وزير الإسكان يلتقى رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة العماني لبحث سبل التعاون المشترك
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
فى ثانى أيام زيارته لسلطنة عمان، التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور على بن مسعود السنيدي، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عمان، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك بحضور الوفد المرافق لوزير الإسكان، ومسئولى الهيئة.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الدولة المصرية لديها فرص واعدة في الاستثمار بمختلف المجالات، وخاصة فى ظل النهضة العمرانية الكبيرة التى تشهدها مصر، وشبكة الطرق القومية التى تم تنفيذها لتكون بمثابة شرايين للتنمية، وحلقة وصل بين العمران القائم، ومناطق التنمية المستهدفة.
وأوضح وزير الإسكان، أن خطة الدولة فى التوسع فى إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، هى بالأساس خطة اقتصادية، وليست خطة للبناء فقط، فالهدف هو توسيع رقعة المعمور من أجل التنمية الاقتصادية، موضحًا أن غالب المدن الجديدة تضم مناطق صناعية متكاملة، تحتوى على جميع الصناعات المرتبطة بالأنشطة المناسبة للإقليم الذى تقع المدينة فى نطاقه.
من جانبه، استعرض رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عمان، المنصة الخاصة بالهيئة، والتى توفر الخرائط الجغرافية المتكاملة، مما يتيح للمستثمرين الحصول على جميع المخططات للمناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الحرة، والمدن الصناعية، التى تشرف عليها الهيئة.
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يقوم بزيارة لسلطنة عمان، ويرافقه، الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يتابع سير العمل بقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعًا، مع الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات ـ المشرف على مكتب الوزير، ومسئولى قطاع التخطيط والمشروعات، لمتابعة سير العمل، وخطط تطوير الأداء بالقطاع.
ووجه وزير الإسكان، بتكثيف خطة طرح الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة، فى إطار خطط الهيئة لتنمية المدن، وبالتنسيق مع قطاع التنمية وتطوير المدن وأجهزة المدن الجديدة لمعرفة أنماط الفرص الاستثمارية المطلوبة في مدنهم، وطبقًا للآليات المتعددة للطرح بما يتناسب مع مختلف شرائح المستثمرين، وحوكمة وضبط إجراءات الطرح، وكذا حوكمة منظومة العمل داخل القطاع لتيسير وتسريع وتيرة العمل، وتسهيل الإجراءات للعملاء، مؤكدًا أهمية تكاتف وتضافر الجهود، وبذل المزيد لمواصلة مسيرة التنمية بالمدن الجديدة.
كما وجه الوزير بتحديث المخططات الاستراتيجية للأجيال السابقة من المدن الجديدة، وتعظيم استغلال المساحات الشاغرة بتلك المدن، وبخاصة الأراضى المطلة على محاور الطرق الرئيسية، والتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، فى مراجعة المخططات الاستراتيجية، وإعداد الدراسات اللازمة، ووضع رؤية استراتيجية ومستهدفات لإنجاز مختلف مهام القطاع، وتعظيم دور المرصد الحضرى لرصد الأوضاع الراهنة بالمدن الجديدة، ووضع خطط للمشروعات التنموية وإتاحة الفرص الاستثمارية بناء على نتائج دراسة المرصد وطبقًا للأولويات، لزيادة عوامل الجذب لتلك المدن، ورفع نسب الإشغال والسكن بها.
وشدد المهندس شريف الشربيني، على المتابعة المستمرة لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وموقف استلام الحصص العينية للهيئة طبقًا للجداول الزمنية المحددة، وإعداد تقرير كامل عن موقف جميع مشروعات الشراكة، وكذا المتابعة الشاملة لموقف تنفيذ المشروعات الاستثمارية، ومدى التزامها بالبرامج الزمنية، وأهمية الجاهزية الخارجية للمشروع للصورة البصرية للمدينة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتقاعسين عن الالتزام بالمواعيد المحددة للتنفيذ، بجانب التأكد من التزام أجهزة المدن بتوصيل المرافق والطرق لأرض المشروعات فى الموعد المحدد وطبقًا للقواعد المعمول بها، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لموقف تقنين الأراضى المضافة، وتعظيم الاستفادة من حصة الهيئة بتلك المناطق.
وأكد الوزير أهمية المتابعة الحثيثة لتطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والاستفادة من القانون لاستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، للحفاظ على الحالة العمرانية والهوية البصرية للمدن الجديدة، والتنسيق مع قطاع الإسكان والمرافق لتنظيم ورش عمل لأجهزة المدن للرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بتطبيق القانون ولائحته التنفيذية.
كما استعرض وزير الإسكان، الموقف الحالى لتنمية أراضى إقليم الساحل الشمالى الغربى، الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتأكيد على أهمية الاستغلال الأمثل لتلك الأراضى نظرًا لما تتمتع به من إمكانات هائلة تجعلها وجهة سياحية عالمية، وهو الأمر الذى بدأ يتحقق بالفعل، وكذا استعرض الآليات والضوابط الجديدة لإتاحة الفرص الاستثمارية المختلفة للمستثمرين، سواء داخل مصر أو من الخارج، مؤكدًا إتاحة التعامل من خلال بوابة الاستثمار الأجنبى من خارج مصر فقط.
واختتم وزير الإسكان لقاءه مع مسئولى قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتأكيد على تقديم كل الدعم للعاملين بالقطاع من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، وإعادة توجيه الجهود المبذولة لتحقيق أعلى عائد ممكن، مشددًا على أهمية تضافر الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور وليد عباس، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات ـ المشرف على مكتب الوزير، مقترح تطوير الهيكل الإدارى لقطاع التخطيط والمشروعات، وجهود الميكنة والتحول الرقمى لضبط وحوكمة الإجراءات، موضحًا أنه بدأ تطبيق نتائج دراسات المرصد الحضرى ببعض المدن التى تعانى من ضعف فى نسب الإشغال، وقد حققت نتائج جيدة، وأدت لزيادة معدلات الطلب على الفرص الاستثمارية بها.
وأشار نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، إلى موقف المخططات الهيكلية والتفصيلة المعتمدة والجارى اعتمادها، خلال الفترة من أكتوبر 2023: يونيو 2024، فى 22 مدينة بمساحة نحو 129 ألف فدان، وكذا موقف المشروعات الاستثمارية والتى صدرت لها قرارات وزارية خلال الفترة من عام 2014: 2024، وبلغت 1687 مشروعا بمساحة أكبر من 282 ألف فدان، بمختلف المدن الجديدة والبالغ عددها 60 مدينة (22 أجيال سابقة - 38 جيل رابع).
وعرض المشرف على مكتب وزير الإسكان، نتائج أعمال مجموعة العمل الرئيسية المختصة بمتابعة الموقف التنفيذى ونسب الإنجاز للمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، والضوابط الموضوعة لحساب نسب الإنجاز لمختلف أنماط المشروعات، والتى تم تعميمها على أجهزة المدن الجديدة.
”من تحت الطاولة إلى العلن: يمن موبايل تنحاز للحوثيين وتثير ضجة في اليمن!”