برعاية تحالف الأحزاب.. المصريين ينظم أكبر مؤتمر لدعم السيسي في الغردقة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
رحب المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بالنائب تيسير مطر الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، وعضو مجلس الشيوخ، كما رحب برؤساء الأحزاب المشاركين في المؤتمر الوطني الكبير لدعم وتأييد الدولة المصرية والرئيس السيسي المقام بمدينة بالغردقة اليوم، والذي ينظمه حزب "المصريين"، برئاسة المستشار حسين أبو العطا، وتحت رعاية تحالف الأحزاب المصرية.
وقال "أبو العطا"، خلال كلمته في المؤتمر الوطني الكبير لدعم وتأييد الرئيس السيسي، المقام بالغردقة، إن دعم الرئيس السيسي واجب وطني على كل مصري من أجل استمرار مسيرة التنمية والبناء والعبور للمستقبل والوصول للجمهورية الجديدة وتحقيق الحياة المثلى لشعب مصر العظيم، موضحا أن تحالف الأحزاب المصرية كان صادقا مع نفسه ومع جموع المصريين منذ البداية حينما أعلن وقوفه الصريح والواضح خلف المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ولم يكتف التحالف بهذا الإعلان فقط بل أوضح الأسباب المنطقية لهذا الانحياز الذي هو في حقيقته انحياز للدولة المصرية والمستقبل والأمن والاستقرار ومسيرة الإنجازات التي لم تشهدها مصر عبر تاريخها الطويل.
وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن انحيازنا دائما للأحق والأنسب والأفضل، ولذلك كانت مؤتمرات تحالف الأحزاب في شتى محافظات مصر طوال الشهور الماضية تدعو المواطنين لهذا الانحياز، وتكشف لمن لا يعلمون أسباب هذا الانحياز، وها نحن اليوم وبكم نستكمل المسيرة ليس فقط لحين انتهاء الانتخابات وإعلان فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بدورة رئاسية جديدة، بل سنستمر خلفه مؤيدين ومبايعين كونه أفضل وأنسب من يقود الدولة المصرية خاصة في ظل هذه الظروف الإقليمية والدولية الصعبة.
وأوضح أنه بتكاتف وتحالف المصريين معا نبني مصر ونتغلب على التحديات، ونحن حاليا أمام مرحلة تاريخية مهمة، ولا بد من أن نكون على قدر المسئولية، مشيرًا إلى أن مصر كانت تعاني كثيرًا قبل يونيو 2013، ومرت بأزمات اقتصادية واجتماعية عديدة، لكن الشعب المصري كان يدرك أن هناك أملًا ولديه ثقة كبيرة في الجيش المصري، وقائده الفريق أول عبد الفتاح السيسي، الذي تحمل على عاتقه حماية البلد من تنظيم مسلح كان يسعى لإشعال البلد وإحراقها، ومن حرب أهلية كانت على وشك التعرض لها.
ولفت إلى أن الرئيس السيسي قائد بمعنى الكلمة وكان يعلم تمامًا أن البلد تتعرض لتحديات عديدة ومدى الخراب والدمار الذي كان يحاصرها، لكنه لم يفقد الثقة في الشعب المصري وراهن عليه، لأنه يعرف المكنون الحضاري الذي يسكن كل الشعب المصري، موضحا أن هناك أسبابًا عديدة تجعلنا ندعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، ولعل أهمها أنه أنقذ مصر من براثن جماعة الإخوان الإرهابية التي استهدفت طمس هوية الدولة وأخونتها، وحمى مصر من حرب أهلية وفتنة طائفية، وأعاد بناء مؤسسات الدولة التي تآكلت في مرحلة الفوضى وحكم جماعة الإخوان الإرهابية، وأعاد لمصر دورها القومي والإقليمي والدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحالف الأحزاب المصریة الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.