ضبط نصف مليون مطبوع تجارى مخالف داخل مطبعة بالقاهرة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) بطباعة العديد من المطبوعات التجارية "عبوات كرتونية ونشرات دوائية" تحت التجهيز خاصة بالعديد من المنتجات الدوائية التابعة لشركات محلية وعالمية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وتصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبط (المدير المسئول) بالمطبعة المُشار إليها، وتم ضبط (535000 مطبوع تجارى لعبوات كرتونية ونشرات دوائية تحت التجهيز خاصة بالعديد من المنتجات الدوائية على النحو المشار إليه بدون تفويض "بالمخالفة للقانون").
وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.
واصلت أجهزة وازرة الداخلية جهودها فى مجال مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح مالية .. فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن "المنوفية – مطروح" عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
ضبط (فنى تمريض، وزوجته - مقيمان بدائرة قسم شرطة سرس الليان بالمنوفية) لقيامهما بالإستيلاء على مبالغ مالية بلغت (2,605,000 مليون جنيه) مـن بعض المواطنين بمحافظة المنوفية بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة وشراء الأجهزة الطبية مقابل أرباح مالية والتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.
ضبط (مالك محل أجهزة كهربائية - مقيم بمحافظة مطروح) لقيامه بالإستيلاء على مبالغ مالية بلغت (2,500,000 مليون جنيه) من بعض المواطنين بمحافظة مطروح بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل أرباح مالية ، وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وعلى جانب آخر، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في مديرية أمن الشرقية
من ضبط (عاطلين) حال قيامهما بسرقة عدد 17 بوابة حديدية خاصة "بمقابر" إحدى القرى بدائرة مركز شرطة الزقازيق .
وتبين أن بحوزتهما (سلاح أبيض"سنجة" – عدد من الأقفال الحديدية "مكسورة"– مجموعة من الأدوات المستخدمة فى إرتكاب نشاطهما الإجرامى – دراجة نارية "تروسيكل")، وبمواجهتهما إعترفا بسرقة عدد 4 بوابات حديدية أخرى خاصة بالمقابر بإحدى القرى بدائرة المركز .
كما تم بإرشادهما ضبط البوابات المشار إليها لدى عميلهما " سئ النية" ( عامل خردة – مقيم بدائرة المركز ) "تم ضبطه".
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مباحث المصنفات أمن القاهرة بزعم توظیفها فى مجال
إقرأ أيضاً:
هددها بفيديوهات وصور.. حبس صانع محتوى بالقاهرة لممارسة الابتزاز
قررت جهات التحقيق المختصة حبس صانع محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي لاتهامه بابتزاز إحدى الفتيات بصور وفيديوهات.
وكشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية أنه فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص بتهديد إحدى الفتيات بنشر صور وفيديوهات مفبركة لها بقصد ابتزازها مادياً ببنى سويف.
بالفحص، تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على النشر، وهو صانع محتوى، مقيم بالقاهرة.
وبسؤاله أقر بتلقيه رسالة من إحدى متابعاته لمساعدتها لتعرضها للتهديد من قبل أحد الأشخاص بنشر صور وفيديوهات مفبركة لها بقصد ابتزازها مادياً.
وبسؤال الفتاة المجنى عليها، أيدت ما سبق، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، مقيم بدائرة مركز شرطة الفشن.
وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
عقوبة الابتزاز الإلكترونىواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصيتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة.
ونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".
كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين