(طرق دبي) تعتمد محفظة استثمارية تكلفتها 2.5 مليار درهم بالشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
دبي -الوطن
اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات، محفظة دبي للشراكة بين القطاعين العام والخاص (2024 ـ 2026)، التي تضم 10 مشاريع تقدر تكلفتها بنحو 2.5 مليار درهم، وذلك تماشياً مع استراتيجية حكومة دبي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة عن طريق توسيع دور القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتقديم الخدمات.
وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة: يأتي اعتماد محفظة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، انطلاقاً من حرص الهيئة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وسعيها الدائم إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذه الشراكة، وتطوير إطار متكامل لدعم الشراكات مع القطاع الخاص، وتحسين البيئة التنظيمية المتعلقة بتنفيذ شراكات طويلة الأمد، لتقديم حلول مبتكرة وفرص جديدة في قطاعي التنقل والتمويل، مؤكداً أن هيئة الطرق والمواصلات لديها تجارب رائدة في تنفيذ مختلف مشاريع البنية التحتية المتعلقة بقطاع الطرق وأنظمة النقل المختلفة، منها مشروع تنفيذ ثلاث مناطق متكاملة لاستراحة الشاحنات، وتنفيذ 16 استراحة جانبية للشاحنات موزعة على عدد من المواقع الحيوية في الإمارة؛ ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في المنطقة، ومن مشاريع الشراكة المميزة مع القطاع الخاص كذلك: مشروع شبكة الدراجات الهوائية المتكاملة (Careem Bike share)، الذي ساهم في دعم جهود الهيئة في تحقيق التكامل بين منظومة وسائل النقل المختلفة، من خلال تعزيز رحلات وسائل التنقل الفردية، ودمجها بطرق آمنة ومريحة مع وسائل النقل الجماعي، كما ساهم المشروع في تعزيز الاستدامة في دبي، وتشجيع السكان والسياح على ممارسة حياة صحية نشطة من خلال توفير خيارات النقل وتحسين الحركة داخل المجتمعات؛ ومن بين مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص أيضا: مشروع منصة النقل اللوجستي، فضلاً عن جذب مشغلين عالميين بعقود شراكة في أصول الهيئة، أهمها عقد تشغيل وصيانة مترو وترام دبي.
مشاريع حيوية
وأضاف: تضم محفظة دبي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، حزمة من المشاريع الحيوية، التي تشكّل فرصًا حقيقية للمؤسسات والشركات، وتشمل مشروع “اتحاد 71 ” وهو مجمع سكني وتجاري متكامل بمحاذاة محطة الاتحاد لمترو دبي، إحدى المحطات الانتقالية بين الخطين الأحمر والأخضر للمترو، ويتمثل المشروع في تطوير عمراني يجمع بين الوحدات التجارية والسكنية ومحال التجزئة، على محطة المترو الواقعة تحت الأرض، وهو موجه لخدمة وسائل النقل الجماعي لقربه من محطات المترو وحافلات المواصلات العامة ووسائل النقل البحري، ويسهم المشروع في تسهيل حركة وتنقل الجمهور من مختلف شرائح المجتمع، كما تضم المحفظة مشروع مبنى مواقف متعددة الطوابق في بورسعيد، والكرامة، وساحة ديرة، ومشروع إعادة تجهيز الإنارة الذكية للشوارع، ومشروع التاكسي الجوي، ومشروع تطوير المنصات الإلكترونية لمركبات النقل وتأجير المركبات، ومشروع إنشاء سكن للسائقين في مناطق الخوانيج، والروية، والعوير، وجبل على، وتطوير البناء التجاري في محطة الكرامة للحافلات، وإنشاء جسر الحديقة المعلقة على خور دبي.
وأكد معالي مطر الطاير، أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يسهم في تعزيز مكانة دبي باعتبارها بيئة حاضنة وجاذبة للمستثمرين، كما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، ونقل المعرفة والخبرة والابتكار من القطاع الخاص إلى القطاع العام.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بین القطاعین العام والخاص مع القطاع الخاص وسائل النقل
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يؤكد تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع اليونان ويبحث مع نظيره التطورات الإقليمية
جرى اتصال هاتفى بين د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة و جورجيوس جيرابيتريتيس وزير خارجية اليونان، اليوم الأربعاء، حيث تم تناول سبل تطوير العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، كما تم تبادل الرؤى إزاء التطورات التي تشهدها المنطقة.
الخارجية ترحب بتعيين السفير محمد إدريس مندوبا للاتحاد الأفريقي ورئيساً لبعثته في نيويورك
وزير الخارجية يؤكد لنظيره الإيراني أهمية عدم المساس بسيادة الدول العربية
وأشاد الوزير عبد العاطى خلال الاتصال بالروابط التاريخية المشتركة بين البلدين والزخم الذى تشهده العلاقات الثنائية في شتى المجالات والتي توجت بترفيع العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية في شهر مايو الماضى خلال زيارة فخامة رئيس الجمهورية إلى اليونان، مؤكداً التطلع لمواصلة الدفع بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات، لاسيما على ضوء العلاقات الوثيقة التي تربط القيادتين والشعبين الصديقين.
وتناول الاتصال الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث رحب الوزيران باتفاق وقف إطلاق النار الذى أعلن عنه الرئيس الأمريكى أمس بين إيران وإسرائيل، وشددا على ضرورة التزام الطرفين بالاتفاق لاحتواء التصعيد الذى شهدته المنطقة خلال الأيام الأخيرة، وضرورة فتح المجال أمام المسارات السياسية والدبلوماسية.
كما تبادل الوزيران وجهات النظر إزاء التطورات في ليبيا، حيث أكد وزير الخارجية على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في كافة الأراضي الليبية، وصون مقدرات الدولة، واحترام وحدة وسلامة أراضيها، مشددا على ضرورة اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن، وأهمية تفكيك الميليشيات المسلحة، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.