام 2022، فمن المتوقع أن يؤدي استمرار الطلب من الحرب الروسية الأوكرانية، والطلبات المتأخرة الحالية، إلى زيادة الإيرادات العالمية في السنوات المقبلة.
World's weapon manufacturers losing money despite demand from Ukraine war https://t.co/lSZMlfPtKm
— Newsweek (@Newsweek) December 4, 2023 توقعات بزيادة الإيراداتومن جانبها قالت الدكتورة لوسي بيرو سودرو، مديرة برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في معهد ستوكهولم ، في بيان: "واجهت العديد من شركات الأسلحة عقبات في التكيف مع الإنتاج للحرب عالية الكثافة".
وتابعت: "ومع ذلك، تم توقيع عقود جديدة، لا سيما فيما يتعلق بالذخيرة، والتي من المتوقع أن تترجم إلى إيرادات أعلى في عام 2023، وما بعده".
وشهدت شركتا التصنيع الرئيسيتان في الولايات المتحدة "لوكهيد مارتن" و"ريثيون تكنولوجيز"، انخفاضاً في إيرادات عام 2022 بنسبة 8.9 % و12 % على التوالي. وقال نان تيان، كبير الباحثين في معهد سيبري، في بيان إن الشركتين "بدأتا تشهدان تدفقًا للطلبات الجديدة المرتبطة بالحرب في أوكرانيا".
وأضاف تيان: "ومع ذلك، ونظراً لتراكم الطلبات الحالية لهذه الشركات والصعوبات في زيادة الطاقة الإنتاجية، فمن المحتمل أن تنعكس الإيرادات من هذه الطلبات في حسابات الشركة فقط في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام".
Revenues from sales of arms and military services by the 100 largest companies in the industry totalled $597 billion in 2022—3.5% less than 2021 in real terms, even as demand rose sharply.
New data ➡️ https://t.co/R0GvC5WFz7
Explore the interactive map ➡️ https://t.co/BXB3fdSHxE pic.twitter.com/H7eRXj2a7R
وفي حين أنه ليس من الواضح بالضبط متى ستنعكس الزيادة المتوقعة في الإيرادات العالمية في البيانات، فإن معهد ستوكهولم يخطط لإصدار منشوراً جديداً يمكن أن يتضمن أرقاما جديدة في منتصف عام 2024.
وختمت مجلة نيوزويك التقرير قائلة: "بينما شهدت الشركات المصنعة الأمريكية انخفاضاً في الإيرادات، فمن المرجح أن تعاني شركات الأسلحة الروسية أكثر بسبب عوامل تشمل العقوبات الدولية التي حفزتها الحرب في أوكرانيا والتضخم المرتفع".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الحرب الأوكرانية عام 2022 فی عام
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي: 2159 موظفاً مواطناً في قطاع التأمين
أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف مصرف الإمارات المركزي عن أن قطاع التأمين يشهد تحسناً ملموساً في نسب التوطين، حيث بلغ عدد المواطنين العاملين في قطاع التأمين حتى 1 يونيو 2025 نحو 2159 مواطناً من أصل 9773 موظفاً، أي بنسبة 22.09%، مقارنة بـ 13.34% في 2022، و21.64% في 2024.
وأوضح في رد كتابي إلى المجلس الوطني الاتحادي رداً على سؤال برلماني حول «التوطين في شركات التأمين» مقدم من الدكتور عدنان حمد الحمادي عضو المجلس أن الاستراتيجية الوطنية للتوطين للفترة من 2022 إلى 2026 تهدف إلى رفع نسبة التوطين إلى 30% بحلول 2026، مع زيادة سنوية بحدود 3%.
وأوضح، أن مصرف الإمارات المركزي يشرف منذ 9 مايو 2022 على تنفيذ استراتيجية وطنية للتوطين في القطاعات المالية، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 47 م / 5 ولسنة 2022. وذلك عبر نظام تحديد النقاط المطبق منذ عام 2018.
وذكر أن منهجية النظام تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية: الاستثمار في التدريب والتطوير، التزام القيادة المؤسسية بالتوطين، وتوطين المناصب الحيوية والإدارية ضمن تسلسل وظيفي، يمنح نقطة واحدة للمناصب المبتدئة، و3 نقاط للإدارة المتوسطة، و5 نقاط للإدارة العليا، إضافة إلى نقطتين إضافيتين للمناصب الحيوية.
وأشار إلى أنه تم إنشاء وحدة رقابة وتفتيش في المصرف لمتابعة الالتزام ومنع التوطين الصوري، وتطبيق غرامات على النقص في عدد المواطنين بواقع 60 ألف درهم لكل نقص في الموظفين، بمعدل 20 ألف درهم لكل نقطة.
وأكد أن 6138 مواطناً التحقوا ببرامج تدريبية مهنية متقدمة بالتعاون مع مؤسسات تعليمية دولية مرموقة، تضمنت تخصصات مثل المحاسبة والتمويل والتدقيق ومكافحة غسل الأموال والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.
كما أشار إلى توقيع مذكرة تفاهم، أُطلقت في عام 2023 بالتعاون بين وزارة شؤون الرئاسة ومعهد الإمارات المالي، والتي تهدف إلى تقديم 100 منحة دراسية سنوية في تخصص العلوم الاكتوارية، وقد تم اختيار 9 مواطنين إماراتيين حتى الآن للاستفادة من هذه المنح، لمتابعة دراستهم في الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا.
وقال إنه يجري حالياً التعاون مع عدد من الجامعات الوطنية والعالمية، من بينها كليات التقنية العليا، وجامعة زايد، والجامعة الأمريكية في دبي، لإطلاق برنامج بكالوريوس متخصص في العلوم الاكتوارية، والمقرر أن يبدأ في سبتمبر 2025 بدعم مباشر من شركات التأمين لتغطية تكاليف الدراسة لنحو 25 إلى 30 طالباً سنوياً.
وأعلن اعتماد استراتيجية التوطين الجديدة للأعوام 2027–2030، التي تستهدف نسب توطين تتراوح بين 50% و60% بحسب حجم الشركات، واشتراط توظيف مواطن واحد سنوياً في المهن التي تضم بين 2 إلى 19 موظفاً، وتحقيق نسبة توطين 30% في المهن التي تضم 20 موظفاً فأكثر، إضافة إلى نسبة 45% في الوظائف الحيوية، و30% في المناصب القيادية المباشرة كرؤساء تنفيذيين أو مديرين عامين.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك