وقف صرف نصف أجر العامل في هذه الحالة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
ألزم قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات العاملين بجميع الجهات بإجراء تحليل فجائي، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حال ثبوت إيجابية العينة.
ونص القانون على أنه يتعين على العاملين بجميع الجهات حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.
ويتم إجراء التحليل الفجائي بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره.
وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.
وأجاز القانون للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلًا عن الجهات المختصة لفحص العينة المشار إليها أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخدرات العقاقير القانون
إقرأ أيضاً:
أكثر من 400 ضحية.. الإطاحة بامرأة تنصب على ضحاياها عبر الفايسبوك!
تمكنت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن سطيف، من الإطاحة بشبكة تقودها امرأة، مختصة في النصب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب بيان لذات المصلحة، تعود تفاصيل القضية إلى استغلال عناصر فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية لمعلومات متعلقة بنشاط مشبوه لامرأة تنتهج أسلوبا احتياليا عبر صفحات فيسبوك للإطاحة بضحاياها.
كما تعرض المتهمة، على ضحاياها، استثمار أموالهم في مشروع تجارتها في مجال بيع الملابس النسائية. وتوسعة ورشتها المختصة في خياطة الفساتين. تحت صيغ مغرية تحمل شعارات (خلص دينك، خدم دراهمك..).
وتتمثل في إيداع مبالغ مالية متفاوتة القيمة لفائدتها على حسب رغبة كل زبون يرغب في المشاركة. مقابل استفادته من هامش ربح يستفيد منه لاحقا.
كما تقوم المعنية في بادئ الأمر بتسديد الأرباح بصفة عادية وتحتفظ برأس مال المشاركين. ثم تقوم بوضع مناشير لتجديد الشراكة ثم لتجميد الأرباح ثم المطالبة بصب مبالغ مالية إضافية.
وخوفا من عدم تحصيل رأس ماله، يلزم المشارك بالانصياع لطلباتها ومسايرتها. وصب المبالغ المالية المفروضة من طرفها بهدف عدم خسارة المبالغ المستثمرة.
وأسفر التحقيق المفتوح تحت إشراف النيابة المختصة بمحكمة سطيف، عن توقيف المشتبه فيها رفقة شريكها البالغ من العمر 35 سنة.
وتم حجز مبالغ مالية بالعملة الوطنية، قدرت بأكثر من 59 مليون سنتيم، و400 أورو و 20 دينار تونسي. وأرصدة مالية قدرت بأكثر من 326 مليون سنتيم، و619 أورو.
بالإضافة إلى كشف معاملات مالية في حساب المشتبه فيها قدرت بأكثر من 30 مليار سنتيم.
كما توصل أفراد الفرقة إلى كشف 8 حسابات فيسبوك تستعملها المشتبه فيها. من أجل الإيقاع بضحاياها مع تحديد أكثر من 400 شخص وقع ضحية النصب.
وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة بمحكمة سطيف.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور