زيادة الأجور 24% العام المقبل.. النواب يعلق على دراسة تتوقع رفع المرتبات
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن ارتفاع معدلات الأجور خلال عام 2024 أمر ضروري ويجب أن تتجه إليه الشركات لتحسين دخول العاملين بها، مشيرا إلى أن إحدى الدراسات الحديثة التي توقعت ارتفاع الأجور من 18 إلى 24% خلال العام المقبل، تعكس واقع احتياجات العاملين لزيادات بنسبة جيدة.
وأضاف "منصور"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن نسبة الزيادة في الأجور يجب أن تتواكب مع معدلات التضخم السائدة، من أجل تقليل الفجوة بين دخول الموظفين، وبين احتياجاتهم ومتطلبات المعيشة بوجه عام، لافتا إلى ارتفاع معدلات التضخم مؤخرا في ظل أزمة اقتصادية يتطلب زيادة في المرتبات.
وتحدث وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، في ضوء الدراسة التي توقعت زيادة الأجور في الشركات المصرية، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تغير في تطبيق الحد الأدنى للأجور بتلك الشركات، من خلال ربطها بمستوى الأرباح بها.
وأوضح النائب إيهاب منصور أن الشركات التي تحقق معدلات ربح مرتفعة، لا يجب أن يكون الحد الأدنى للأجور بها كباقي الشركات، فلابد على الأقل أن يلتزم بالذي يطبق في القطاع الحكومي".
زيادة المرتبات العام المقبلونشرت دراسة مؤخرا، تتوقع أن ترفع الشركات في مصر أجور عامليها بما بين 18% إلى 23%، مضيفة أن ذلك يتوقف على نوع الصناعة وتوقعات أدائها.
وأشارت دراسة حديثة، أعدها محمد الدروي – خبير الموارد البشرية ودراسات الأجور بالشرق الاوسط، إلى أن الشركات تتجه إلى التوسع في إقرار المزايا العينية مثل المشاركة في الرسوم الدراسية لأبناء العاملين، وزيادة الميزة التأمينية العلاجية للموظف وأسرته، بالإضافة إلى مخصصات الاتصالات الهاتفية والتنقل والسكن.
وقال الدروي إن التضخم يدفع الشركات إلى زيادة رواتبها بنسب أقرب إلى التضخم، لكنها في المقابل تعاني ضغطًا من تراجع الطلب على ما تقدمه من سلع وخدمات مع ارتفاعات أسعار التكلفة ما يدفعها إلى الموازنة بين زيادات متحصلات العاملين واستمرارية العمل.
وفيما يخص الشركات المتأثرة بالمقاطعة منذ الحرب الإسرائيلية على غزة، توقع الدروي أن تتجه شركات المواد الغدائية التي تأثرت بها إلى الاستغناء عن 25% من العاملين الغير الأساسيين أو الموقتين بها بحلول الربع الأول من 2024، بعد تراجع المبيعات في الربع الأخير من 2023خاصة الشركات الأجنبية .
وحسب مسح أجرته شركة تارجت للموارد البشرية في مصر شمل عدد من الشركات في قطاعات الصناعة والتعدين والخدمات المالية والأدوية والتجزئة والتكنولوجيا والإعلام والاتصالات أن تشهد السنة الحالية زيادة في عدد العمالة في 28% منها وأن تبقي 67% منها على عدد العمالة بها في حين ستخفض 5% من العينة عدد عامليها.
وحول خطة عام 2024، تتوقع الدراسة أن تبقي 59% من الشركات على عدد العاملين بها من دون تغير، وأن تضيف 36% منها المزيد من العمالة، وأن تخفض 4% منها عدد موظفيها.
وأشارت الدراسة إلى أن الأجور ارتفعت 12% في 2022 في حين تراجعت الأجور الحقيقية (نمو الأجور مقارنة بزيادة الأسعار) بنسبة 1.9%، وتتوقع أن ترتفع الأجور بنسبة 22% في 2023 وأن تتراجع الأجور الحقيقية 13.3%، كذلك من المرجح أن ترتفع 17% في 2024 لكنها قد تنخفض تسبة إلى ارتفاع الأسعار 7.6%.
زيادات متوقعة في الأجوروتوقعت الدراسة في المجمل أن ترتفع الأجور 18% في سوق العمل المصري من 23% في 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاجور الحد الأدنى للأجور زيادة الأجور زيادة المرتبات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قبل إقرارها نهائيا.. قيمة زيادة المرتبات بالأرقام لكل موظف| وهذا موعد التطبيق
ينتظر الموظفون موافقة مجلس النواب على زيادة المرتبات عبر إقرار العلاوة الدورية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء. وبعدها يحال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
وحدد القا نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
علاوة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية و15% لغير المخاطبينوتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
تفاصيل العلاوة الخاصةولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
ويأتي مشروع القانون تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، ودراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
زياة المرتبات في أرقامونرصد بالأرقام تفاصيل زيادة المرتبات والعلاوة:
تضمن منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ ٧٠٠٠ جنيه.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي